به گزارش روزپلاس، نامه رضا رحمانی وزیر عزل شده صنعت خطاب به رئیسجمهور منتشر شد.
متن نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حتماً مستحضرید در تاریخ 99/2/17 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.
امروز 1399/2/22 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.
به استحضار میرساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی بینم و کماکان مثل 19 ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه روزی به مردم عزیزمان هستم.
از اینکه در دوره حدود 19 ماه مسئولیت اینجانب علی رغم برنامهریزیهای دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانهروزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ و افزایش و روند تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه عبور از تحریم ها و حوادث مختلف و در خصوص بحران کرونا که مورد تایید تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود میبالم و در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می بایست این گونه بنا به انگیزههای سیاسی تحت فشار قرار گیرند.
هر حال هر تصمیمی بگیرید برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت میدانم.
رضا رحمانی
واکنش روابط عمومی دفتر رئیس جمهور به نامه وزیر سابق صمت
روابط عمومی دفتر رییس جمهور در بیانیه ای خاطر نشان کرد: پیرو انتشار نامهای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیسدفتر رئیسجمهور که به منظور گمراهسازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران میرساند.
یک- به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
دو- امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیسجمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاعرسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.
در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیسجمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی ، فعالان اقتصادی ، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیسجمهور اتخاذ شده اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماههای گذشته در مقابله با تحریمها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.