پرونده تخلفات بیژن زنگنه و معصومه ابتکار به قوه قضاییه ارسال خواهد شد/ اظهارات و تبلیغات وزارت نفت و محیط زیست در خصوص تولید داخلی بنزین برخلاف واقعیت است

به گزارش روزپلاس؛ امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس و با موافقت نمایندگان، پرونده تخلفات بیژن زنگنه و معصومه ابتکار نیز به قوه قضاییه ارجاع شد. در بخشی از این گزارش تاکید شده است که اقدامات زنگنه و ابتکار باعث تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی به بیت المال شده است از این رو نمایندگان طی درخواستی از دستگاه قضا خواستند که نسبت به تعقیب ، محاکمه و اعمال مجازات آنها اقدام شود...

 و این چندمین گزارش مجلس از تخلفات دولت روحانی است که به قوه قضاییه ارجاع شده هر چند هنوز نتایج آن مشخص نیست اما با این وجود بهارستان نشین ها همچنان به طور جدی پیگیر هستند تا با دولتمردان متخلف سابق برخورد قضایی شود.

بعد از محرز شدن تخلف دولت روحانی و وزرات علوم در خصوص بورسیه ها، تخلف وزیر نفت و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست روی میز نمایندگان قرار گرفت.

ماجرا آن است که در برهه ای به دنبال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران در زمینه جلوگیری از مشارکت شرکت‌های خارجی در ساخت پالایشگاه‌ها  و در پی آن کاهش میزان ذخایر سوخت و به کندی پیش رفتن برنامه‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌ها موضوع مخلوط کردن بنزین تولید شده در پالایشگاه با ترکیبات پتروشیمی به عنوان یک اقدام ابتکاری برای جبران کمبودها در دستور کار قرار گرفت. پس از این اقدام ابتکاری برای جبران کمبود بنزین در کشور موضوع آلوده بودن بنزین تولیدی و سرطان‌زا بودن آن به واسطه میزان زیاد بنزن، موج نگرانی جدی را برای مردم به همراه داشت که درپی آن کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با دعوت از مسئولان و کارشناسان در این حوزه  به موضوع ورود کرد و نهایتا مجلس پرده از موضوع بنزین آلوده در دولت روحانی برداشت.

اما فارغ از این موضوع، تا کنون گزارش های مختلفی از کمیسیون های مختلف مجلس نسبت به عملکرد و خطور دولت گذشته به کمیسیون اصل 90 ارسال شد کمیسیون اصل 90 نیز بنا به وظیفه به بررسی موضوعات پرداخت و نتیجه را در صحن اعلام کرد که در اکثر آنها دولت مقصر شناخته شد.

طبق قانون قوه قضائیه بلافاصله بعد از قرائت گزارشات نظارتی تهیه شده در مجلس و در کمیسیون‌ها، رسیدگی به تخلفات افراد و اشخاص دخیل در آن پرونده را باید آغاز می‌کند. این در حالی است که هنوز نتیجه مثبتی از قوه قضاییه نسبت به اکثر گزارش های ارسالی از مجلس در خصوص تخلفات اخیر دریافت نشده. البته خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفتگو با روزپلاس تاکید کرد که خیلی از گزارش ها و پرونده ها در قوه قضاییه به محکومیت رسیده است اما این ادعا در حالی مطرح می شود که حداقل نسبت به اکثر این پرونده ها از جانب قوه قضاییه اطلاع رسانی در رسانه ها صورت نگرفته است.

باید تاکید داشت که اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (نقض، بی توجهی به شأن یا استنکاف از اجرای قوانین) و ارائه آن به قوه قضاییه یکی از ابزار‌های نظارتی مجلس است و نمایندگان طبق وظیفه بر لزوم تسریع بر رسیدگی به گزارش‌های ارسالی از مجلس به قوه قضاییه تاکید دارند.

