به گزارش روزپلاس، بررسی روند شاخص‌های بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد، تا تاریخ 7 دی ماه 1401، تمامی شاخص‌ها نسبت به نیمه دوم مرداد 1400، یعنی از زمان روی کارآمدن دولت سید ابراهیم رئیسی، افزایش یافته‌اند و این افزایش درحالی است که تیم اقتصادی دولت در خصوص بهبود کارآیی بازار سهام نیز اقدامات ارزنده‌ای انجام داده و توجه تیم اقتصادی دولت تنها به تغییرات مقطعی شاخص‌ها نبوده است.
باید توجه داشت، بازار سهام در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو شده بود. نقایص فراوان رگولاتور بازار و عدم توانایی شرکت و سازمان بورس در ایجاد یک بستر شفاف و منظم برای سرمایه‌گذاری و درصد بسیار پایین تأمین مالی بخش مولد از بازار سرمایه از جمله مهم‌ترین مواردی بود که از نظر کارشناسان ناکارآمدی بازار را تشدید می‌کرد. همچنین سیاست‌های دولت دوازدهم در مواجهه با ورود بخش زیادی از سرمایه‌های خرد منجر شده بود تا نه تنها سرمایه‌گذاری‌ها در جهت تعمیق بازار عمل نکند بلکه تقریباً تمام این سرمایه‌ها در تله سوداگری گرفتار شود که در این دوران بزرگ‌ترین چالش دولت سیزدهم نیز مواجهه با چنین ایراداتی بود.
دولت سیزدهم اما در مواجهه با بحران بازار سرمایه ضمن آواربرداری از خرابه‌هایی که روحانی و مدیران وقت برجای گذاشتند باید طرحی مدون و اساسی را برای توسعه این نهاد مهم تنظیم و اجرایی می‌کرد. طرح‌هایی که هرچند با نتایج زودگذر و مقطعی همراه نبودند و از نظر سیاسی عایدی‌هایی برای دولتمردان و تیم اقتصادی دولت نداشتند اما می‌توانستند رکن بازار را در آینده ایران تقویت کنند و از این طریق شفافیت را در فعالیت‌های اقتصادی با شدت مناسبی افزایش دهند.
موضوع مهم دیگری که دولت سیزدهم به آن توجه بسیاری داشت، تقویت سایر ارکان بازار سرمایه بود. باید توجه داشت که بازار سرمایه تنها به معاملات سهام خلاصه نمی‌شود و تشکیل و توسعه ابزارهای نوین مالی در کنار تقویت تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان ازطریق این بازار مواردی هستند که نسبت به معاملات سهام در بازار ثانویه از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار هستند. مورد دیگر تقویت معاملات از طریق سامانه‌های شفاف بورس انرژی و کالا است که در این خصوص نیز مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم با توجه درست و بجایی که به مسأله داشته‌اند اقدام به تقویت زیرساخت‌های این بازارها کرده‌اند. مواردی که هرچند نتایج واقعی آنها برای اقتصاد ایران در بلندمدت مشخص خواهد شد؛ اما در کوتاه مدت نیز آثار مثبتی را از خود به جای گذاشته است.
براین اساس، راه‌اندازی سامانه توثیق سهام، افزایش عمق مظنه معاملات سهام در کارگزاری‌ها، بهبود گزارشگری مالی و کاهش زمان بارگذاری گزارش عملکرد شرکت‌ها در سامانه کدال، توجه به تخصص و دانش فنی مدیران شرکت‌های بورسی، تغییرات مقررات نظارت بر شرکت‌های بورسی در کنار ابلاغیه‌های جدید در راستای بهبود حاکمیت شرکتی، بازنگری در مجازات متخلفان بازار و رتبه‌بندی مدیران فعال در بازار سهام و همچنین معرفی و اجرای بسیاری از ابزارهای جدید در بازار‌های مختلف برای پوشش بهتر ریسک و تسهیل در تأمین مالی و افزایش معاملات کالاها در بورس‌های کالایی در جهت شفافیت هرچه بیشتر این معاملات، از جمله کارهای ارزنده‌ای بوده که تیم اقتصادی دولت طی مدت زمان شروع به کار خود پایه‌ریزی کرده و از طریق ابلاغ و به اجرا درآوردن آنها گام بسیار مهمی در جهت بازگشت اعتماد مردم به این بازار برداشته است.
