نرگس ضیا، مدرس و کارشناس مسائل تاریخی در یادداشتی برای روزپلاس نوشت: از حدود نیمه دوم قرن سیزدهم اسلامی به بعد، جنبشهای اصلاحی در جهان اسلام، شامل ایران، مصر، سوریه، لبنان، شمال آفریقا، ترکیه، عراق، افغانستان و هندوستان آغاز شد.
نهضت های اصلاحی سده اخیر، اغلب توسط بزرگان دینی کشورهای یاده شده که به عمق تحولات و سیر جریانات فرهنگی و سیاسی مسلمانان آشنا بودند و از نفوذ استعمار فرهنگی بیگانگان و بیطرفی مردم رنج میبردند، صورت میگرفت.
در ایران، رهبران مذهبی، چه در عمل و چه در نظر به علت تفاوت بینشهای عقیدتی و مبانی اجتهادی با دیگر فرقههای اسلامی، تحرک، نشاط سیاسی و اجتماعی چشمگیری از خود نشان داده بودند، بگونهای که در موج نوین بازسازی تفکر اسلامی، سهم بسزایی داشتند، و اوج آن را میتوان در جنبش تنباکو به فرمان میرزای شیرازی و همچنین قیام عمومی که به «مشروطیت»تغییر ماهیت داد، دانست.
تحرک مذهبی مراجع دینی و آگاه ساختن مردم به آنچه در کشور میگذشت، از عوامل مهمی است که در انقلاب تأثیر داشت و مبارزه غیر فعال مردم ایران را به تدریج به مبارزه فعال و منسجم تبدیل کرد.
البته نه فقط مردم، بلکه علمای بزرگی به تأیید و دفاع از مشروطیت برخاستند که یا تصور درست و روشنی از مشروطیت نداشتند، یا به علت دیدگاه دینی از مفهوم غربی آن اغماض نموده و اصرار بر اصلاح و توجیه دینی آن داشتند.
در واقع در جنبش مشروطیت یک اندیشه حاکم نبود، و همانگونه که به رهبری روحانیون بپا خاست، با اندیشه روشنفکران ادامه یافت. روحانیون آن را فرصتی برای اجرای احکام شریعت آسمانی یافته و روشنفکران، خواهان نو خواهی و دموکراسی منهای دین بودند.هر چند در بنیاد با یکدیگر تضاد داشتند و در پایان به این تعارض ذاتی برخوردند، اما با به قدرت رسیدنهر کدام، این تعارض و برخورد با یکدیگر اجتناب ناپذیر بود.
بدون تردید، نخستین فرد از مجتهدان که به طور مشخص در مقابل تغییر ماهیت غرب زده ی مشروطیت ایستاد، «شیخ فضل الله نوری» بود. او با بینش عمیق خود پی برد، آنچه روشنفکران به عنوان «مشروطه» در پی عرضه و اجرای آن هستند، برخاسته از بینش و فکر غربی است و در نهاد اسلامی ریشهای ندارد. به دید شیخ، مشروطه خواهان در صدد گسترش غربزدگی فرهنگی و سرانجام اسلام زدایی بودند.
شیخ فضل الله پس از تلاشهای بسیار در راه اصلاح فکر مشروطه خواهی و تصحیح قانون اساسی و انضمام ماده دوم[شورای مجتهدین] به متمم قانون و نیز همراهی با این جنبش و شرکت نمودن در مجلس، وقتی حرکت تصحیحی و مشروعه خواهی خود را بیاثر دید، پس از بازگشت از تحصن سه ماهه در حضرت عبدالعظیم و عدم اجرای تعهدات مجلسیان، طی لایحهای در پاسخ به این سئوال: «که این مساعدات جدی به چه جهت به مخالفت و مهاجرت پیوست، آیا موجب شرعی و مقتضی مذهبی داشت و مشروطه را با قوانین قرآنی و موازین شریعت آسمانی مخالف یافتید که مخالفت فرمودید یا آنکه انفصال و مخالفت موجب دیگری از عوارض عادیه و دواعی اتفاقیه داشت؟ » ضمن تبیین بنیاد مشروطیت غربی (کنستیوسیون) و علل نفوذ آن در ایران و موافقت نخستین و تلاشهای پیگیر خود، آن را معارض احکام شریعت و مخالف مذهب خوانده و حرمت متابعت آن را ضمن همین بیانیه اعلام میدارد.
