اگر چشم‌انداز مجلس و دولت منافع ملی باشد، مشکلات کشور حل می‌شود

یک حقوقدان گفت: مجلس و دولت به عنوان ارکان قانونگذاری و اجرا محور تدبیر امور کشورند و اگر از چشم انداز منافع ملی کشور مسائل را ملاحظه کنند، بخش بزرگی از مشکلات کشور حل و فصل می‌شود.

کد خبر: ۱۶۴۰۵۷

تاریخ انتشار:۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰ - 24 June 2020

به گزارش روزپلاس، کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با موضوع انسجام و همدلی در شرایط کنونی کشور، با اشاره به وضعیت موجود، اظهار کرد: تحریم‌هایی که کورکورانه در نهایت به آسیب پذیرترین قشرهای اجتماعی تحمیل می‌شود، بحران ناشی از ویروس کرونا که ماه‌ها کشور را به تعطیلی کشاند و سوء مدیریت‌ها و مفاسد آشکار و نهانی که روح و ذهن شهروندان را می‌فسرد و می‌فرساید و در نهایت گمگشتگی اصلی به نام منافع ملی و مناسبات آن و اتکای کشور به منبعی که روند ارزش گذاری آن کاملا نزولی است بر دامنه این بحران‌ها افزوده است و ضرورت یک تصمیم قاطع را از مجموعه قوای حاکمیت برملا می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه "روشن است که برای برون رفت از وضعیت کنونی تمامی امکانات موجود می‌باید به کار گرفته شود"، عنوان کرد: باید از طریق تشویق سرمایه گذاری و ایجاد شغل و تولید برای یک زندگی اجتماعی شرافتمندانه بسترسازی گردد و به ویژه راه‌های تبعیض و بی عدالتی گرفته شود که در سال‌های اخیر منظر فرهنگ کشور را مشوب ساخته است و ساختار مدنیت کشور را تهدید می‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به نقش دو قوه مقننه و مجریه در شرایط فعلی گفت: مجلس و دولت به عنوان ارکان قانونگذاری و اجرا -که اولی وظیفه سیاست گذاری کلی را با تصویب قوانین و نظارت بر عهده دارد و دومی به اجرای سیاست‌ها می‌پردازد- محور تدبیر امور کشورند و اگر از چشم انداز منافع ملی کشور مسائل را ملاحظه کنند، بخش بزرگی از مشکلات کشور حل و فصل می‌شود.

آقایی در ادامه خاطرنشان کرد: البته دامنه شمول قوانین کشور، باید همه گیر و استثناء ناپذیر باشد و برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بخش‌های گوناگون کشور باید منطبق با قوانین مجلس اجرا شود و اگرنه چالش‌های موجود و پیش رو به راه حل مناسبی فرجام نمی‌یابد.

وی با بیان اینکه "نشانه‌های همدلی و یکپارچگی کشور دورنمای بهبودی در وضعیت جامعه است"، عنوان کرد: قوانینی که کارشناسانه و با کارآمدی در راستای حل مسائل تصویب می‌شوند و دولتی که کوشش می‌کند تا در پرتو رونق اقتصادی مشکلات جامعه و به ویژه ضعیف‌ترین اقشار را حل کند.

این حقوقدان تصریح کرد: اخطارهای بزرگی درباره آینده جامعه ما به چشم می‌آید؛ کاهش شدید نرخ رشد جمعیت، فقدان تناسب میان درآمد متوسط اشخاص و بهره مندی از ساده‌ترین سطح رفاه نظیر مسکن، خوراک و دسترسی به آموزش و شغل به ویژه در میان جوانان تحصیلکرده، افزون بر تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی، جامعه را به گسیختگی میل داده است و این هشداری است که می‌باید به آن توجه خاص داشت.

آقایی با اشاره به اینکه "آدمیان اندیشه ور، باورهای گوناگون و در نتیجه ایده‌های مختلفی دارند"، گفت: این اندیشه‌های گوناگون در برخورد با هم راستی آزمایی می‌شوند و صیقل می‌خورند و بخشی از حقیقت را نمود می‌بخشند. با ایجاد فضای گفت‌وگو و تشویق صاحبان رای به ابراز ایده‌های خود، جامعه نشاط و همدلی می‌یابد. تاکید بر پذیرش باورهای یکسان با دانش روان شناسی انسان‌ها و طبقات اجتماعی که بر تفرد و مصالح شخصی تاکید دارد موجب ریاپروری است و تاریخ اندیشه و ادوار فقه ما نیز بر تضارب آرا تاکید دارد.

وی در پایان گفت: بدیهی است در جایی که ارکان کلان کشور برای مصالح و منافع ملی پس از شور و بررسی به رای و تصمیمی برسند، اجزای کشور باید نسبت به اجرای آن اهتمام ورزند و صرف نظر از باور خود تصمیم‌های مراجع قانونی را اعمال کنند تا انسجام ملی حفظ و نگاهبانی شود.