به گزارش
روزپلاس؛ مدتی است که سیاست ارز ترجیحی توسط سیاستمداران دولت گذشته بر کشور حاکم شد تا شاید اثرات ناشی از گرانی کالاهای اساسی بر سر سفره ی مردم احساس نشود، هر چند این موضوع راهکاری موقت خوانده شده بود اما همان هم نتوانست آنچنان که باید راهگشای مشکلات اقتصادی مردم باشد. طبیعتا نبود نظارت و کنترل بر این سیاست موجب تخصیص ارز ترجیحی به خیلی از رانت خواران در کشور شد که البته نتیجه اش نیز کاهش اثرات تولید و وابستگی کشور به واردات و خالی شدن سفره ی مردم بود.
اکنون دولت عزم خود را برای حذف ارز ترجیحی جزم کرده و در قالب لایحه ای دوفوریتی آن را به مجلس ارائه کرده است. اما نمایندگان با دو فوریت بودن این لایحه مخالفت کردند با این وجود حذف ارز ترجیحی یکی از راهکارهای جدی تیم اقتصادی دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور قلمداد می شود.
در این شرایط خیلی از بهارستان نشین ها معتقدند که با وجود آنکه سیاست ارز ترجیحی با سواستفاده رانت خواران و کمبود تولید محصولات در کشور شده اما اصلاح ارز ترجیحی و یا در واقع حذف آن هم سیاست منطقی به نظر نمی رسد چرا که تبعات اجتماعی و بار روانی که این طرح بر جامعه وارد کند ممکن است موجب تشدید تورم و گرانی در کشور شود. از این رو لازم است که این موضوع با تدبیر و دقت بیشتری انجام بگیرد. به عبارتی دیگر این احتمال قوی وجود دارد که با حذف ارز ترجیحی سطح رفاه طبقه ضعیف جامعه نیز دچار مشکلات بیشتر شود.
قطع کردن ارز ترجیحی در این شرایط خطرناک است
محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از مخالفین سیاست حذف ارز ترجیحی است . او تصمیم عجولانه ی دولت را موجب گرانی و افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم می داند.
آصفری در گفت و گو با
روزپلاس، تاکید کرد:متاسفانه بدلیل اینکه نظارتی بر تخصیص ارز ترجیحی نداشتیم این امتیاز در اختیار کالاهای اساسی بصورت صد درصد قرار نگرفت و یا اگر هم این ارز ارائه شد کنترلی بر آن صورت نگرفت. متاسفانه این موضوع باعث سواستفاده ی بعضی از دلالان و رانت خواران شد. طوری که ما در گزارش تفریغ بودجه ای که دیوان محاسبات برای سال ۹۸ در مجلس ارائه داد ۱۶میلیارد یورو ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ارائه کردیم.
در واقع تقریبا می توان گفت که نزدیک شش یا هفت میلیارد یورو برای خوراک سگ، گربه ها،خودرو و کالاهای لوکس داده شد. یک بخشی هم ارز داده شد تا کالای اساسی وارد شود اما آن کالا بطور کامل در اختیار مردم قرار نگرفت و بخشی از آن هم در بازار با ارز آزاد پخش شد.
در این میان کسانی نیز به سود هنگفت رسيدند و سواستفاده های بسیاری بدلیل عدم نظارت از ارز ترجیحی صورت گرفت مثلا آن ارزی که می بایست بابت نهادهای دامی در اختیار دامداران گذاشته می شد صرفا یک بخشش به صورت سوبسید تعلق گرفت و بخش عمده اش بصورت آزاد در اختیار دامداران قرار گرفت طوری که هم مردم بایستی تاوان ارز ترجیحی را می دادند و هم اینکه قیمت ها را با کالا ی قیمت آزاد در اختیار مردم می دادند.
