به گزارش روزپلاس، وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.
طرحی که طبق گفته ی عضو کمیسیون برنامه و بودجه از مجلس دهم کلید خورد و بعد از 5 بار رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان ،همچنان در مجمع تشخیص مصلحت خاک می خورد.
احسان ارکانی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با روزپلاس از جزییات این طرح سخن گفت و تاکید کرد: سابقه ی حذف این طرح در مجلس به اواخر مجلس دهم برمی گردد .
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی در اردیبهشت 99 در مجلس دهم تصویب شد اما در شورای نگهبان اشکالات متعددی به آن گرفته شد. این طرح در زمان شروع کار مجلس یازدهم اعاده می شود. مجلس ایرادات را برطرف و به شورا می فرستد. اما این رفت و آمد 5 بار انجام شد و با اصرار مجلس نهایتا طرح در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت می گیرد تا آنجا تعیین تکلیف شود اما تا الان هم نظر نهایی اعلام نشده است.
این نماینده افزود: اهمیت موضوع به این برمی گردد که ما قوانین متعددی از بحث قانون مالیات بر خانه های خالی ، قانون مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت و لوکس ، همچنین قانون سوداگری و سفته بازی تصویب شده که عمده ی این ها تمرکز ش بر بحث بورس بازی و معاملات واسطه ای و غیر مصرفی در بازار مسکن و ملک است . علت اینکه سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی نتوانستند موفقیت چشمگیری در اجرای این قوانین حاصل کنند به این برمی گردد که طبق اعلام شان بانک اطلاعاتی دقیقی از معاملات مسکن و املاک ندارند و این هم به این دلیل که بسیاری از معاملات مسکن بصورت قولنامه ای انجام می شود. یعنی بدون اینکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و سند مالکیت منتقل شود . املاک در قالب گواهینامه ، قولنامه یا وکالتنامه نقل و انتقال داده می شود و این ها قابل رهگیری ، شناسایی و اخذ مالیات و اجرای قانون نیست.
وی در خصوص هدف وزیر اقتصاد از ارائه نامه به مجمع تشخیص مصلحت گفت: آقای خاندوزی در نامه به مجمع تشخیص مصلحت دنبال این بوده که اهمیت موضوع اجرای سه قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی ، واحدهای لوکس و فعالیت سوداگرانه را منوط به تصویب طرح اقدام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول کند. خاندوزی در نامه ی خود تشریح کرده که چنانچه این طرح تصویب نشود اجرای سه قانون دیگر هم وجود عملیاتی نخواهد شد.
ارکانی در خصوص ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح گفت:ایرادات شورا عمدتا به بحث مغایرت شرعی خرید و فروش یا انتقال مالکیت منحصرا در قالب ثبت در دفتر اسناد رسمی برمی گردد که درست هم هست. ما در بحث معاملات شرعی و معاملات تعریف شده الزام قطعی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی نداشتیم اما به نظرم از باب مصلحت است که امروزه در حوزه اقتصاد لازم است هرگونه نقل و انتقال قابلیت رهگیری و شناسایی توسط حاکمیت داشته باشد که از این نقل و انتقالات دستگاه های متولی مثل سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی مطلع شوند تا از سوداگری و واسطه گری در بازار مسکن که باعث افزایش بی رویه قیمت مسکن و تبدیل آن از یک کالای مصرفی و مورد نیاز برای افراد فاقد مسکن شده ،جلوگیری شود. اکنون بسیاری از افراد که حتی نیازی به مسکن هم ندارند صرفا بدیل حفظ ارزش پولشان و سودآوری مسکن را خرید میکنند و این باعث ضرر و زیان به کلیت کشور و دستگاههای حاکمیتی در امر تنظیم برنامه های دولتی برای ساخت مسکن برای افراد فاقد مسکن می شود .از این رو وزیر اقتصاد مکاتبه و تقاضا کرده که مجمع نسبت به تصویب این طرح اقدام کند تا وزرات راه و شهرسازی بتوانند اجرای قوانین مربوط به حوزه مسکن را دنبال کنند.