به گزارش روزپلاس، بلافاصله پس از فوت مهسا امینی در مقر نیروی انتظامی، علاوه بر بازرسی و فرماندهی ناجا، رییس قوه قضائیه و رییس‌جمهور نیز دستورات ویژه ای را برای ابعاد ماجرا صادر کردند. در این بین جدای از رویکرد ضد انقلاب و نفوذی ها که هرکدام به نحوی با دروغ و یا تحریک مردم سعی در ایجاد التهاب داشتند، مردم اما با دو رویکرد متفاوت به بررسی ابعاد موضوع پرداختند.
برخی با نقد به شیوه‌ی عملکرد گشت‌های‌ارشاد و اینکه آیا حجاب در جامعه به معروف تبدیل شده است که بتوان به آن امر کرد، و برسیبداین موضوع که آیا اساسا روش های برخورد و شیوه های اصلاحی بازدهی کافی دارند پرداختند، گروهی دیگر نیز در حالی از لزوم آزادی حجاب و تصمیم فردی افراد در خصوص پوشش سخن گفتند که فراموش کرده بودند حجاب امری قانونی است و اجرای آن از ملزومات اجرای قانون است.
قانون در خصوص نحوه‌ی پوشش، مختص به ایران نبوده و در همه‌جای دنیا قوانینی در این خصوص وجود دارد، این قوانینِ پوشش به حدی جزئی بررسی شده است که حتی در ساحل کشورهای غربی نیز برخی قواعد لازم الاجرا است چه برسد به سطح شهر و چه برسد در کشورهای اسلامی. مشخصا قانونی بودن حجاب به معنی برخورد سلیقه‌ای نبوده و باید قوانین تکمیلی و حدود مشخص و برخورد ها در چارچوب قانون باشد.
اگر چند روز به عقب برگردیم، خبری در خصوص درگذشت شیلر دختر مریوانی را به خاطر خواهیم آورد که برای حفظ عفت خود حاضر شد خود را از چند طبقه به پایین بیندازد. اما آن زمان هیچ کس با نگاه کارشناسانه به این موضوع نگاه نکرد و خطراتی که در جامعه ممکن است زنان را تهدید کند مورد بررسی قرار نداد. یکی از علل قانونی شدن حدود حجاب حفظ زنان از خطراتی است که هیچکس نمی‌تواند منکر آن باشد و آن را نادیده بگیرد و امکانات و خدماتی مانند واگن زنانه مترو و اتوبوس و احترام به زنان و حفظ کرامت‌شان در ادارات ایران، آرزوی بسیاری از زنان غربی است که از تجاوز و سو استفاده روزمره ی مردان رنج می‌برند. بنابر این هر انسان منصفی می‌داند و تایید می‌کند، که انقاد به رویه اجرای یک قانون نباید تبدیل به زیر سوال بردن قانونی شود که به نفع جامعه و به ویژه زنان است.