به گزارش روزپلاس، محمدرضا عارف شب پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور فعالان اقتصادی، با اشاره به جایگاه سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان این استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی یزد همواره از خوشنام‌ترین فعالان اقتصادی کشور بوده‌اند و این خوشنامی، سرمایه‌ای معنوی است که از نسل‌های گذشته به ما رسیده و باید آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.
فرهنگ اقتصادی یزد؛ سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه معنوی استان افزود: فرهنگ اقتصادی مردم یزد بر پایه دوراندیشی، مسئولیت‌پذیری و توجه به منافع بلندمدت شکل گرفته است. این نگاه ارزشمند را باید حفظ کرد؛ چراکه آثار آن را در مشارکت مردم استان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده می‌کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مردم در توسعه زیرساخت‌های استان تصریح کرد: بسیاری از شاخص‌های مطلوب یزد در حوزه‌های مختلف، حاصل مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در طول دهه‌های گذشته است. دانشگاه یزد و فعالیت‌های گسترده در زمینه مدرسه‌سازی و محرومیت‌زدایی، نمونه‌هایی از این مشارکت به شمار می‌روند.
عارف ادامه داد: یزدی‌ها حتی در خارج از استان و کشور نیز پیوند خود را با زادگاهشان حفظ کرده‌اند و در صورت نیاز برای کمک و سرمایه‌گذاری پیش‌قدم می‌شوند. این روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه کشور است.
وی با قدردانی از نقش فعالان اقتصادی استان گفت: سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع یزد علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز خدمات ماندگاری ارائه کرده‌اند و این رویکرد می‌تواند الگویی برای بخش خصوصی در سایر استان‌ها باشد.
بخش خصوصی محور راهبرد اقتصادی دولت چهاردهم است
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد دولت در زمینه توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: راهبرد دولت چهاردهم بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی استوار است و این رویکرد با توجه به محدودیت منابع دولتی و ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد دنبال می‌شود.
عارف افزود: در سال‌های نخست پس از انقلاب، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی بیشتر بود؛ اما امروز باید با نگاهی متفاوت، زمینه حضور و فعالیت مؤثر بخش خصوصی را فراهم کنیم. از منظر اسلامی، سرمایه‌ای که در خدمت مردم، پیشرفت کشور و اعتلای جامعه قرار گیرد، ارزشمند است و باید از فعالیت اقتصادی سالم حمایت شود.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: دولت باید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی امکان فعالیت و کسب بازده اقتصادی دارد، زمینه حضور این بخش را فراهم کند و در مقابل، در مناطقی که سرمایه‌گذاری از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست، مسئولیت تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات را بر عهده بگیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: البته فعالیت خیران در مناطق محروم و مشارکت آن‌ها در ساخت مدرسه و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری معنوی است که فراتر از محاسبات اقتصادی انجام می‌شود. بسیاری از خیران پس از تجربه نخستین فعالیت، مشارکت خود را گسترش می‌دهند و این روند به بخشی از فرهنگ خدمت‌رسانی تبدیل می‌شود.
دولت به‌دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی است
عارف با بیان اینکه دولت نقش تسهیلگر را برای فعالیت‌های اقتصادی قائل است، گفت: برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نمی‌توان تنها به درآمدهای دولت متکی بود و باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.
وی ادامه داد: تحقق این هدف به ایجاد اعتماد، ثبات قوانین و مقررات و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران نیاز دارد. سرمایه به محیطی امن و قابل پیش‌بینی نیازمند است و در شرایطی که مقررات به‌طور مستمر تغییر کند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد فعالیت‌های بلندمدت شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات نظام اداری کشور اظهار کرد: کاهش بروکراسی از اولویت‌های دولت است؛ البته نمی‌توان انتظار داشت ساختاری که طی دهه‌ها شکل گرفته، یک‌شبه اصلاح شود. بخشی از مشکلات به رویه‌های اداری، تعدد قوانین و مقررات و اختیارات کارشناسی بازمی‌گردد که گاهی موجب طولانی‌شدن فرایندها و ایجاد موانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
عارف افزود: تعدد قوانین و امکان برداشت‌های متفاوت از مقررات، زمینه بروز مشکلات اداری و فساد را فراهم می‌کند. دولت اصلاح این رویه‌ها را دنبال می‌کند و در این مسیر، همکاری مجلس برای اصلاح قوانین و مقررات ضروری است.
