فاجعه بازهم به خیابان جمهوری بازگشت!

به گزارش روز پلاس، حادثه خیابان جمهوری (سقوط دو زن از ساختمانی که دچار آتش‌سوزی شده بود) نشان داد که تمام شعارهای مسئولان شهری درمورد آمادگی دربرابر حوادث و بحران همچون سیل، زلزله و... تنها شعار است، وگرنه نباید درحضور مأموران آتش‌نشانی زنی خود را از بالای طبقه پنجم به پایین پرتاب کند و جان بدهد. دو زن کارگر که در روز عید برای امرارمعاش اضافه‌کاری می‌کردند، دربرابر شعله‌های مهیب آتش و چشمان مردم و مأموران آتش‌نشانی حاضر درصحنه عرصه را چنان بر خود تنگ دیدند که خود را از بالا به پایین پرتاب کرده و جان باختند. آن هم درحادثه‌ای که یک‌صدم ویژگی‌های یک بحران را نداشت!» این قسمتی ازگزارش خبرنگار حوادث خبرگزاری ایسناست که درست سه‌سال پیش از فاجعه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو نوشته شده است.

سه‌سال و یک روز بعد، سی‌ام بهمن‌ماه ‌سال ٩٥ فاجعه‌ای درمقیاس بسیار بزرگتر تقریبا درهمان حوالی، جایی درمیانه خیابان جمهوری یک‌بار دیگر نگاه‌ها و تحلیل‌ها را به سمت عملکرد، مدیریت و تجهیزات سازمان‌های امدادی، آتش‌نشانی و بودجه شهرداری بُرد.

همزمان با موج ابراز احساسات و همدردی‌هایی که درشبکه‌های اجتماعی با حادثه دیدگاه و ازجمله مأموران آتش‌نشانی به راه افتاد، فیلم کوتاهی از مأموران آتش‌نشانی که مرتضی طلایی یکی از اعضای شورای شهر تهران را خطاب قرار می‌دهند و از کمبود تجیزات گلایه می‌کنند، واکنش‌های بسیاری برانگیخت. درست در بزنگاه پس از حادثه و زمانی که افکار عمومی خشمگینانه به دنبال مقصری برای فاجعه ساختمان پلاسکو می‌گردند، این عضو شورای شهر تهران که مواضعی نزدیک به محمدباقر قالیباف شهردار تهران دارد، درصفحه اینستاگرامش از عدم تأمین بودجه شهرداری توسط دولت شکایت کرده است.

 دور تسلسل‌وار یافتن مقصر البته به همین جا خاتمه پیدا نکرد. درسوی دیگر، عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی سفر شهردار تهران به شهر قم و عده‌ای دیگر حتی خرید هواپیمای ایرباس به جای تجهیزات آتش‌نشانی توسط وزارت راه را نیز از عوامل دخیل درگسترش ابعاد فاجعه‌آمیز آتش‌سوزی درساختمان پلاسکو عنوان کردند، اما هنگامی که شهردار تهران در برابر نظارت دولت بر نحوه هزینه بودجه‌ای که به شهرداری اختصاص می‌دهد، مقاومت می‌کرد و هنگامی که دربرابر اعضای شورای شهر ایستاد و گفت که «نظارت دیوان محاسبات برشهرداری خلاف قانون اساسی است»، احتمالا باید می‌دانست که دولت نمی‌تواند زمانی که بر هزینه‌کرد بودجه نظارتی ندارد، دربرابر جزییات دخل و خرج آن نظارت کند. بودجه سازمان آتش‌نشانی که درقالب بودجه کلی شهرداری تهران به این سازمان تخصیص می‌یابد، اینک محل بحث و اختلاف‌‌نظر فراوان است. این مباحث همان سه‌سال پیش و زمانی که موضوع کمبود تجهیزات شهرداری برای نجات دو زن کارگر گرفتار درمیانه‌های شعله آتش درخیابان جمهوری هنوز داغ بود نیز، مطرح شد.

خبرگزاری ایسنا درمطلبی تحت عنوان (مرثیه‌ای برای حادثه جمهوری) نوشت: «حادثه دلخراش خیابان جمهوری، قابل پیشگیری بود. اگر شهرداری تذکرات شورا را می‌شنید و رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران بنا به گفته مسجدجامعی (رئیس وقت شورای شهر) دربرابر همه اعضای شورای شهر عقب‌ماندگی آلمان‌ها را به رخ نمی‌کشید و نمی‌گفت: همه تجهیزات ما کامل است و ما هیچ احتیاجی به اعتبارات و تجهیزات جدید نداریم و حتی ما آن‌قدر به‌روز هستیم که آلمان‌ها از ما عقب‌ترند.» در آن زمان نهایتا مقصر رخداد قربانیانی معرفی شدند که برای گریز از شعله‌های آتش عجله کردند. حادثه‌ای که می‌توانست به بررسی دقیق‌تر ساختار مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه درکشور کمک کند، میان دعواهای سیاسی گم شد. یکی از دستاوردهای دعواها و اختلاف‌نظرهای مبهم درباره مدیریت بحران‌های شهری تعلل درتصویب «لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه» است که نهایتا در خلال لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید، اما هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است.

 این موضوع می‌تواند به این معنا باشد که ساختار مدیریت دراین کشور هنوز به سازوکاری مدون برای مدیریت بحران‌های شهری و حوادث غیرمترقبه دست نیافته و شاید ازهمین رهگذر است که بلافاصله پس از حوادث دلخراشی چون تصادف قطار و آتش‌سوزی دریک ساختمان تجاری، مسئولان امر آن‌قدر تقصیرها را به گردن هم می‎اندازند که یا موضوع بلافاصله به صورت مسأله یک دعوای جدید سیاسی درکشور تبدیل می‌شود و رسانه‌ها هم درپی یافتن راهی میانه درنهایت مقصر را مردمی معرفی می‌کنند که برای تماشای حادثه تجمع کرده‌اند! حادثه سه‌سال پیش چنانکه خبرگزاری ایسنا درآن زمان گزارش داد، در ابتدای وقوع هنوز حتی درحد یک بحران هم نبود، اما در اندک زمان به رخدادی دلخراش تبدیل شد، سه‌سال بعد گویی مصیبت با هیبتی در قد و قواره یک فاجعه ملی به خیابان جمهوری بازگشت. حالا سوال اینجاست که آیا بالاخره مدیریت بحران و تأمین تجهیزات و استانداردهای ایمنی به‌طور اساسی مورد بازبینی قرار می‌گیرد یا آن‌که ما همچنان محکوم به دوره‌کردن دعواها و کنایه‌های سیاسی میان مسئولانی خواهیم بود که به وقت حادثه‌گویی هیچ مسئولیتی نداشته‌اند؟

منبع: شهروند