یک وکیل دادگستری در مورد اولویتهای مجلس یازدهم در حوزه امور حقوقی گفت: بیش از هر زمان دیگری نیاز به کاهش عناوین مجرمانه و تعدیل تورم قوانین کیفری در کشور داریم و روند موجود در زمینه جرم انگاری در حوزه های مختلف نگران کننده است.
کد خبر: ۱۶۰۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۴