به گزارش روزپلاس؛ سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود به سوالاتی پیرامون پیگیری دستگاه قضا نسبت به پرونده دیپلمات های کشور،وضعیت خاوری،پرونده ثبت سفارش خودرو ،تشکیل پرونده در خصوص سیل استهبان و ...پاسخ داد.
تبادل اسدی در دستور کار نیست
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر تبادل زندانی بین ایران و بلژیک و اقدامات پیرامون اسدی گفت: اسدی از ماموران دیپلماتیک ایران و در وین بودند و براساس مقررات واجد مصونیت سیاسی بودند و به طور غیرقانونی در آلمان بازداشت می شود و در آلمان با ۱۲۱ روز بازداشت غیرقانونی بود. بر اساس حکم غیرقانونی دادگاه در سال ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل می شود و دادگاه بلژیکی آقای اسدی را غیرقانونی به ۲۰ سال حبس محکوم می کند و بارها مورد اعتراض واقع شده است و به کشور مربوطه اعلام شده است. راجع به مصوبه ای که در مجلس تصویب شده و برای تبادل محکومان در نظر گرفتند، ما آن را به فال نیک میگیریم.
آقای اسدی باید مسترد شود و تقاضا داریم چون محکومیت آقای اسدی بدون عرف بین المللی و غیرقابل قبول و مخدوش دفاع صورت گرفته لذا استرداد ایشان را می خواهیم. وی تاکید کرد: تبادل ایشان فعلا در دستور کار نیست.
خاوری باید به کشور برگردد
ستایشی در پاسخ به روزپلاس در خصوص اخبار منتشر شده جهت دستگیری خاوری گفت: خبر مربوط به بازداشت خاوری تکذیب می شود و صحت ندارد.مکاتبات با اینترپل صورت گرفته اما بدلیل اینکه ایشان تبعه کشور کاناداست همکاری لازم برای استرداد این فرد وجود ندارد.در خواست رسمی ایران استرداد این فرد به کشور است تا موارد مطرح در مورد ایشان در دادگاه رسیدگی شود . علی رغم ادعای حقوق بشر کشور کانادا در خصوص مقررات مدار بودن به قواعد بین المللی اما نسبت به استرداد خاوری استنکاف می شود.
وی تاکید کرد: استرداد مجرمین از طریق اینترپل، لازم الاجراست همه کشورها پایبندند و استنکاف دولت کانادا از این قانون نتیجه گیری هایی دارد و آن اینکه چگونه می توان قبول کرد که چرا از کسانیکه مجرم هستند حمایت می شود. دولت کانادا پناهگاه مجرمین تبدیل شده است.
اما حقوق مردم باید حفظ شود و ایشان باید به کشور برگردد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: یکسری وارد کننده که به صورت سنتی خودرو وارد می کردند پس از گزارش‌های ضابط خاص، اشخاصی فاقد شرایط مذکور مبادرت با تبانی با برخی از کارکنان تجارت کرده و اقدام به جعل داده‌ها و ثبت ۲۶۴ فقره ثبت سفارش مجعول کرده بودند و ۶۸۰۰ دستگاه خودرو به کشور وارد شد. این پرونده مربوط به قبل است و در ناحیه ۲۸ دادسرای تهران مطرح است و امید است تا ده روز آینده به دادگاه عمومی تهران ارسال شود.
وی افزود: این پرونده در دادگاه مطرح و کیفرخواست آن صادر شد و دادگاه نسبت به رسیدگی ان اقدام کرد و در فرایند دادرسی ایراداتی مطرح شد و تا ده روز آینده این ایرادات رفع خواهد شد و با ۹۹ شخصیت حقیقی و حقوقی به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.
حبس میرسلیم بخاطر اجماع علیه امنیت کشور
ستایشی در ادامه نشست به پرونده سید مهدی میرسلیم اشاره کرد و گفت: میرسلیم به تحمل ۵سال حبس محکوم شده بود تاریخ اجرای حکم ایشان هم مشخص است.
وی تاکید کرد: براساس مقررات محکومیت ایشان اجرا شده در این ایام از مرخصی نیز استفاده کرده چند روزی هم غیبت داشته است.
سخگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: وی در حال حاضر در زندان است و تحمل کیفر میکند. عنوان اتهام ایشان نیز اجماع و تبانی علیه امنیت کشور است.