در این راستا بهارستان نشین ها به علت قصور دولت یازدهم و دوازدهم ضروری می دانند که  قوه قضاییه شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از مجلس تشکیل دهد و در صورت تایید و اثبات جرم، استنکاف و ترک فعل از سوی مدیران و دستگاه‌های اجرایی مورد نظر حکم لازم را صادر کند. همچنین این پرونده‌ها خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد تا رسیدگی‌ها نسبت به پرونده‌های ارسالی مجلس هرچه بهتر و سریعتر انجام شود.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با خبرنگار روزپلاس در خصوص نتیجه ی ارائه تخلفات دولت گذشته به قوه قضاییه گفت: قطعا باید این بررسی ها به نتیجه برسد ما تکلیف و وظیفه مان این است که نابه سامانی و مشکلاتی که بوجود آمده را شناسایی و صدای مردم را راجع به اصلاح مشکلات خودشان  منتقل کنیم. در این رابطه برخی همکاران نقد دارند که چرا قوه قضاییه در این گزارش ها نتیجه ای اعلام نمی کند؟ این انتقاد نیز از طرف نمایندگان مطرح است که فرآیند طوری است که تا گزارشی مورد شخصی نباشد رسیدگی نمی شود در واقع موضع عمومی جواب نمی دهد .در واقع گزارش های تهیه می شود به قوه قضاییه می رود ولی خروجی آنچنانی ما ندیدیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هیات رییسه مجلس نسبت به این موضوع و گرفتن نتیجه از قوه قضاییه ورود نمی کند گفت: در صحن مجلس در این رابطه طرح موضوع داشتیم که به هر صورت با قوه قضاییه صحبت شود تا هم مباحث 234 که منعکس شود و هم مواردی را کمیسیون اصل 90 ارجاع می دهد در قوه قضاییه به صورت جدی تر مورد توجه قرار بگیرد.

دلیگانی اشاره ای به موضوع گزارش امروز کمیسیون اصل نود داشت و گفت:« طبق هماهنگی با رییس کمیسیون اصل نود گزارش پرونده تخلفات بیژن زنگنه و معصومه ابتکار به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. تخلف این پرونده نیز آن است که چیزی که وزارت نفت و محیط زیست در خصوص تولید داخل بنزین مطرح کرده برخلاف واقعیت بوده و در این راستا تبلیغاتی هم شده است. »

حدود  سه ماه از پایان دولت دوازدهم می‌گذرد، اما هر روز اخبار جدیدی از مجلس من باب ترک فعل و عدم توجه دولت روحانی به قوانین مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد . نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون شکایت‌های زیادی را در قالب اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی از شخص روحانی و دولت مردانش به قوه‌قضائیه ارجاع داده اند اما انتظار مردم و وکلایشان در مجلس این است که به این موارد رسیدگی شود. البته که این موضوع می تواند توسط رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا مورد پیگیری قرار بگیرد. به هرحال یکی از مطالبات اصلی مردم آن است که مسئولانی که با عملکرد نامناسب و ترک فعل خود موجب گرفتاری کشور شدند، پاسخگوی کم‌کاری خود باشند.

برای مردم محرز است که دولت گذشته تاکنون کم‌کاری‌های زیادی که نتایج خسارت‌باری داشته، پدید آورده  است خسارت هایی که شاید تا سال‌ها آثار منفی این اقدامات قابل رفع و جبران هم نباشد از این رو بررسی و به نتیجه رساندن آن می تواند تا حدی از عواقب منفی آن را کم کند و مهم تر آنکه اعتماد از بین رفته مردم را به مسئولان اجرایی کشور برگرداند.

ضمن آنکه قاعدتاً دولتمردانی که در هشت سال گذشته با انبوهی از تصمیمات غیرکارشناسی یا کم‌کاری و ترک فعل‌های زیان بار خود عرصه را بر مردم تنگ کردند، نباید بدون هیچ توضیح و پاسخگویی و یا بازخواست، در حاشیه امن قرار گیرند.