شیخ فضل الله در پاسخ به سئوال فوق مینویسد:
«...منشأ این فتنه (مشروطبت)، فرق جدیده و طبیعی مشربها بودند که از همسایهها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوشی اظهار داشتند که قهرا هر کس فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد به این که در طلب عدل بر آمدند و کلمه طیبه «العدل»را هر کس اصغاء[شنید و توجه]نمود بیاختیار در تحصیل آن کوشید....
از دیدگاه شیخ فضل الله به دلیل جامعیت اسلام ، نیازی به قانون و تدوین جدیدی نیست و بر همین اساس قانون اساسی مشروطه که بدون توجه به دیدگاههای شریعت قانون تدوین می‌کند و حتی میتواند در تعارض با مذهب باشد، غلط است.
شیخ فضل الله به عنوان یک مجتهد عالی مقام، کاملا حق داشت هر تعبیر نابجایی از اسلام را نادرست بداند و با نوآورانی که نظام ایران را به حفظ بیطرفی در امر مذهب سوق میدادند، به مخالفت برخیزد. یک کلام باید گفت که مراجع مشروطه خواه نجف در تشخیص موضوعات و تطبیق کلیات بر مصادیق به پای شیخ نمی‌رسیدند و او در آشنایی با ریشه‌های تاریخی و مبانی تئوریک مشروطة وارداتی، شناخت ماهیت افراد و گروه‌های مؤ‌ثر و ذی‌نفوذ و اطلاع دقیق از شگردهای ظریف و گوناگون آن‌ها و پیش بینی آیندة حوادث و جریان‌ها، بسیار جلوتر از مراجع مزبور حرکت می‌کرد.
این واقعیت داشت که مشروطه گران با تطبیق قوانین ایران با قوانین کشورهای اروپایی تلاش مینمودند و مایل بودند بیگانگان ایران را در شمار کشورهای کنستیوسیون قرار دهند، ضمن آنکه از قید و بندهای مقررات شریعت و پیچ و خمهای آن آزاد باشند.
در واقع به همان اندازه که روحانیون برای اجرای قانون مذهب در تلاش بودند، برعکس مشروطه گران برای تشکیل پارلمانی میکوشیدند که مقررات آن از مبانی و قوانین شریعت اقتباس نشده بود و بر اساس اندیشههای«لائیک»و اصل نو گرایی به اندیشههای نوین سیاسی در انگلیس و فرانسه دسترسی مستقیم داشته و به آن ارج مینهادند.
از آغاز تشکیل مجلس با تصویب طرحی از طرف شیخ فصل الله نوری ، سه مجتهد به اصطلاح طراز اول در مجلس حاضر میشدند، و نوعی نظارت فعلی در کار بود و اختلافها معمولا به توافق جویی میگذشت. اما بهر حال از نظرگاه فلسفه مشروطیت، سیاست دینی و ریاست فائقه روحانی مردود بود، خواه مرجع نجف باشد و خواه فرمانروایی هیئت مجتهدانی بیرون از قلمرو مجلس.
