به گزارش روزپلاس، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود با بیان این‌که « ۸۳ درصد دستگاه‌ها به سامانه پنجره واحد متصل شده‌اند»، اظهار کرد: بیش از ۸ میلیون نفر توانسته‌اند از خدمات پنجره واحد بهره‌مند شوند و ۱۷ درصد باقیمانده دستگاه‌ها هم یا در حال اتصال هستند یا مسائل فنی دارند که قرار است حل شود.
بیش از ۸ میلیون نفر تاکنون از خدمات پنجره واحد بهره‌مند شده‌اند
وی افزود: برای اولین‌بار در کشور برای بررسی لایحه بودجه کمیسیون خاصی در دولت ایجاد شد تا به شکل تخصصی به این موضوع پرداخته شود و اولین جلسه کمیسیون بودجه هفته گذشته برگزار شد و این جلسات به صورت هفتگی در حال انجام است و با اصلاح فرایندی که صورت گرفته است انتظار می‌رود که کار بررسی برنامه‌ها و احکام بودجه زودتر پیش رود و در موعد قانونی به مجلس ارسال شود.
آخرین مصوبات دولت
سخنگوی دولت در ابتدای نشست خبری خود آخرین مصوبات دولت را به این شرح تصویب کرد:
* موافقت هیأت دولت با آیین نامه اجرایی مربوط به واگذاری بلاعوض دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان
* در اجرای ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر مجوز به کلیه دستگاه های اجرایی برای واگذاری بلاعوض تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
* حقوق دولت از دستاوردهای پژوهشی بصورت بلاعوض به پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان و فناور که در جهت حل مسایل کشور فعالیت می‌کنند، واگذار می‌شود.
* مانع زدایی و تسهیل تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، گام مهمی در مشارکت هرچه بیشتر نظام علمی و پژوهشی کشور در حل چالش های ملی و تحقق اقتصاد دانش بنیان محسوب می‌شود.
* در اختیار گذاشتن تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها که متعلق به دستگاه اجرایی است، بصورت بلاعوض با تأیید بالاترین مقام دستگاه به اشخاص فعال و به شرکت های دانش بنیان و فناور در طرح در جهت تجاری سازی آنها مجاز است.
* موافقت دولت با لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
* پیرو مصوبات سفرهای استانی و وعده های رئیس جمهور در خصوص ساماندهی فعالیت کولبران و ملوانان، دولت در راستای تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با پیشنهاد لایحه دو فوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» موافقت کرد.
* به موجب لایحه مذکور، به منظور تقویت و رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن، ملوانی (تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت 5 سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می باشد.
* محدوده جغرافیایی اجرای این قانون شامل مناطق مرزی مشمول در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به موجب آیین نامه های هیئت وزیران تعیین می شود.
* سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های فوق الذکر، به میزان حداکثر 10 درصد حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشاء ارز کالاهای وارداتی می باشد.
ادامه دارد....