برخورد با تخلفات و مدیران فاسد در دوره جدید مدیریت بانک ملی/ سخنگوی دستگاه قضا: قبل از جلسه دادرسی ۱۲ نفر مربوط به پرونده مدیران مجموعه توسعه ملی و صنایع بهشهر بازداشت شده اند/ رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزپلاس در خصوص بازداشتی های مدیران مجموعه توسعه ملی و صنایع بهشهر گفت: ابتدا در خصوص سرقت بانک ملی باید تاکید کنم که دستگاه قضا به جد پیگیر این موضوع خواهد شد اما مطمئن باشید در این حوزه عزم دستگاه قضا بر این مهم استوار است که پرونده زیرمجموعه های بانک ملی با قاطعیت و سرعت ،مطابق موازین قانونی رسیدگی شود. 

وی تاکید کرد: قبل از جلسه دادرسی ۱۲ نفر در این پرونده بازداشت شدند ادامه رسیدگی پرونده نیز  همچنان وجود دارد. تردید نکنید دستگاه قضا نگاهش این است که کسانیکه بخواهند مرتکب عوامل مجرمانه شوند و امنیت اقتصادی و اجتماعی را به خطر بیندازند با قاطعیت با آنهابرخورد می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست توضیحاتی پیرامون بازداشتی‌های حادثه متروپل آبادان ارائه داد و گفت: دستگاه قضایی با همکاری ضابطین دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین انجام دادند و ۱۴ نفر از افرادی که در پرونده متروپل تشخیص داده شد، مقصر حادثه هستند بازداشت شدند.

ستایشی تاکید کرد: شهرداران سابق و اسبق‌که ۴ نفر بودند و کسانی که مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند  دستگیر شدند.

طبق اظهارات سخنگو دستگاه قضا، با رعایت موضوع مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، شهردار سابق، رئیس نظام مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه ۱، سرپرست شهرداری منطقه ۱، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری جز کسانی بودند که در این تصمیمات به موجب قرار تأمین کیفری بازداشت شدند.

 در ادامه ستایشی به سوالی پیرامون اعلام اموال مسئولین پاسخ داد و گفت:اعضای دولت قبل و دولت فعلی کلیه اموال خود را برای ریاست قوه قضاییه ارسال  و نسبت به اعلام اموال دارایی اقدام کرده‌اند.

وی تاکیدکرد:براساس اخرین امار 80 درصد این قانون در قوه قضاییه اجرایی شده است و اکثر قضات ما در اعلام صورت دارایی در سامانه مشارکت داشته‌اند.

ستایشی خاطرنشان کرد:در سایر وزارتخانه‌ها و نهادها این مشارکت خیلی کمتر بوده است.

طبق اظهارات سخنگو دستگاه قضا ،معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور در این ارتباط پیگیری‌های خوبی داشته‌اند.

 وی افزود: مقرر شد به استناد اصل ۴۲ قانون اساسی، اموال مسئولان نظام و خانواده آن‌ها قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود.

 سخنگو دستگاه قض درادامه نشست در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت موضوع سوءاستفاده جنسی از بازیگران گفت:  این مسایل که در فضای مجازی مطرح شده بسیار  تلخ و تاسف بار است اما متاسفانه وجود دارد و  کسانی مطرح می کنند که از ناحیه کسان دیگر مورد تعرض واقع شدند. دستگاه قضایی براساس مقررات اگر شکایتی صورت گرفت ورود میکند و  می توانند در مقام طرح شکایت کیفری  آن را مطرح کنند و اگر شکایت صورت گرفت ما رسیدگی می‌کنیم.

وی با طرح این سوال که ایا شکایتی در این زمینه شده یا خیر ؟ گفت: تا روز گذشته شکایتی مطرح نشده بود اما امروز با طرح شکایتی از طرف مقابل نسبت به  کسانی که این موضوع را اعلام‌کردند مواجه شدیم و شاکی خواستار تعقیب فردی که آن را را اعلام کرده شده است.

لازم به ذکر است ستایشی از اعلام اسم شاکی خودداری کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اسناد قولنامه ای گفت:  ما به دنبال کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم اما متاسفانه اسناد عادی به ابزاری برای سوء استفاده عده‌ای از افراد تبدیل شده است. تلاش می‌کنیم به سمت تثبیت اسناد رسمی برویم.

ستایشی افزود:  ما طرح الزام به ثبت رسمی را داریم که قولنامه‌های عادی بی اعتبار باشند و  این طرح در مجلس و شورای نگهبان بررسی شده که ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد شده و مجددا به مجلس برگشته تا رفع ایراد شود. با تصویب قانون هرگونه تنظیم سند عادی توسط مشاورین املاک منع می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در خصوص فریدون و آزادی موقت او گفت: حبس حسین فریدون خاتمه پیدا نکرده است و خبر پایان حبس وی تکذیب می‌شود. وی تاکید کرد:نیمی از جزای نقدی وی پرداخت نشده است. طبق گفته ی سخنگو ،حسین فریدون در مرخصی بود و در بازگشت به زندان چند روز غیبت کرد که شب گذشته به زندان بازگشته است و برای تاخیر در بازگشت مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

ستایشی در خصوص وضعیت شهردار سابق تهران گفت: تاریخ پایان حبس محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، دهم اردیبهشت ۱۴۰۳ است. وی فزود:شهردار سابق تهران از ۱۵ روز مرخصی استفاده کرده  ضمن اینکه با آزادی مشروط و پابند الکترونیک محمدعلی نجفی موافقت نشده است.