در بررسیِ علل مخالفت شیخ با مشروطة مطلقه (و دمکراسی لیبرال غربی) در اواخر عمر، نباید از نظر دور داشت که اوضاع و شرایط سیاسی - اجتماعی - نظامی - صنعتی و آموزشی کشورمان در عصر مشروطه، با اوضاع و شرایط فعلیِ کشور، از برخی جهت‌ها تفاوت‌های بارز و عمده ای داشت و این تفاوت‌ها، خود به‌خود، برخوردها و عکس العمل های دوگانه ای را در قبال امورِ ظاهراً مشابه و یک‌سان طلب می‌کرد: کشور ما در صدر مشروطه، فاقد یک ارتش گسترده و مقتدر مرکزی (آن هم کاملاً ملی و رها از دخالت مستشاران بیگانه) بود و از شبکة ارتباطات وسیع خبری و نیز وسایل نقلیة سریع امروزی بهرة چندانی نداشت. علاوه برآن از مشکلاتی هم‌چون کمبود چشم‌گیر عناصر با سواد، فقدان نظام آموزش و پرورش اجباری و متمرکز، عدم امنیت کافیِ طرق و راه‌های خارج از شهر، رنج می برد و در عین حال شدیداً گرفتار نفوذ فزاینده و دخالت‌های زنندة دو همسایة مقتدر و سلطه جوی جنوبی و شمالی بود و افزون بر این همه، هیچ گونه سابقه و تجربة کار پارلمانی نیز نداشت.
مخالفت شیخ نوری و یارانش با مجلس شورای وقت، گذشته از اشکالات اعتقادی و فقهی به پارلمانتاریسم «مطلقة» اروپایی ریشه در توجه دقیق آنان به اوضاع و احوال وقت کشور و ناسازگاریِ آن با لوازم و ملزوماتِ استقرار مشروطة اروپایی داشت و از پیش بینیِ تبعاتِ سوء اجرای دموکراسیِ پارلمانی (به سبک غربی) در آن برهه از تاریخ نشأت می گرفت.
متقابلاً شرایط و مقتضیات سیاسی - اجتماعی - تاریخیِ آن روز کشورمان ضرورتِ ایجاد یک قیام انقلابی (از سنخ انقلاب بهمن 57 ) را که از تحدید و تعدیل سلطنت به وسیلة برنامه ریزی و نظارت مجلس شورا فراتر رفته و طرحِ «تغییر کامل رژیم» به جمهوری یا چیز دیگر را درافکند، ایجاب نمی کرد و از این حیث با شرایط و مقتضیات کشورمان در اواخر دهة پنجاه شمسی یک‌سان نبود. طبیعی است برای گذار از آن نظام کهن و رسیدن به این نظامِ نوین و بی‌سابقه، به یک حلقة واسطه نیاز بود، و این حلقة واسطه - به قول تندر کیا( نهیب جنبش ادبی) - می‌توانست همان عدالت‌خانه یا مشروطة مشروعة شیخ باشد.
کلام اخر اینکه بیتردید شیخ فضل الله شیفته مذهب و اجرای مقررات آن بود، و او به عنوان یک مجتهد عالی مقام کاملا حق داشت هر تعبیر نابجایی از اسلام را نادرست بداند و با نوآورانی که نظام ایران را به حفظ بیطرفی در امر مذهب سوق میدادند، به مخالفت برخیزد و برای اصلاح و تصحیح بنیاد و مواد آن بپاخیزد و تلاش، شیخ خواستارِ نظام حاکمیت حدود و ارزش‌های اسلامی بود که البته از دیدگاه او جز با حکم و تنفیذ فقیهان محقق نمی‌شد. در خلال اظهارات شیخ در مشروطه مکرر به طرح مسئلة ولایت فقیه مبسوط الید بر می‌خوریم و این به‌وضوح حاکی از وجهِ ایجابیِ نظریة سیاسی شیخ و نیز مخالفتِ اصولیِ او با استبداد شاهنشاهی است: «در زمان غیبت امام(ع) مرجع در حوادث، فقهای از شیعه هستند و مَجاری امور به یَدِ ایشان است و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود می‌نمایند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود». (رسائل) و حتی در پایان با کمال شهامت و رشادت با ایثار جان خود پرچم شریعت خواهی و عظمت اسلام را بر سر دار به اهتزاز نگهدارد.
روانش شاد و راهش پر رهرو باد.