به گزارش روزپلاس؛ چند ماهی هست که با وجود بررسی تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی در رسانه ها و ارزیابی نگاه کارشناسان ؛ دولت همچنان بر حذف ارز 4200 تومانی تاکید جدی دارد. مردان اقتصادی دولت معتقدند که حذف ارز ترجیحی موجب کاهش فساد، حمایت از تولید و خروج از وابستگی به واردات کالا می شود. اما با وجود صحت این ادعا ،موضوع مهم معیشت مردم و عدم برنامه مشخص دولت برای حذف ارز ترجیحی است.
در همان ابتدای طرح موضوع حذف ارز 4200تومانی، وعده ی تعلق یارانه به اکثریت جامعه به میزان قابل توجه مطرح شد اما این وعده در نهایت به پرداخت یارانه صرفا به میزان خیلی محدود ،آن هم به اقلیت جامعه تقلیل یافت.
در ابتدا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی با ارز ملقب به جهانگیری تفاوت زیادی دارد . در آن دوره به تمامی کالاهای وارداتی این ارز تخصیص داده میشد که این موضوع طبیعتا موجب فساد بیشتری هم بود؛ اما در شرایط فعلی این ارز صرفابه چند کالا تخصیص داده می شودکه قطعا آن کالاها بر زندگی مردم تاثیرگذار است. اگر مسئولان معتقدند در این چند قلم کالا نیز فساد وجود دارد باید در ابتدا گلوگاه فساد را بگیرند و بعد در صورت عدم حصول نتیجه به فکر حذف ارز ترجیحی این کالاها بیفتند اما ظاهرا ماجرا صرفا بحث فساد نیست بلکه کسری بودجه د این تصمیم دولت و سازمان برنامه و بودجه دخیل است.
باید تاکید داشت که طرح حذف ارز ترجیحی از آن جهت بود که به جای اینکه یارانه به ابتدای زنجیره تعلق بگیرد به انتهای زنجیره داده شود ولی دولتمردان در ارائه این یارانه به انتهای زنجیره نیز شروطی را مطرح می کنند که به نفع اکثریت معیشتی مردم نیست. البته که بر مشکلات و مفاسد اقتصادی ناشی از ارز ترجیحی شکی نیست اما نبود نظارت بر این رویکرد هم از مهمترین موضوعاتی است که مغفول مانده و دولت اگر صرفا بحث فساد در این موضوع برایش حائز اهمیت بود می توانست رویکرد نظارتی قوی تری را اعمال کند نه آنکه معیشت و اقتصاد مردم را با تصمیمی عجولانه لبه تیغ بگذارد.
طبیعتا اولین نکته ی مشهود ارز ترجیحی پایین آمدن بهره وری تولید ، وابستگی به واردات بود و البته که با وجود ارز ترجیحی هم حمایتی قابل توجهی از مصرف کننده در این سالها صورت نگرفت تا حدی که شاهد افزایش قیمت دویصد درصدی برخی از کالاها نسبت به سال 96 بوده ایم . پس در این رابطه که انحراف ارز ترجیحی موضوعی مشخص است شکی نیست نمونه اش بحث مرغ است که اگر با ارز ترجیحی از بازار ترکیه وارد شود قیمت مرغ باید 11 تومان در بازرا عرضه باشد اما قیمت این محصول تا 45 تومان هم رسیده و الان هم حدود 32 تومان به دست مصرفه کننده می رسد.
با این اوصاف هدر رفتن منابع ارزش کشور ملموس است که باید جلویش گرفته شود . اما اینکه حذف ارز ترجیحی راهکار اصلی این موضوع است هنوز تردید وجود دارد به ویژه که قرار نیست تفاوت حذف ارز ترجیحی صرفا به جیب مردم برود . شاید بحث جبرانی کسری بودجه در این خصوص بیش از معیشت مردم دغدغه مسئولان و سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته است؛ به ویژه سازمان برنامه و بودجه که به جز رییس ش ما بقی اعضای آن از تیم قبلی دولت روحانی هستند .
هدف از حذف ارز ترجیحی حذف رانت و فساد، بهبود بخشی به اقتصاد و معشت مردم بوده اما دولت در لایحه بودجه گفته است که 18 میلیارد ارز 4200 تومانی را به تولید کنندگان ندهیم اما به 60 میلیون نفر 110 هزار تومان یارانه بدهیم! این عدد اشتباه و به این معنی است که 18 میلیارد دلار که قرار بود تفاوت ارز 4200 تومانی با ارز تک نرخی است به جیب مردم نمی رود. بلکه دولت برای جبران کسری بودجه از آن استفاده می کند واین به معنی بدتر شدن وضع اقتصادی مردم است. طبیعتا کسری بودجه و جبران ملاک حذف ارز ترجیحی بسیار زیان بار است و این موضوع الان به دغدغه اصلی نمایندگان تبدیل شده است.
قطعا دولت برای جبران کسری بودجه می تواند از منابع دیگر مثل بحث های امور گمرکی ،اصلاح نرخ امور گمرکی واردات، مالیات بر ارزش افزوده مالیات می تواند درآمد خوبی باشد نه اینکه کلیه منابع حاصل از ارز ترجیحی را به مردم ندهد این اشتباه بزرگی است و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می زند.