به گزارش روزپلاس، خبرهایی مبنی بر هزینه های صورت گرفته برای تبلیغات به نظر کوتاه می رسد اما عددهای منتشر شده از این میزان به اندازه ای طویل است که با محسابه سرانگشتی می توان به ازای آن پول هزینه شده، هزار جور معادل سازی کرد. نمونه اش بانک آینده است که طی دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مجموع بیش از ۲۴۵ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده رقمی که معادل وام ازدواج 5هزار زوج است.
طبیعتا این رقم های نجومی شائبه برانگیز حاکی از برخی نگفته هاست، از جمله آنکه آیا واقعا تمامی این هزینه ها صرف تبلیغات شده یا معادلاتی پنهان در این رابطه صورت می گیرد؟ اصلا این هزینه های تبلیغات که بخشی از آن جز هزینه های غیر ضروری محسوب می شود صرف چه اموری شده؟ آن هم در حالیکه در زیان انباشته بانک آینده در سالهای اخیر روند صعودی مشاهده می شود اما خب این بانک خودش را از تک وتا نمی اندازد و با هزینه غیر ضروری خودش را بر سرزبان ها می اندازد.
اما طبق گزارش ها زیان های چند میلیاردی بانک آینده از سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۳۹۸ روند صعودی داشته. زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۷ به ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود که سال 98 این زیان با رشدی ۱.۵ هزار میلیارد تومانی به ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. و طبیعی است که با این میزان از زیان تعلق دادن رقم های نجومی در سال های اخیر برای تبلیغات در شرایط اقتصادی فعلی اتفاق خوشایندی نیست.
علی بابایی کارنامی، دکترای اقتصاد بین الملل و نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت و گو با روزپلاس از موضع شفاف مجلس نسبت به تخلفات بانک ها سخن گفت و تاکید کرد: تبیلغات کار ذاتی بانک هاست اما طبیعتا این رقم نباید چیزی عجیب و غریب و غیرمنطقی باشد. اگر اعداد و ارقام در چهارچوب قانون نباشد مورد تنقیح است و باید به آن نظارت و از سازمان بانک مرکزی سوال کرد. وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید صادقانه برعملکرد بانک های دولتی و خصوصی نظارت داشته باشد تا آن چیزی که مورد هدف مردم است محقق شود. الان اوضاع اقتصادی مردم خوب نیست و در این حین افشا شدن این اعداد برای تبلیغات بانک باعث دلسردی جامعه می شود در حالیکه بانک ها دراین شرایط باید کمک حال مردم باشند یکی از راه های کمک به مردم استفاده از سپرده های و تسهیلات ارزان قیمت بانک هاست . بانک مرکزی باید طرح هایی را تببین کند که به مردم سرویس دهد نه آنکه بخش های زیرمجموعه هزینه های هنگفت برای تبلیغات ارائه بدهند.
بابایی کارنامی ادامه داد: مجلس نیز طرح تحقیق و تفحصی را به میدان آورد و قرار شد از تمام بانک های خصوصی اجازه تحقیق و تفحص داشته باشد و هرنوع تخلفی در بانک ها مثل بانک آینده است مورد سوال و بررسی قرار گیرد. وی تاکید کرد: نقطه اشتراک همه ی بانک خصوصی این است که متاسفانه عملکرد خوبی ندارند و پاسخگو به دولت در چهارچوب قوانین نیستند. ما همه فشارها را به بانک های دولتی می آوریم این درحالی است که 50درصد تسهیلات نزد بانک های خصوصی است اما حالا بانک های خصوصی باید عادت کنند مثل بانک های دولتی زیرتیغ نظارتی قرار بگیرند.
بابایی افزود: بانک های خصوصی پیش از این ها پاسخگو نبودند و می دیدیم که گاها با اعداد و ارقام نجومی از مسیر منحرف و برای پرداخت با عناوین تبلیغات و تسهیلات غیر قانونی و شارژ پول به بازار موجب تورم می شوند اما همه این ها در طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها خصوصی مورد سوال و بررسی قرار می گیرد. وی در پایان گفت: اکثر مدیران بانک مرکزی در چشم اندازی بعد از بازنشستگی مدیران آینده بانک های خصوصی می شوند اما ما در مجلس به دنبال طرحی هستیم که هر کسی که در بانک مرکزی مسئولیت دارد فردا روز عضو هیات مدیره ی بانک دیگری خصوصی نشود طبیعتا اینگونه ساختار بانک منظم می شود و امکان تخلف نیز کاهش می باید چرا که با این روال فرد تمام منابع دولتی را که ریشه پیدا کرده به بانک خصوصی می برد و این نشان از یکسری بازی های شخصی است.
اما مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص هزینه های نجومی تبلیغات بانک آینده به روزپلاس گفت: ما در مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی را داریم. دو هفته ای هست که اعضا هیات این طرح مشخص شده و حکم هایش توسط رییس مجلس هم داده شده و عملا کار دوهفته ای می شود که آغاز شده .
وی تاکید کرد: رسیدگی به بدهکاران بانکی، نوع سرمایه گذاری بانک‌های خصوصی، نوع دارایی‌های بانک‌ها، مطالبات غیرجاری و هزینه ها و... از جمله محورهای طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی است تا بتوان شفافیت در عملکرد بانک ها را داشته باشیم. اما در خصوص بانک آینده نیز در غالب تحقیق و تفحص حتما این موضوع و اعداد و ارقام منتشره برای تبلیغات درمجلس بررسی می شود و در گزارشی تخلفاتی که اتفاق افتاده مطرح و ابعاد و جزییاتش بررسی می شود و نهایتا این موارد به صحن علنی مجلس هم خواهد رسید.
طبیعی است که تحقیق و تفحص گام نظارتی مهمی در مجلس برای رسیدگی به تخلفات بانکی محسوب می شود اما باوجود شرایط اقتصادی کشور انتظار می رود که نهادهای نظارتی بیش از قبل نسبت به چنین بحث های مالی و هزینه های هنگفت برای تبلیغات بی توجه نباشند.