دو نشانه غیرقابل انکار برای اثبات عزم جدی «بانک ملی» در خروج از بنگاهداری

در شرایطی که به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی در کشور، بنگاهداری برخی بانک‌هاست، برخی بانک‌ها تا آنجا در خروج از بنگاه داری اصرار دارند که می‌کوشند با طرح برخی پیشنهادات و پیگیری آنها، زمینه ساز تسریع واگذاری‌ها در تمامی بانک‌ها شوند.

کد خبر: ۹۴۱۳۸

تاریخ انتشار:۱۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۸ - 08 September 2018

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از پایگاه خبری تابناک پس از آنکه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت از حضور بانک ها در امر بنگاه داری به شدت گله کردند، تب و تابی در میان مسئولان شکل گرفت که حکایت از رسیدگی عاجل به این مساله دارد. مساله‌ای که برخی پیشتر به ضرورت رسیدگی به آن واقف شده‌اند، اما کمتر توفیقی در رفع و رجوع آن کسب کرده‌اند.

این را می‌شود از اظهار نظر برخی مسئولان بانک ملی دریافت که اگرچه سال گذشته بالاترین میزان واگذاری را در میان بانک های کشورمان داشته‌اند، اما از فقدان برخی زیرساخت های واگذاری گله دارند و بر این باورند که با رفع این مشکلات، خواهند توانست با سرعتی زیادتر برنامه های مفصل شان در خروج از بنگاهداری را به پیش ببرند.

موضوعی که دکتر شریفی، رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک ملی در توضیح آن می‌گوید: ابتدا بگویم که ما از طرح مساله خروج بانک‌ها از بنگاهداری بسیار خرسندیم چراکه بر این باوریم که در نتیجه طرح این مسائل، ممکن است مشکلاتی که از مدت ها پیش در بحث واگذاری‌ها با آن دست به گریبانیم، در مسیر رفع شدن قرار گیرند، چراکه بانک ملی در خروج از بنگاهداری همواره از جدی ترین بانک ها بوده و این را با عملکردش نیز اثبات کرده است.

وی می‌افزاید: بانک ملی در سال گذشته بالاترین میزان واگذاری را در میان بانک ها در کشورمان داشته که این موضوع به خودی خود برای اثبات عزم جدی مان در خروج از بنگاهداری و واگذاری کافی است، مضاف اینکه این روند در سال جاری نیز با جدیت ادامه داشته و موجب شده تنها در پنج ماه نخست امسال، بیش از دو هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال از سهام شرکت های زیر مجموعه این بانک و بیش از ۸۹۱ میلیارد ریال از اموال تملیکی بانک ملی، واگذار شود.

شریفی در ادامه با تاکید بر اینکه در نتیجه این واگذاری ها و مداومت مسئولان بانک ملی بر خروج از بنگاهداری است که به شکل جدی با برخی اشکالات مواجه شده‌اند، می‌گوید: اینکه می‌گوییم بانک ملی در واگذاری ها جدی بوده، دست کم از دو منظر قابل اثبات است؛ نخست آنکه آمار و ارقام نشان از این جدیت دارد، چراکه بانک ملی در صدر بانک ها در واگذاری قرار دارد، و بعد آنکه مصائب و مشکلات را رصد کرده‌ و تلاش های فراوانی صورت داده‌ایم تا موانع واقع شده در سر راه واگذاری را رفع نماییم.

رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک ملی در ادامه توضیح می‌دهد: منظور از تلاش های صورت گرفته برای رفع موانع این است که وقتی در واگذاری ها پیش رفتیم، با موانعی مواجه شدیم که رفع شان از توانمان خارج بود. به عنوان مثال، در بحث نرخ گذاری شرکت‌ها، اگر شرکت غیر بورسی باشد، ناگزیر از مراجعه به کارشناسان رسمی هستیم اما چون مبناهای مختلفی برای ارزش گذاری وجود دارد، هر مبنا ملاک قرار گیرد، ممکن است برخی مدعی شوند مبنای خوبی نبوده و می‌بایست تغییر کند. در چنین شرایطی تصمیم گیری بسیار دشوار و گاه غیرممکن می‌شود، چراکه مدیران از عواقب تصمیماتشان در این خصوص مصون نیستند. همین اشکال موجب شد که در بانک ملی آیین نامه ای در این خصوص تهیه کرده و به عنوان پیشنهاد به وزارت اقتصاد ارائه دهیم که البته به تصویب نرسید.

وی می‌افزاید: این مشکل وقتی بزرگتر می‌شود که می‌بینیم در شرکت های بورسی هم به رغم وجود نرخ تابلوی بورسی، باز قیمت گذاری با ابهاماتی روبروست. همین موضوعات موجب شد تا مجموعه بانک ملی به دنبال راهکارهایی مانند تسری آیین نامه سازمان خصوصی سازی به واگذاری های بانک ها باشد که این راه هم محقق نشد. حتی تلاش برای تصویب آیین نامه ای در وزارت اقتصاد به این منظور و ابلاغ آن به بانک ها هم تا کنون به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که اگر آیین نامه شفافی در این خصوص تدارک دیده شود، می‌توان روند واگذاری ها و خرو از بنگاهداری را سرعت بخشید.

شریفی در ادامه می‌گوید: همه این تلاش های صورت گرفته و مکاتبات مرتبط نشان می‌دهد که چقدر عزم بانک ملی در واگذاری جدی است اما به رغم منتج نشدن این تلاش ها به نتیجه هم می‌بینیم که بانک ملی بالاترین رتبه را در واگذاری در تمامی بانک ها در کشورمان دارد. تلاشی که برای سرعت بخشیدن به آن شاهد و مثال های دیگری نیز می‌توان آورد، از جمله اعلام آمادگی فروش تمامی آن دسته از شرکت های این بانک که امکان فروش دارند و درج آگهی های متعدد در این خصوص.