پیمان ماهورگیلانی، سردبیر روزپلاس نوشت: در بحث ورود مهاجران افغان به ایران که مربوط به چند سال اخیر نیز نبوده و صرفا با قدرت گرفتن طالبان در این کشور شاهد افزایش آن هستیم، موضوع اصلی نبود برنامه، قانون و همچنین زیرساخت های مدیریتی برای ساماندهی افراد است.
در سایه‌ی نبود برنامه ریزی و قانون است که این فرصت تبدیل به چالشی اجتماعی-امنیتی شده است.
حتی اگر همین امروز نیز ورود اتباع افغان به کشور به صفر برسد، کماکان به دلیل نبود هیچ گونه برنامه اصولی برای ساماندهی آن‌ها، همین جمعیت مهاجر فعلی نیز پتانسیل ایجاد بحران در کشور را دارا هستند.
موضوع ورود بی رویه مهاجرین صرفا مربوط به ایران نبوده و کشورهایی همچون ترکیه، آلمان و یونان و آمریکا و … با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما در همه جای دنیا این روند به روش های گوناگونی مدیریت و کنترل می‌شود که متاسفانه در ایران در دههه های قبل نیز برنامه ای برای بهره برداری و تبدیل این تهدید به فرصت با استفاده از رویه های قانونی اندیشیده نشده است.
برای مثال کشورهای حوزه خلیج فارس با به کارگیری مهاجرین به عنوان نیروی کار ارزان از طریق قانونی به نوعی این موضوع را کنترل کرده اند ویا در ترکیه با ایجاد زیرساخت ها و تعیین برخی هزینه ها برای دریافت اقامت، در چارچوب قانونی با ایجاد درآمد برای دولت، اقامت مهاجرین را اجرایی کرده اند.
آنچه در کشور ما مورد انتقاد است، عدم برنامه ریزی برای استفاده از مهاجرین به نفع کشور و همچنین ایجاد رویه های قانونی برای اهدای اقامت موقت جهت درآمدزایی در کنار مدیریت مهاجرین است. نبود قانون کافی یا وجود قانونی که اجرای آن بسیار سخت و غیرممکن است باعث ایجاد بی‌قانونی در ورود و اقامت مهاجرین می‌شود.
برای مثال در کشور ترکیه، با پرداخت مبلغی به دولت، همچنین دریافت کد مالیاتی و اجاره‌ی منزل مسکونی برای مدتی کوتاه حق اقامت داده می‌شود، یا اقامت های تحصیلی و یا کاری که هرکدام مهاجر را موظف به پرداخت حق سالیانه در کنار پرداخت بیمه و … می‌کند. که اجرای همین امر نیز نیازمند زیرساخت های لازم از جمله دفاتر متعدد انجام امور اقامتی مهاجرین در مناطق مختلف در تمام شهرهای کشور است.
نبود قانون و همچنین زیرساخت کافی برای اهدای اقامت در چارچوب ضوابط به تمام مهاجرین و سپس پایش و رصد و غربال آن‌ها انتقاد اصلی است. در کشور ترکیه سالانه چند میلیون کارت اقامت صادر می‌شود که در مدتی کوتاه پس از احراز شرایط افراد به درب منزل آن‌ها ارسال می‌شود، در حالی که در کشور در مدیریت اینگونه مسائل شاهد ضعف و همچنین زیرساخت نامناسب برای صدور کارت ملی هموطنان خود هستیم.
همچنین در مناطق مهاجر خیز ترکیه مامورانی به صورت گزینشی پاسپورت و مدارک ورود افراد خارجی را بررسی می‌کنند و در صورت ورود غیرقانونی و با گذشتن مدت زمان اقامت طبق قانون علاوه بر اخذ جریمه مالی فرد را از کشور اخراج می‌کنند. چنین رویه ای در ترکیه ای که سالانه چندین میلیون گردشگر را پذیرا می‌شود عملیاتی شده در حالی که ورود گردشگر خارجی به کشورمان بسیار محدود است و قطعا چنین طرحی با اندکی مدیریت به سادگی قابلیت پیاده سازی را دارد.
در نتیجه پیش از پرداختن به نحوه برخورد با موضوع مهاجرین، ایجاد ساختاری برای قانونمند ساختن حضور مهاجرین که از سال‌های قبل به کشور وارد شده اند و همچنین استرداد افرادی که با قانون مطابقت ندارند در اولویت قرار داد. اگر قانونی به صورت عملیاتی و قابل اجرا وجود داشته باشد، در چند سال می‌توان این تهدید بالقوه را به فرصتی استثنایی تبدیل کرده به خصوص آنکه با حضور طالبان در افغانستان استرداد مهاجرین غیرقانونی به افغانستان با سرعت بیشتری قابل انجام است.