از نظر کارشناسان، توجه به افزایش کارایی بازار سهام و توسعه بیشتر ارکان تسهیل کننده شفافیت و بهبود حاکمیت شرکتی، موضوعی است که می‌تواند زمینی هموارتر برای سرمایه‌گذاری و گسترش عدالت اقتصادی را به دنبال داشته باشد و از این رو، دولت سیزدهم با پیگیری جدی این موارد، میراثی نیکو را برای اقتصاد ایران به‌جا خواهد گذاشت.
این موارد در کنار توجه شایسته به معاملات در تمامی بازارها و اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت حمایت از سهامداران، منجر شده معاملات سهام نیز به تدریج رونق گیرد و در پی بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاران، شاخص‌های قیمتی و ارزشی نیز افزایش یابند. به طوری که امروز مشاهده می‌شود، شاخص کل بازار سهام نسبت به تمامی بازه‌های زمانی گذشته از زمان روی کار آمدن دولت جدید در جایگاه بالاتری قرار گرفته است.
شاخص کل بورس بالاتر از روند حرکتی 17 ماه گذشته
رشد حدود 71 هزار واحدی شاخص کل بورس و قرار گرفتن درعدد یک میلیون و 647 هزار واحد در پایان معاملات چهارشنبه، 7 دی 1401 باعث شد این شاخص نه تنها بالاترین رکورد ثبت شده در 27 اردیبهشت ماه سال‌جاری را بشکند، بلکه نسبت به تمامی بازه‌های زمانی گذشته نیز در جایگاه بالاتری قرار گیرد. به طوری که برای بازه‌های یک هفته، یک ماه، سه ماه، شش ماه و 9 ماه، به ترتیب بازدهی 7، 17، 24، 7 و 18 درصدی برای این شاخص به ثبت برسد.
همچنین مقایسه جایگاه امروز شاخص کل نسبت زمان شروع به کار دولت سیزدهم، نشان از رشد 39 درصدی این شاخص دارد.
از این رو با توجه به آمار ذکر شده می‌توان نشان داد که شاخص کل بورس در زمان دولت سیزدهم یک روند رو به رشد را طی کرده و جایگاه این نماگر اصلی بازار در حال بهبود بوده است. در کنار این موضوع، توجه به حجم و ارزش معاملات نیز موضوعی است که رونق نسبی بازار سهام طی 17 ماه گذشته را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار ثبت شده برای معاملات روز چهارشنبه گذشته، بیش از ۱۷ میلیارد و ۵۷۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۰۳ هزار و ۷۲۴ میلیارد ریال در بورس مورد معامله قرار گرفته و ارزش معاملات خرد نیز به محدوده یک هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است؛ارقامی که نه تنها نسبت به میانگین 30 و 90 روزه در جایگاه بسیار بالاتری قرار گرفته، بلکه در محدوده اوج معاملات در سال 1399 قرار می‌گیرد.روند روبه رشدی که با توجه به افزایش تعداد کدهای فعال در بازار سهام و همچنین بازگشت دوباره پول‌های حقیقی از ابتدای دی ماه، می‌تواند نوید بخش بهبود رونق در بازار سهام باشد و نشان می‌دهد، نگاه سهامداران تاحدودی به بازار مثبت شده و دولت توانسته در بازگرداندن اعتماد به بازار سهام اقدام کند.
در کنار این موارد، بهبود سود‌سازی و افزایش تولید و فروش صنایع بورسی در سال 1401 نیز از جمله مواردی است که شاخص‌های بنیادی بازار را تقویت کرده و این بار شاخص‌های بورسی در شرایطی رکوردشکنی می‌کنند که از جانب عوامل بنیادی نیز حمایت می‌شوند به طوری که کارشناسان بر این باورند، افزایش قیمت‌ها در دی ماه 1401، نه تنها غیر منطقی و حبابی نیست بلکه با توجه به بهبود روند عملیاتی شرکت‌های همچنان در جایگاه ارزنده قرار می‌گیرد و می‌توان نسبت به رشد بیشتر قیمت‌ها امیدوار بود.