به گزارش روزپلاس به نقل از روزنامه واشنگتن‌پست، طرح دانمارک برای ارسال موشک‌های ضد کشتی هارپون به اوکراین، تسلیحات پیشرفته ای در اختیار دولت کی‌یف قرار می دهد که می‌تواند با استفاده از آن محاصره دریایی روسیه را کنار زده و امکان ازسرگیری صادرات غلات را از طریق دریای سیاه فراهم کند.
هرچند کارشناسان نظامی بر این باور هستند که این امر ممکن است ماه ها برای ارتش اوکراین به طول انجامد تا بتواند این تسلیحات را در سیستم دفاعی خود ادغام کند. به عقیده ناظران این موشک ها نمی تواند به سرعت بازی را تغییر دهد.
این روزنامه در ادامه گزارش خود آورده است: آمریکا استفاده از موشک های هارپون را در طول جنگ سرد توسعه داد. هارپون ها دارای قابلیت های چندگانه هستند و قابل شلیک از روی کشتی، زیردریایی، هواپیما و پرتابگر های مستقر بر روی زمین هستند.
«لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا در واکنش به طرح دانمارک مشخص نکرد که کپنهاگ کدام مدل موشک های هارپون را به اوکراین پیشنهاد داده، اما براساس دستورالعمل این سامانه موشکی که در سال ۲۰۱۳ توسط شرکت سازنده بوئینگ ارائه شده، این سامانه دفاعی برای پرتاب موشک از گزینه زمینی استفاده می کند.
هرچند پیشنهاد دانمارک مورد استقبال سران بسیاری از کشورهای غربی قرار گرفته و آستین این اقدام دولت کپنهاگ را ستوده است، اما این کشور به طور علنی در مورد محموله تسلیحات اظهارنظری نکرده است.
موشک های هارپون تسلیحات هدایت شونده دقیقی هستند که برای حملات نیازمند سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) می باشند.
«الکسی موراویف» کارشناس ارتش روسیه در دانشگاه کرتین استرالیا در این مورد تشریح کرد که دولت کی‌یف می تواند از اطلاعات ناتو برای هدف گیری دقیق هارپون ها استفاده کند.
به گزارش روزپلاس به نقل از خبرگزاری تاس، این موضوع را خبرگزاری آلمان امروز به نقل از اطلاعات ارائه شده از سوی کمیسیون اروپا اعلام کرد.
در ادامه این گزارش خبرگزاری آلمان آمده است، در بحبوحه جنگ در اوکراین، تجار روسی دسترسی به قایق‌های تفریحی، املاک و مستغلات و دیگر دارایی‌های خود به ارزش حدودی ۱۰ میلیارد یورو را از دست داده اند. این آمار پیشتر تا تاریخ هشتم آوریل حدود ۶.۷ میلیارد یورو بود.
غرب پس از آغاز جنگ اوکراین به بهانه اعمال تحریم ها علیه مسکو، تدابیری را برای توقف دارایی های روسیه در خارج از این کشور اتخاذ کرد. این در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا پیشتر در مورد توقیف دارایی های مسکو، اذعان کرد که این اقدام غیرقانونی است.