به گزارش روزپلاس، در اردیبهشت ماه سال جاری، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در یک پیش‌بینی دقیق که قطعا براساس اطلاعات دقیق صورت گرفته عنوان کرد هجمه‌ها به دستگاه قضا در سال ۱۴۰۲ از حیث «تعداد افراد هجمه‌کننده»، «نوع» و همچنین «وسعت» افزایش پیدا خواهد کرد.
حالا پس از گذشت چندماه، افزایش هجمه‌ها به دستگاه قضا با تحریف واقعیت و نشر اکاذیب توسط رسانه‌ها و افراد شاخص تندرو در دو طیف سیاسی مرسوم به وضوح قابل مشاهده است.
اول؛ انتشار اخبار قدیمی و سوخته
آغاز پروژه تخریب و تضعیف قوه قضائیه با انتشار برخی تصاویر قدیمی مربوط به سال‌های گذشته در فضای مجازی کلید خورد.
دوم؛ قلب واقعیت در ماجرای بازداشت سرپرست فرمانداری قزوین
در حالی که به واسطه حکم تعلیقی اسلامی صدر، به استاندار توصیه شده بود که از ایشان در این پست استفاده نشود، اما وی به سرپرستی فرمانداری منصوب شد. وی با شکایت شاکی خصوصی مجددا محکوم و بنابر این حکم تعلیق شده‌اش (که مربوط به سال ۹۹ بوده) لازم الاجرا شده و راهی زندان شد. برخی افراد این موضوع را طوری بازگو کرده این فرد به خاطر مبارزه با فساد توسط قوه قضائیه محکوم شده است.حال آنکه واقعیت آن است، اسلامی با شکایت خصوصی و نه حتی در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه محکوم شده بود.
سوم؛ اتهام به قوه‌قضائه در آنتن زنده صداوسیما
پدر شهید عزیز عجمیان در آنتن زنده تلویزیون اظهارات خلاف واقعی را به قوه‌قضائیه نسبت داد، اظهاراتی که با توجه به فضاسازی‌های صورت گرفته و اطلاعات غلط القا شده به پدر شهید، بیان آن قابل پیش‌بینی بود. دعوت از ایشان در آنتن زنده تلویزیون و پخش کامل گفتگو با وجود امکان قطع برنامه به واسطه اختلاف زمانی چند ثانیه‌ای تا پخش، قابل تامل بوده و علامت سوالی بزرگ ایجاد می‌کند، که آیا این حاشیه سازی برای قوه قضائیه توسط مدیران ارشد سازمان صداوسیما قابل پیش‌بینی نبود؟
چهارم؛ تداوم خط تضعیف قوه در پرونده شهید عجمیان توسط تندروها
برخی چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری و افراد تصمیم‌ساز در صداوسیما با اقدامات میدانی و پخش ویدیو در فضای مجازی، صحبت‌های خلاف واقع پدر شهید عجمیان را تصدیق کردند و این ماجرا تا جایی پیش رفت که سعید قاسمی(همان فردی است که گفته بود اگر فائزه هاشمی به زندان برود ریشم را میزنم اما فراموش کرد) با لباس نظامی «که طبق اخبار برای نشر اکاذیب و تهدید در یک پرونده دیگر متهم شده است» «برای نزدیک کردن ذهن مخاطب» به میدان امد و با سر زدن به خانواده عزیز این شهید مظلوم به آنها گفت حرف شما درست است و برآن پا فشاری کنید.
پنجم؛ تکمیل پازل توسط روزنامه اعتماد
در ادامه خط تخریبی، روزنامه اعتماد برای تکمیل پازل مصاحبه‌ای با برادر شهید عجمیان منتشر می‌کند، که خود حاوی اطلاعات نادرست و گاها خلاف واقع است.
ششم؛ ادعای کذب نماینده پایداری
خضریان نماینده پایداری مدعی می‌شود شبنم نعمت‌زاده متهم اقتصادی در زندان نبوده و متواری شده است، هرچند این ادعا به سرعت توسط قوه‌قضائیه تکذیب می‌شود اما کماکان یک سوال مهم و اساسی مطرح است. نماینده مجلسی که به راحتی و با یک تماس تلفنی می‌توانست درباره این پرونده استعلام بگیرد، چرا و با چه هدفی چنین ادعای کذبی را رسانه‌ای کرده است؟
هفتم؛ تهمت جدید، تکرار ادعا
هفته‌نامه ۹دی در یادداشتی مدعی می‌شود فرزندان مصدق معاون اول رییس‌جمهور آزاد هستند در حالی که فرماندار قزوین با پابند بیرون از زندان است.
این ادعا درحالی مطرح می‌شود که پرونده فرزندان معاون اول قوه‌قضائیه در مرحله بازپرسی است و طبق قانون اگر قرار تعیین نشود تخلف قضایی صورت گرفته است و طبق قانون متهم می‌تواند با تامین وثیقه تعیین شده آزاد شود. از سویی دیگر در یک بازی حرفه‌ای با کلمات سرپرست فرمانداری قزوین، فرماندار معرفی شده و اجرای حکم تعلیقی مربوط به سال ۹۹ زیرسوال برده می‌شود.
مخرج مشترک دو جریان تندرو
بررسی چند مورد از نشراکاذیب و تهمت‌ها به قوه قضائیه نشان می‌دهد دو جریان تندرو با اهداف متفاوت، مخرج مشترکی برای تخریب قوه پیدا کرده‌اند.
جریانی به ظاهر سوپرانقلابی که معتقد است قانون باید در راستای امیال آنها باشد، خودشان و دوستانشان مصونیت داشته باشند و رقبایشان تند و تیز و بدون هیچ تخفیف و بخشش محکوم شوند و در این راستا حتی دست به خبرسازی و تحریف واقعیت نیز می‌زنند.
جریان دیگر به ظاهر منتقدین و اصلاح‌طلبانی که برای سرپوش بر اقدامات خلاف قانون خود و همچنین تسویه حساب بر سر برخوردهای قاطعانه قوه با تخلفات از هر فرصتی برای تخریب قوه قضائیه استفاده می‌کنند.
لزوم برخورد با تحریف‌کنندگان و ناشرین اخبار کذب
حفاظت از امنیت روانی جامعه، یکی از موارد احیای حقوق عامه است، و قوه‌قضائیه وظیفه دارد در مواردی که برخی با انتشار اخبار نادرست با اهداف خاص باعث تضعیف یک قوه و بی اعتمادی مردم به نهاد قضایی کشور می‌شوند و امنیت روانی جامعه را بازیچه‌ی اهداف خود می‌کنند، بدون توجه به سوگیری‌های سیاسی و جایگاه افراد با آنان طبق قانون برخورد کند.