به گزارش روزپلاس ، جعفر بدری در جلسه شورای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه استان در بحث جرائم اولویت‌دار وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد و این حاصل تلاش همه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و... است، اظهار کرد: پیشگیری در هر دستگاهی(اداری، فرهنگی، سیاسی و قضایی) به مثابه دیده‌بان است.
وی گفت: تا زمانی که مقاومت در بحث پیشگیری شکسته نشود راه به جایی نمی‌بریم.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه نباید تنها به آماری که دستگاه‌ها از عملکرد خود ارائه می‌دهند اکتفا کنیم بلکه باید برخی اطلاعات را از مردم و خبرنگاران جویا شد، افزود: گاهی اوقات پیشگیری به صورت میدانی جواب می‌دهد و یک مدیر موفق و دلسوز که در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت قبول کرده، هدف اولش باید دفاع از منافع ملی باشد نه پست و موقعیت خودش، چراکه بالاترین خطر این است که یک مدیر اداری دست روی دست بگذارد و اتفاقی رخ دهد و مسامحه کند.
بدری با بیان اینکه هم اکنون چهار برابر ظرفیت زندان‌ها، زندانی در استان داریم، بیان کرد: نباید انتظار بکشیم تا جرمی رخ دهد و سپس نسبت به مجازات آن اقدام کنیم بلکه باید اقداماتی پیشگیرانه انجام تا وقوع جرم را کاهش دهیم.
رئیس شورای قضایی لرستان ادامه داد: شاید در برخی جرائم نظیر ضرب و جرح، نزاع و سرقت برنامه‌های موثری در دست نباشد اما در سایر جرائم می‌توان برای جلوگیری از وقوع آن برنامه‌ریزی کرد.
بدری با اشاره به وضعیت بافت‌های فرسوده استان از نحوه ساخت مسکن مهر در لرستان انتقاد کرد و گفت: از یک طرف دغدغه برای ساماندهی بافت‌های فرسوده داریم و از سوی دیگر اقدام به ساخت مسکن مهری می‌کنیم که مقاومت آن بین 30 تا 50 سال است، در حالیکه ساخت و ساز یک سازه باید به گونه‌ای باشد که حداقل 400 سال عمر کند، چرا باید اینگونه عمل شود.
رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به مسائل بانکی افزود: از یک طرف گرفتاری‌های مردم، ازدواج و بحث سرمایه‌گذاری را داریم و از طرف دیگر سرمایه‌گذار جز با تسهیلات نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهد؛ این در حالیست که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کشاورزی آسیب‌های زیادی به استان وارد کرده و به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری مسائل بیمه‌ای و کارگری واحدهایی که دچار بحران شدند، برطرف کردیم.
بدری با تأکید بر اینکه مشکل صنایع ما با تزریق پول و تسهیلات برطرف نمی‌شود بلکه باید موانع را بر سر آنها برداریم، یادآور شد: چنانچه بانک‌ها بدون ضابطه تسهیلات پرداخت کنند نباید از دادگستری انتظار برخورد داشته باشند؛ هم‌اکنون 3 شعبه در خرم‌آباد و در سایر شهرهای لرستان استان یک شعبه را به پرونده مطالبات بانکی اختصاص دادیم.
رئیس شورای قضایی استان با تأکید بر اینکه تسهیلات بدون تضمین متوقف شود، چرا که هم‌اکنون 50 هزار پرونده مطالبات بانکی استان در دست بررسی داریم، افزود: موافق پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری نیستم، چرا باید مردم برای دریافت وام ازدواج در صف قرار بگیرند و بانک انواع تضمین‌ها را از آنها بخواهد، در حالیکه برای یک سرمایه‌گذار تضمین نمی‌خواهند و قطعا اقدام بانک‌ها منجر به فساد می‌شود.
ایسنا/