بر اساس مصوبه مجلس/

کدام سلاح و مهمات قاچاق به نفع دولت مصادره می‌شود؟ + جزئیات

نمایندگان مجلس ماده‌ای را مصوب کردند که در آن مشخص شده که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

کد خبر: ۲۹۴۵۸۶

تاریخ انتشار:۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۷ - 21 April 2024

به گزارش روزپلاس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده هشت و ۹ این طرح را تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده هشت، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر چهار – محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این ماده در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری از کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می‌شود.

۱_ سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین بیش از یک قبضه، سلاح گرم سبک خودکار بیش از پنج قبضه، نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و سلاح گرم سبک غیرخودکار بیش از ۱۰ قبضه، سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از ۱۵ قبضه

۲_ بیش از ۲۰ تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از ۱۰۰ تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ۵۰۰ تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از ۱۰۰۰ تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر پی جی باشد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده ۹ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر پنج به قانون الحاق می‌شود.

ماده ۱۸ مکرر پنج – در مواردی که مجازات رفع اموال به نفع دولت مشخص شده است، در صورتی که مشخص شود اموال مورد اشاره در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مرتکب شناخته شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال ذیل معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.