به گزارش روزپلاس؛ سخنگوی دستگاه قضا در میان اهالی رسانه حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
مهمترین موضوع جلسه آرای مقصرین حادثه متروپل آبادان بود که جزییاتش توسط ستایشی اعلام شد.
پرداخت دیه از اموال عبدالباقی
سخنگوی دستگاه قضا گفت: عبدالباقی، مالک متروپل به میزان 75 درصد در حادثه متروپل مقصر بوده که با فوت او حکم منتفی شده و دیه متوفیان از اموال او پرداخت خواهد شد. طبق گفته ی ستایشی21 متهم در پرونده حادثه متروپل آبادان وجود دارند که کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه می رود.
هر کدام از متهمین به پرداخت دیه محکوم شدند، همچنین به 2 سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و منع اشتغال و لغو پروانه کاری و ممنوعیت در سازمان نظام مهندسی محکوم شدند.
اشد مجازات برای زورگیر نیایش
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص زورگیری بزرگراه نیایش گفت: نظر قوه قضاییه در رابطه با پرونده زورگیری بزرگراه نیایش اشد مجازات است و حکم آن در روزهای آینده اجرا می‌شود.
پرونده دو تبعه بازداشتی ها
ستایشی درباره پرونده دو تبعه بازداشتی سوئدی گفت: بازداشت این دو فرد در حوزه مواد مخدر بوده است و با سویدی هایی که جاسوس هستند خلط مبحث نشود. روند رسیدگی به پرونده آنها انجام شده است. در مرحله دادگاه محکومیت حاصل کردند . متهم اول تبعه سوئدی است که در ۷ بهمن سال ۹۸ حین کنترل مسافران خارجی در فرودگاه امام از این شخص مقدار ۹۷۰۰ گرم معادل ۲۱ هزار عدد قرص ترامادول کشف شده است. ایشان به ۵ سال حبس و جزای نقدی به میزان بیش از ۱۰ میلیارد ریال محکوم می‌شود. فرد دوم نیز در ۶ بهمن ۹۸ در موقعیت خروجی فرودگاه امام از بازرسی از چمدان او ۹۸۰۰ گرم مواد از نوع شیره تریاک کشف می‌شود که ایشان نیز به ۸ سال حبس، ۶۰ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است.
تبعیت دستگاه قضا از شورای نگهبان
وی در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، و نتایج آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: این استفساریه در مجلس تصویب شد و این مصوبه به شورای نگهبان تقدیم شده و ان شاءالله تصمیم خواهند گرفت و هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت می کنیم.
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از سارقان می‌دانند که سرقت کمتر از ۲۰ میلیون حبس ندارد آیا در این خصوص قوه قضائیه برنامه‌ای دارد؟ گفت: افزایش نرخ جرم ناظر بر متغییرهایی است که هر کدام می‌تواند بر سرقت اثر گذاشته باشد. اینکه گفته شود افزایش آمار سرقت ناشی از قانون است، عدم توجه به سایر مؤلفه‌ها را می‌رساند. قانون مجازات حبس نسبت به جرایم خرد است. نسبت به این قضیه باید گفت که در اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آئین دادرسی اگر جرم سرقت در ملأ عام صورت گیرد قابل تعقیب است. باید به شرایط و جمعیت کیفری زندان‌ها هم البته توجه کرد اما معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی این موضوعات است. نظر بر این است که کاهش مجازات حبس بررسی شود تا مجازات‌ها بازدارنده شود. این نکات در لایحه‌ای تا دو ماه آینده طرح و بررسی خواهد شد.
جزییات پرونده مهدی جهانگیری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دوران محکومیت مهدی جهانگیری و اینکه گفته می‌شود خارج از زندان است، گفت: این فرد در ۳۰ دی ۱۳۹۹ از ناحیه شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به جرم قاچاق ارز به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و یکصد و هشت هزار دلار، تسهیل مال از طریق نامشروع، خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به دو سال حبس، ضبط ارز قاچاق، جزای نقدی بدل از شلاق و جزای نقدی معادل دو برابر ارز قاچاق محکوم شده است.
وی ادامه داد: همچنین نامبرده به استرداد اصل مال به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال محکوم شده است و علاوه بر این وی به جبران خسارت وارده نیز محکوم شده است که از تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ به زندان اعزام شده و پایان حبس مشخص است.
ستایشی گفت: نامبرده اتهام پولشویی هم داشته که از این اتهام تبرئه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: نامبرده جزای نقدی به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال همچنین مبلغ ضبط ارز قاچاق به مبلغ ۲۰۸ میلیارد و یک میلیون و ۱۳۱ هزار ریال و مبلغ رد مال به میزان ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال را پرداخت کرده که جمعا ۷۷۱ میلیارد و ۵۵۳ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۸۰۰ ریال را در موعدهای قانونی رد کرده و به بیت‌المال وارد شده است.
وی افزود: ایام باقیمانده حبس کمتر از ۸۰ روز است و مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می‌تواند برابر مقررات از مرخصی استفاده کند و پایان حبس وی معلوم است و جای ابهامی باقی نمی‌ماند.
آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: این پرونده در دادسرا و در جریان رسیدگی قرار دارد؛ ۱۶ متهم دارد و نسبت به ۱۳ نفر اتخاذ تصمیم شده است و سه نفر از این متهمان در کشور همسایه هستند و نسبت به استرداد آنها همکاری لازم نشده است.
وی ادامه داد: پیش از این هم تاکید شد که فرایند تحویل اقلام مکشوفه به سادگی نیست و باید مالباختگان اسناد و دلایل و مدارک ارائه دهند و کارشناسان ۱۰ هزار سند را در حال بررسی دارند که مقداری از اموال هم تحویل شده است.