این‌نماینده سیاست قطع ارز ترجیحی را غلط خواند و گفت: البته قطع کردن ارز ترجیحی در این شرایط خطرناک است و مطمئنا موجب افزایش قیمت کالاها می شود بویژه اینکه کالاهای اساسی و مورد نیاز سفره مردم نیز افزایش خواهد داشت. لذا دولت اگر برنامه ای برای ارز ترجیحی دارد بایستی با تدبیر و برنامه پیش برود، با شارژ انبارها کار دنبال شود و جلوی تورم و گران فروشی که در بازار ممکن است به همراه داشته باشد را بگیرد .اگر بی برنامه برای حذف ارز ترجیحی تصمیم گیری شود و این ارز حداقلی برای کالاهای اساسی مردم قطع شود حتما ما افزایش چندین برابری قیمت را خواهیم داشت.
آصفری خاطرنشان کرد: لزومی ندارد دولت یکباره ارز ترجیحی همه کالاها را بردارد اگر اتفاقی قرار است بیفتد باید حساب شده باشد . هرچند دولت تصمیم دارد بسته هایی تحت‌عنوان کوثر به عنوان سوبسید این ارز ترجیحی در اختیار مردم‌بگذارد اما بازهم این سبب نخواهد شد که رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد چرا که به هرحال گرانی کالا را خواهیم داشت.
وی افزود:من معتقدم اگر قرار است تصمیمی برای ارز ترجیحی گرفته شود بایستی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده شود و دولتمردان بگذارند حداقل امسال برنامه ریزی کاملی روی این موضوع صورت بگیرد. یا اینکه حداقل کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کنند که اگر شوکی به بازار وارد شود این شوک خیلی تاثیر منفی برای بازار نداشته باشد.
این نماینده ادامه داد: باید تاکید داشت که ۳.۵میلیارد دلار از ارز ترجیحی در اختیار دارو گذاشته می شود اما بدلیل اینکه سیستم مجازی و اینترنتی در داروخانه و مطب های پزشکی مان برقرار نشده باعث می شود که بعضی ها این داروها را قاچاق کنند و به خارج از کشور بفرستند و از این قضیه سواستفاده‌کنند.لذا بایستی زیرساخت ها برای این مجموعه فراهم و بعد تصمیم‌گیری برای ارز ترجیحی گرفته شود.
آصفری در ادامه به وابستگی کشور به کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در بحث گندم نیاز کشورمان در سال ۱۳میلیون تن است ولی ما نتوانستیم به خودکفایی گندم برسیم . امروز نزدیک به هفت یا هشت میلیون‌تن واردات گندم داریم صرفا بدلیل اینکه کشاورزی مورد حمایت دولت قرار نمی گیرد. متاسفانه گندم را از خارج کیلویی پنج یا شش هزار تومان وارد می کنیم اما حاضر نیستیم قیمت تمام شده را بابت گندم تولید داخل بپردازیم.
سوال اینجاست که چرا دولت به جای اینکه از تولید داخلی حمایت کند ارز را از کشور خارج میکند؟ مطمئنا حمایت از تولید داخل می تواند تاثیر ویژه ای در خودکفایی محصولات داخل کشور داشته باشد لذا دولت این سوبسید را به جای اینکه به خارجی ها بدهد باید در اختیار تولیدکننده داخلی قرار دهد.
این‌نماینده خاطر نشان کرد:برای حذف ارز ترجیحی باید مقدمات فراهم شود الان ما بدلیل نداشتن نظارت نتوانستیم ارز ترجیحی را مدیریت کنیم به اعتقاد من حذف ارز ترجیحی بهترین سیاست نیست بلکه باید نظارت بیشتر باشد و در عین حال ارز را در اختیار کالاهایی قرار دهیم که سبد اصلی و نیاز مردم است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پایان تاکید کرد:ارز کالاهای ضروری مردم مثل گندم و نهادهای دامی باید همچنان حفظ شود اما بقیه کالاهایی که مورد نیاز نیست ایرادی ندارد که ارز ترجیحی را از روی آن ها برداریم.