امکان تغییر مصوبه حقوق بازنشستگان؟/ اجرای متفاوت یک قانون برای بازنشستگان

طبق مصوبه هیات دولت امسال حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح این سازمان ۱۰ درصد افزایش یافت.

کد خبر: ۲۵۴۷۸۵

تاریخ انتشار:۲۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۶ - 10 June 2022

امکان تغییر مصوبه حقوق بازنشستگان؟/ اجرای متفاوت یک قانون برای بازنشستگان

به گزارش روزپلاس، حداقل حقوق بازنشستگان، از کارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی حداقل بگیران تامین اجتماعی ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح این سازمان ۱۰ درصد افزایش یافت.

این طور اعلام شد که در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق تمام صندوق‌های بازنشستگی، برای آن دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی حقوق اعمال می‌شود و همچنین برای کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد افزایش، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد و این یعنی خبری از افزایش ۳۸ درصدی برای بازنشستگان سایر سطوح نیست. که البته این موضوع باعث اعتراض بازنشستگان سایر سطوح شد.

دولت می‌تواند مصوبه حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تغییر دهد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق قانون دولت مصوبه حقوق حداقل‌بگیرها را نمی‌تواند تغییر دهد اما برای سایر سطوح را می‌تواند تغییر دهد.

به گفته عبدالملکی، با وجود اینکه تامین اجتماعی مستقل است اما بر اساس قانون، دولت ضامن عملکرد صندوق تامین اجتماعی است و باید نظارت کند تا ورشکسته نشود.

حداقل بگیران ۷۰ درصد افراد تحت پوشش تامین اجتماعی

طبق آمار ۷۳ درصد جامعه از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند هستند که حدود ۵۲ درصد برعهده تامین اجتماعی است و در شش ماه دوم سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار بیمه شده جدید تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند. آنطور که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده ۷۰ درصد از افراد تحت پوشش این سازمان حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر هستند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: ابلاغیه هیأت‌وزیران دارای چند سطح افزایشی است، در اولین سطح، برای حداقلی‌بگیران و مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر، ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و بیش‌از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا در مصوبه دولت قید شده است که حداقل حقوق نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد.

به گفته موسوی، سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلی‌بگیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق است،و حقوق این افراد ۱۰ درصد رشد می‌کند به‌ علاوه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تحت عنوان کمک‌ معیشت که برآورد ما این است حقوق افراد در این طبقه حدود ۲۰ درصد رشد پیدا می‌کند. برای سطح آخر و حقوق‌بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته‌شده است.

بازنشستگان ۳۰ سال حق بیمه پرداخته‌اند

یکی از دلایل اعتراض بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی برای عدم اعمال مصوبه مزدی شورای عالی کار این است که آن‌ها می‌گویند، در زمان اشتغال حق بیمه بیش‌تری پرداخت کرده‌اند و حالا هم حقشان را می‌خواهند و حسابشان از بازنشستگان کشوری و لشکری جداست همچنین گروهی از بازنشستگان معتقد هستند که تورم و گرانی برای همه اقشار جامعه است نه صرفا حداقل بگیران و پس حقوق آن‌ها باید بیش‌تر از ۱۰ درصد بالا برود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: سازمان تامین اجتماعی، سازمانی دولتی نیست بلکه متعلق به کارگران و بازنشستگان است.گروه‌های کارگری ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردند. کسانی که حق بیمه بیشتر دادند، باید حقوق بیشتر دریافت کنند، اما ما اکنون درحال مجازات افرادی هستیم که بیش از ۱۰ میلیون تومان سالانه طی ۳۵ تا ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

به گفته صادقی، یک میلیون و ۲۲۵ هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند و یک میلیون ۵۰۰ هزار نفر متوسط‌بگیر هستند. از جمع متوسط‌بگیران، تنها ۶۰۰هزار نفر هستند که ۷ تا ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند و ۲۲۷ هزار نفر سقف می‌گیرند.

دولت بدهی به تامین اجتماعی را بپردازد

بر اساس آمار صندوق تأمین اجتماعی سال‌های قبل بالغ‌ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک به دلیل کسری منابع داشت که دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش را تأدیه کرد تا تامین اجتماعی بتواند بدهی خود به بانک را بپردازد.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: تصمیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی، بین نسلی و غیر دولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته، زیرپا گذاشتن قانون و بی قانونی است.

به گفته فرامرز توفیقی، دولت باید تکلیفش را با سازمان و بدهی‌های بسیار بزرگی که به این سازمان دارد، روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیرپاگذاشتن قانون به اسم عدالت عین بی قانونی و بی عدالتی را رواج دهد.