شناسایی نواقص سیل در دستگاه قضا
ستایشی با اشاره به وقوع سیل اخیر و درگیری تعداد ۱۳۳ شهر، ۲۵۶ بخش و ۲۴ استان گفت: حضور دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی، گروه‌های جهادی، امدادی، خدمت‌رسان و نمایندگان عالی دولت در کاهش خطر و حفظ جان مردم مؤثر بود. دستگاه قضا نسبت به شناسایی و رفع نواقص و مقابله با ترک فعل‌ها و نقایص اقداماتی را انجام دادیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انبارهای گمرک در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه گفت: انبارها و محموله‌هایی در بوشهر وجود داشت که مدت زیادی از توقف آنها گذشته بود و شرایط خوبی نداشتند و حتی وقتی در کانتینرها باز شد بوی تعفن و فساد برخی کالاها به مشام می‌رسید. ریاست قوه قضاییه بدون تشریفات و سرزده در محل انبارهای گمرک، مناطق آزاد و اموال تملیکی حضور یافتند و ساماندهی اقلام متروکه و قاچاق همچنان در دستور کار قرار دارد.
ورود قضایب به بحران استهبان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه حوادثی ناشی از ترک فعل مسئولان صورت گرفته که ردپای عدم پیش بینی درست از سوی هواشناسی دیده می‌شود، آیا دادستانی این موضوع را رصد کرده است؟ گفت: بر اساس مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، ترک فعل‌ها قابل پیگیری و در صورت احراز قابل مجازات است. نسبت به موضوعاتی که مطرح شده بر اساس گزارشی که توسط ریاست کل دادگستری استان فارس در رابطه با سیل استهبان ارائه شد، ریاست حوزه قضائی استان به موضوع ورود کردند و سازمان مدیریت بحران کشور هم بر این موضوع اذعان دارد. هماهنگی و همدلی موجب شده که آلام و گرفتاری‌ها کم شود اما رسیدگی‌ها جای خود را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مسئولین قضائی ذی‌مدخل، اقدامات لازم را در جهت رسیدگی به مسائلی که منجر به سیل شده انجام داده‌اند. در این زمینه دستورات پیشگیرانه مؤکد به کلیه واحدها داده شده و درحال انجام است. در خصوص توجه لازم به کل کشور به خصوص مناطقی که سیل‌خیز هستند هم دستوراتی داده شده است. پرونده‌ای در رابطه با سیل مطرح شده تا قصور یا تقصیر یا ترک فعل‌های احتمالی بررسی شود. شعبه‌ای در مرکز استان پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. اگر ترک فعل احراز شود بلادرنگ اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.
آقای اشتری در دادگاه حاضر شوید
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده وحید اشتری گفت: آقای اشتری باید بداند که همه ما ملزم به اجرای قانون هستیم و نمی‌شود قسمتی از قانون که به نفع ماست را بپذیریم و قسمت دیگر را نپذیریم. متاسفیم که می‌بینیم کسی از اصحاب رسانه فعل یا ترک فعلی دارد که قابل مجازات است. احکام قبلی و حکم اخیر صادر شده علیه آقای اشتری ربطی به ادعای اخیر (در مورد رئیس مجلس) ندارد و دادنامه اخیر آقای اشتری غیابی است و می‌تواند واخواهی کند.
وی افزود: آقای اشتری با وجود ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه شرکت نکرده، لایحه‌ای ارسال نکرده یا وکیلی به دادگاه معرفی نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اقای اشتری در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو به اتهام نشر اکاذیب و ضرر به غیر که مربوط به انتشار تصاویر خصوصی شاکی بوده به تحمل دو سال حبس محکوم می‌شود. این فقط یک پرونده نیست. این مجازات برای مدتی تعلیق شده است. پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به جزای نقدی محکوم شده است.
وی یادآور شد: در پرونده دیگری به اتهام ترغیب مردم به اعمال خشونت به حبس محکوم شده است. در آخرین پرونده به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای و بستن کلیه صفحاتش محکوم شده است. وی ادعاهایی مطرح کرده مبتنی بر اینکه این حکم قبل از موضوع مطروحه در افکار عمومی بوده است. نمی دانم چطور این فرد اصرار دارد محکومیت آخرش بابت ادعای مطروحه اخیرش بوده است. نسبت به موضوع پرونده این فرد، دادنامه غیابی است و کسی که محکوم غیابی است می‌تواند واخواهی کند. این فرد در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده و وکیلی نداشته است، به همین دلیل حکم غیابی صادر شده است و این فرد اگر مطلبی دارد چرا در دادگاه نمی‌گوید؟
سخنگوی دستگاه قضائی خطاب به اشتری گفت: برادر من در دادگاه حضور یابید و اگر نکته‌ای دارید آنجا بگویید.