وی با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری امور بیان کرد: راهبرد دولت، ابتدا تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها و سپس تقویت نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است. در این مسیر، از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده می‌کنیم و اصلاحات موردنیاز را نیز از طریق همکاری با مجلس پیگیری خواهیم کرد.
تفویض اختیار به استان‌ها در شرایط جنگی
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تصمیم‌گیری‌های دولت در شرایط جنگی گفت: دولت چهاردهم از ابتدا برای مواجهه با شرایط مختلف، برنامه‌ریزی کرده بود و در کنار برنامه‌های توسعه‌ای، سناریوهای لازم برای شرایط جنگی را نیز در نظر گرفت.
عارف تصریح کرد: در جریان جنگ، دولت در مواردی از اقتدار و اختیارات خود برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها استفاده کرد و بخشی از اختیارات را به استانداران و وزارتخانه‌ها واگذار کرد تا متناسب با شرایط، تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند.
وی افزود: تجربه این دوره نشان داد که تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدیران استانی می‌تواند در مدیریت مسائل اقتصادی و توسعه‌ای مؤثر باشد. البته حوزه‌های دفاعی و امنیتی تابع سازوکارهای مشخص خود هستند، اما در بسیاری از امور اقتصادی و اجرایی می‌توان با افزایش اختیارات استان‌ها، روند تصمیم‌گیری را تسریع کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط بین‌المللی کشور ادامه داد: در شرایط کنونی باید محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از جنگ را نیز در نظر گرفت. با وجود این شرایط، دولت تلاش می‌کند با اصلاح رویه‌ها، افزایش اختیارات مدیران و حمایت از بخش خصوصی، روند اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای را ادامه دهد.
گردشگری از اولویت‌های اشتغال‌زایی کشور است
عارف در بخش دیگری از سخنان خود، گردشگری را از اولویت‌های دولت در زمینه توسعه اقتصادی دانست و اظهار کرد: گردشگری ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال دارد و باید از این فرصت برای رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت کسب‌وکارهای مرتبط استفاده کنیم.
وی افزود: در تعاملات دولت با کشورهای مختلف، توسعه گردشگری فرهنگی و تمدنی مورد توجه قرار دارد. در این زمینه، همکاری با کشورهای حوزه تمدنی مشترک و اعضای سازمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه گردشگری فراهم کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت بازارهای منطقه‌ای در حوزه گردشگری تصریح کرد: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای جمعیت قابل‌توجهی از جهان را در بر می‌گیرند و توسعه تعاملات گردشگری با این کشورها می‌تواند به افزایش ورود گردشگران کمک کند.
عارف ادامه داد: گردشگرانی که با شناخت پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران به کشور سفر می‌کنند، پس از بازگشت می‌توانند تجربه خود از جامعه و فرهنگ ایران را به دیگران منتقل کنند. از این رو، توسعه گردشگری فرهنگی باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به تأثیر جنگ بر فعالیت‌های گردشگری گفت: با وجود افتی که در دوره جنگ در این بخش ایجاد شد، روند فعالیت گردشگری در حال بهبود است و گزارش‌های ارائه‌شده درباره افزایش ضریب اشغال برخی هتل‌ها، نشانه‌هایی از بازگشت گردشگران را نشان می‌دهد.
آمادگی دولت برای بررسی طرح قطار حومه‌ای یزد
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان یزد اظهار کرد: یزد به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی، یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی کشور است و باید برای تقویت این جایگاه، زیرساخت‌های موردنیاز توسعه پیدا کند.
عارف با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل میان شهرهای استان افزود: در برخی مسیرهای بین‌شهری، از جمله محورهای ارتباطی میان اردکان و مهریز، موضوع کیفیت ناوگان حمل‌ونقل و آلودگی ناشی از تردد خودروها مطرح شده است. در این زمینه، ایجاد شبکه قطار حومه‌ای میان شهرهای استان می‌تواند به بهبود جابه‌جایی مسافران و توسعه گردشگری کمک کند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مربوط به ایجاد قطار حومه‌ای میان شهرهای استان یزد باید با جدیت بررسی و پیگیری شود و دولت آمادگی دارد برای پیشبرد این طرح همکاری کند.
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان بر ضرورت تقویت مشارکت بخش خصوصی، ایجاد ثبات در مقررات، کاهش موانع اداری و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری برای توسعه اقتصادی استان یزد تأکید کرد.