مزایای اخذ کد رهگیری برای معاملات مسکن

قائدی گفت: با مصوبه اخیر مجلس، ثبت همه معاملات املاک در سامانه ثبت املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری، اجباری است.

کد خبر: ۱۹۴۳۵۳

تاریخ انتشار:۲۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۳ - 09 April 2021

به گزارش روزپلاس؛ قائدی معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص الزام به اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن تصریح کرد: تاکنون ثبت معاملات مسکن به درستی انجام نمی‌گرفت و البته از نظر قانونی هم الزامی نبود، اما با مصوبه اخیر مجلس درباره طرح جهش تولید مسکن، ثبت همه معاملات املاک از جمله خرید و فروش ، پیش فروش ، رهن و اجاره در سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور الزام قانونی یافته و اجباری است.

او ادامه داد: ایجاد شفافیت در بازار مسکن و جلوگیری از کلاه برداری و فساد در حوزه فروش مسکن از اهداف مهم این مصوبه به شمار می رود.

این مقام مسئول با بیان اینکه ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری هم برای دولت، هم مردم و هم مشاوران املاک آثار و نتایج مثبتی دارد افزود: ثبت معاملات برای مشاوران املاک اعتبار بیشتری به همراه می‌آورد و اطمینان مردم را به آن‌ها بیشتر جلب می‌کند.

او ادامه داد: این امر برای مردم هم مانع از کلاهبرداری‌های احتمالی می شود مثلا از فروش یک زمین یا ملک به چند نفر همزمان پیگیری می کند. برای دولت هم به مسئولان ذیربط امکان دسترسی به آمار دقیق را برای انجام برنامه ریزی‌ در زمینه تولید و ساخت مسکن می‌دهد.

قائدی گفت: از این به بعد مهمترین مسئله توسعه سامانه و اصلاح باگ‌های احتمالی آن است که به لحاظ فنی باید انجام بگیرد.

دریافت کد رهگیری از بروز تخلفات در حوزه مسکن جلوگیری می‌کند

در ادامه برنامه شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن، با ماده (۱۹) این طرح موافقت کردند. بر این اساس در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

او در خصوص مزایای این مصوبه مجلس گفت: سامانه ثبت املاک و دریافت کد رهگیری از بروز تخلفات بسیاری در حوزه مسکن جلوگیری می‌کند.

این نماینده مجلس با اشاره به مزایای یکپارچه شدن اطلاعات سامانه مشاوران املاک با سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور گفت: این یکپارچکی ضمن این که اطلاعات کامل را در اختیار دستگاه متولی و برنامه ریز قرار می‌دهد، راه سودجویی را می‌بندد.

شاکری تصریح کرد: در قانون مصوب همچنین جرائمی برای کسانی که از ثبت معاملات خودداری کنند در نظر گرفته شده است.