به گزارش روزپلاس؛ اصلاح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران از مصوبات جلسه اخیر شورای شهر تهران بوده است. حالا در چند بخش از این قانون بعد از کلمه مدیران شهرداری و مدیران تابعه عبارت اعضای شورای شهر تهران در مدت عضویت اضافه می شود که مهمترین موردش بحث عدم استخدام بستگان اعضای شورای شهر تهران در شهرداری است.
اما موضوعی که با حواشی قابل تامل روبرو شد این بود که اعضای شورا با پیشنهاد اینکه طرح از اول سال 1400 مشمول بستگان باشد مخالفت کردند. ناصر امانی در جریان بررسی این طرح درخواست کرد که مصوبه از سال 1400 مشمول بستگان اعضای شورا شود چرا که هم اواخر کار شورای پنجم انتصاب های خلاف عرف در شهرداری صورت گرفته و هم اینکه بهتر است که این قانون در زمان شروع بکار شورای ششم بعد عملیاتی پیدا کند تا همراهی با مردم و رعایت اخلاق برای این قانون صورت بگیرد. هرچند در نهایت اعضای شورای شهر با این موضوع مخالفت کردند اما این می تواند شائبه ی حضور برخی نزدیکان اعضای شورا را در شهرداری ایجاد کند!
ناصر امانی،عضو شورای شهر تهران در مصاحبه با روزپلاس در خصوص اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منابع گفت: مدیریت تعارض منافع مصوبه شورای پنجم بوده است .شورای پنجم به جز یک بندش که بحث استخدام بستگان درجه یک اعضای شورا مطرح بود در بقیه بندها اعضای شورا را مشمول این قانون نکرده بود. با این طرحی که ما داده ایم همه بندها دیگر مشمول اعضا شورا نیز شد از جمله بحث انتصاب در پست های مدیریتی ،شرکت در مزایده،شرکت در مناقصه ها و کل امتیازاتی که ممکن بود که یک فرد بتواند از شهرداری بگیرد .ما در این خصوص اعضای شورا را نیز مشمول این مصوبه کردیم . به فرض قبلا گفته شده بود که مدیران شهرداری شامل این قوانین می باشد اما اکنون به همه بندها اعضای شورا را نیز اضافه کردیم . منتها پیشنهاد بنده این بود که این موضوع از 15 مرداد اجرایی شود تا شروع کار شورای ششم هم شاملش باشد که خب دوستان موافقت نکردند.
وی در خصوص علت عدم موافقت اعضای شورا گفت: همکاران گفتند که عطف به ما سبق می شود و قانونی و حقوقی ایراد دارد . البته بنده نیز در پاسخ گفتم اشکالی ندارد اگر عطف به ما سبق می شود و ممکن است به لحاظ قانونی فرمانداری ایراد بگیرد ما می توانیم تبصره اضافه کنیم و شهرداری را ملزم کنیم که در انتصابات ش آیین نامه استخدامی شهرداری و طرح طبقه بندی مشاغل شغل شهرداری را از اول 1400 رعایت کند یعنی همه انتصابات که از اول 1400 انجام شده با آیین نامه استخدام شهرداری و طرح طبقه بندی مشاغل تطبیق بدهیم اگر فردی خارج از قانون و ضوابط ابلاغی منصوب شده این جابجا شود ؛که منتها این موضوع را نیز دوستان نپذیرفتند. این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد:ضمن اینکه عطف به ماسبق نشدن قانون وقتی است که حقی را از کسی ضایع کنیم یا بخواهیم اسیبی به استناد قانونی که تصویب می کنیم بزنیم. اما وقتی تبعیض و رفتاری ناشی از رانت انجام شود عطف مابه سبق اشکال حقوقی ندارد.
امانی در ادامه در خصوص مخالفت اعضای شورا با این پیشنهاد گفت: همکاران می گفتند این موضوعی جدا از موضوع مدیریت تعارض منافع است .این قانون ابلاغ شده و شهرداری موظف به اجراست و شما می توانید پیگیری کنید که چرا شهرداری اجرا نمی کند و یا اگر اجرا می کند چرا گزارشی نمی دهد و ربطی به تعارض منافع ندارد اما سخن من این است که این قانون ضمانت اجرا می خواهد اگر این تبصره پیشنهادی می آمد این قانون جان دار تر و روح دار تر می شود و ضمانت اجرایی نیز داشت اما علی رغم اینکه به رای هم گذاشتند فقط 4 نفربه پیشنهاد بنده رای دادند.
وی در واکنش به شائبه ی حضور نزدیکان در شهرداری ها و مخالفت اعضا با تاریخ عملیاتی کردن این قانون گفت: بنده پیشنهادم این بود که از اول 1400 این موضوع اجرایی شود که دوره پنجم را نیز این قانون دربربگیرد چون 4 ماهه ی اول سال خیلی حکم انتصاب در دوره قبل زده شد به واسطه آنکه ماه های آخر کارشان بود و در عین حال به این قانون نیز هیچ توجهی نکردند؛ لذا من می خواستم آن دوره نیز بررسی شود که خب به هرحال مخالف انجام شد.
این عضو شورای شهر در پایان در رابطه با احتمال به خطر افتادن منافع اعضا با این پیشنهاد گفت: من بد بینانه نگاه نمی کنم و می گویم انشالله نظرشان این بوده که از تاریخ تصویب موضوع اجرایی شود .