ایروان اظهارات علی‌اف را دخالت فاحش در امور ارمنستان خواند

به گزارش روزپلاس، وزارت امور خارجه ارمنستان در واکنش به اظهارات الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: قانون اساسی ارمنستان و اصلاحیه‌های آن، امور داخلی ارمنستان است. ما تلاش باکو برای مداخله در مذاکرات داخلی خود را که از سال 2018 آغاز شده، دخالتی فاحش می‌دانیم.

در 6 ژوئن، علی‌اف در نشستی با روسای پارلمان کشورهای عضو مجمع پارلمانی کشورهای تُرک (TURKPA) گفت: امکان انعقاد توافقنامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان در حالی که قانون اساسی فعلی ارمنستان بدون تغییر باقی مانده است، به سادگی امکان‌پذیر نیست.

ایروان تأکید می‌کند که چنین اظهاراتی روند صلح را مخدوش و تردیدهایی را در مورد صداقت رهبری آذربایجان در دستیابی به صلح ایجاد می‌کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه ارمنستان آمده است: توافقنامه صلح مورد مذاکره به وضوح بیان می‌کند که طرفین تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند و هیچ ادعای ارضی علیه یکدیگر ندارند. پیش‌نویس توافقنامه صلح همچنین حاوی یک ماده توافق شده است که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند برای اجتناب از تعهدات ناشی از توافقنامه صلح به قوانین داخلی خود استناد کنند.

این وزارتخانه معتقد است: روشن‌ترین و مستقیم‌ترین راه برای رفع نگرانی‌های طرفین، امضای توافقنامه‌ای است که صفحه صلح بلندمدت بین ارمنستان و آذربایجان را باز می‌کند. توافقنامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان آماده امضا است. طرف ارمنی اعلام می‌کند که آماده است برای تکمیل و امضای آن ظرف یک ماه آینده به طور سازنده و فشرده کار کند.

پیش‌تر باکو اعلام کرده بود که از ابتدای بحث در مورد پیش‌نویس توافقنامه صلح، از طرف ارمنی خواسته بود «به حملات علیه تمامیت ارضی و حاکمیت آذربایجان که در قانون اساسی و قوانین مختلف این کشور منعکس شده، پایان دهد». علی‌اف این را پیش‌نیاز امضای توافقنامه صلح دانست.

آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان در مجلس ملی ارمنستان اعلام کرد: قوانین اساسی دو کشور نمی‌تواند مشکلی برای برقراری صلح بلندمدت در سطح قانونی باشد.

جیحون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان نیز به این موضوع اعتراض کرد و گفت: تلاش برای موازی‌سازی قوانین اساسی آذربایجان و ارمنستان دور از واقعیت و غیرقابل قبول است. اظهارات میرزویان در واقع منحرف کردن توجه جامعه جهانی از چالش‌هایی است که مانع دستیابی به صلح بین آذربایجان و ارمنستان است.

وزارت امور خارجه آذربایجان معتقد است: مشکل اصلی ادعاهای ارضی علیه آذربایجان است که در اسناد حقوقی و سیاسی متعدد این کشور به ویژه قانون اساسی ارمنستان که خواستار یکپارچگی ارمنستان و قره‌باغ کوهستانی شده، آمده است. با اشاره به قانون استقلال، آذربایجان حق مشروعی دارد که خواستار حذف این ادعا از قانون اساسی ارمنستان شود که مستقیماً بر امنیت ملی آذربایجان تأثیر می‌گذارد و این را نمی‌توان مداخله در امور داخلی ارمنستان توصیف کرد.

در 7 ژوئن، آلن سیمونیان رئیس مجلس ملی ارمنستان گفت: اول از همه، ما باید در مورد نسل‌کشی سومقاییت و باکو صحبت کنیم. اگر به سمت صلح می‌رویم طرفی که صلح می‌خواهد به جای این حرف‌ها درباره مسائلی که مانع صلح می‌شود صحبت کند. خیلی خوب بود که رئیس‌جمهور آذربایجان ابتدا درباره کشتار سومقاییت و باکو صحبت می‌کرد.

الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان در سخنانی درباره کشتار خوجالی در 29 مه گفت: ارمنستان باید آن را بپذیرد و از آذربایجان عذرخواهی کند. تنها با انجام این کار، رهبری کنونی ارمنستان می‌تواند گناهان آن خرابکاران و قاتلان را جبران کند. اگر این کار را نکند، فکر می‌کنم ارمنستان هرگز نمی‌تواند روی پای خود بایستد. لازم است در مرحله اول ارمنستان این تراژدی، این قتل، این جنایت جنگی را بشناسد.

سیمونیان درباره اظهارات الهام علی‌اف درباره انحلال گروه مینسک گفت که معنای گروه مینسک قبلاً از بین رفته است و امضای توافقنامه صلح به طور خودکار این موضوع را حل خواهد کرد.

رئیس مجلس ملی ارمنستان تأکید کرد که هر بار که دو کشور به توافق می‌رسند، علی‌اف به روند صلح حمله می‌کند.

پیش از این، آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان گفته بود که توافقنامه صلح می‌تواند ظرف یک ماه آینده امضا شود.

سیمونیان در پاسخ به سؤالی در این باره گفت: ما در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به اکثر سؤالات مشکل‌ساز برای ما و آذربایجان پاسخ داده شده است.

گفتنی است، در اوایل دهه 1990، مناقشه قره‌باغ باعث درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد. منطقه قره‌باغ آذربایجان و 7 ناحیه اطراف آن اشغال شد.

در نتیجه جنگ 44 روزه در سال 2020، باکو کنترل آن 7 ناحیه و بخشی از قره‌باغ را به دست گرفت و یک نیروی حافظ صلح روسیه در منطقه مستقر شد.

باکو در روزهای 19 تا 20 سپتامبر 2023 «اقدامات ضد تروریستی محلی» را در قره‌باغ اعلام کرد. ایروان این اقدام را «پاکسازی قومی» و «تجاوز» ارزیابی کرد.

در 20 سپتامبر 2023، جدایی‌طلبان قره‌باغ گفتند که با شرایط باکو موافقت کرده‌اند. بعدها مهاجرت جمعیت ارمنی از قره‌باغ به ارمنستان آغاز شد.

در 28 سپتامبر 2023، جمهوری خودخوانده قره‌باغ اعلام کرد که فعالیت خود را متوقف می‌کند. سپس بسیاری از رهبران این جمهوری جدایی‌طلب بازداشت و به باکو آورده شدند.