
به گزارش روزپلاس، روابط عمومی وزارت کار اختلاف نرخ تورم مرکز آمار و تورم بانک مرکزی را یکی از عوامل اختلاف نظر در تعبین حقوق کارگران مطرح کرده بود، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزپلاس در واکنش به این صحبتها و لایحه احتمالی دولت برای اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار گفت: نرخ تورم بانک مرکزی با مرکز آمار اصلا تفاوتی ندارد؛ نهایت در حد یک درصد است و این تغییر چیزی را حل نخواهد کرد.
ارکانی گفت: اینکه افزایش حقوق کارگران از شورایعالی کار به مجلس منتقل شود خوب است چون عددی که در مجلس تصویب خواهد شد منطبق بر نرخ تورم واقعی خواهد بود.
اعداد شورایعالی کار بدون نظر نمایندگان کارگری، با توافق کارفرمایان و دولت تصویب می شود لذا عدد مجلس به نفع کارگری خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: عدد دستمزده ۱۴۰۳ همین است که شورایعالی کار تصویب کرده است و لایحهی احتمالی به دستمزد امسال نمیرسد و برای ۱۴۰۴ میتواند ملاک قرار بگیرد.