انتخابات پارلمانی فرانسه با رقابت جدی مکرون و لوپن برگزار شد/ سایه سنگین ترامپ فرانسه

به گزارش روزپلاس روزنامه وطن امروز در مطلبی نوشت:

مردم فرانسه روز گذشته برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور پای صندوق‌های رای رفتند ولی برخی اعتقاد دارند سایه سنگین شکست مکرون در انتخابات پارلمان اروپا همچنان بالای سر وی خواهد بود و امکان دارد لوپن رأیی بالا در این انتخابات کسب کند. پس از آنکه اپوزیسیون راست افراطی فرانسه به رهبری «مارین لوپن» در انتخابات پارلمان اروپا حزب حاکم این کشور را شکست داد، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در مواجهه با این رویداد که اعتبار مردمی حزب او را زیر سوال برد، تصمیم به یک قمار پرخطر گرفت و پارلمان را منحل کرد، با این امید که در انتخابات آتی دوباره اکثریت را به‌دست آورد و قدرت حزب خود را تثبیت کند.

به جز در جنگ دوم جهانی که فرانسه به اشغال آلمان نازی درآمد، این کشور تا امروز هرگز در کنترل احزاب راست افراطی نبوده است اما رأی‌دهندگان سرخورده، مخصوصا بخش زیادی از جوانان فرانسه به لوپن روی آورده‌اند، زیرا نگران مشکلات امنیتی، دشواری‌های اقتصادی و مساله مهاجرت در فرانسه هستند. «جردن باردلا» سیاستمدار ۲۸ ساله فرانسوی از حزب «اجتماع ملی» با حمایت‌های شخص لوپن قدرت گرفته تا چهره‌ای نو به سیاست‌های این حزب بدهد و وجهه آن را بهبود بخشد. او که در شبکه اجتماعی «تیک‌تاک» محبوبیت زیادی دارد، یک به‌اصطلاح «آفتاب‌پرست سیاسی» است که توانسته باورهای بیگانه‌هراسانه جریان راست افراطی را تلطیف و آنها را در قالب «نگرانی درباره مساله مهاجرت» ارائه کند. 

مکرون در گذشته در ۲ انتخابات ریاست‌جمهوری توانسته لوپن را شکست دهد، زیرا ایده‌های لوپن در فرانسه از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. با این‌ حال، این روزها محبوبیت مکرون در میان رأی‌دهندگان کاهش یافته است و آنها او را یک «نخبه‌پرست» می‌دانند. تصمیم او برای اعلام انتخابات زودهنگام و خطراتی که در پی دارد نیز بیش ‌از پیش به این تصویر رنگ واقعیت بخشیده است. گرچه بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس‌جمهور می‌تواند هر چهره‌ای را که خواست به‌ عنوان نخست‌وزیر برای تشکیل دولت انتخاب کند اما از آنجا که پارلمان فرانسه می‌تواند با رأی عدم اعتماد نخست‌وزیر را برکنار و دولت را منحل کند، مکرون باید چهره‌ای را برای نخست‌وزیری خود انتخاب کند که مورد تایید حزب حاکم بر پارلمان این کشور است. بدین ترتیب اگر لوپن با اجتماع ملی به اکثریت پارلمان فرانسه دست یابد می‌تواند با اعمال نفوذ در تعیین نخست‌وزیر، در تعیین وزرا نقش داشته باشد و عملا دولت را در دست بگیرد. اگر هم این حزب شکست بخورد، این احتمال وجود دارد که هیچ‌یک از احزاب دیگر نیز توان کسب اکثریت پارلمان را نداشته باشند و فرانسه در آستانه المپیک پاریس بی‌ثبات شود. ظهور یک دولت راست افراطی در فرانسه به معنای تغییر موازنه قدرت در بروکسل خواهد بود.

خاندان لوپن از مدت‌ها پیش با همفکران خود در اروپا ارتباط برقرار کرده است، از جمله «جورجیا ملونی» در ایتالیا و «ویکتور اوربان» در مجارستان. این حزب به‌ صورت علنی خواستار خروج فرانسه از اتحادیه اروپایی نیست، اما اغلب به اتخاذ مواضعی در حمایت از «فریگزیت» یا خروج فرانسه از اتحادیه اروپایی متهم شده است. علاوه بر اتحادیه اروپایی، ناتو هم با قدرت‌گیری لوپن دستخوش تغییر خواهد شد. فرانسه در دوران ریاست‌جمهوری مکرون تا امروز یکی از حامیان اصلی اوکراین و ناتو بوده و از هیچ حمایت مالی و تسلیحاتی فروگذار نکرده است اما لوپن اینگونه نیست. او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه خواستار خروج این کشور از ساختار فرماندهی نظامی یکپارچه ناتو شد و ۲۰۲۱ نیز درباره عدم اعتماد خود به ناتو در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای گفته بود: «روسیه تهدیدی نیست که بسیج چنین ساختاری را توجیه کند». 3 حزب اصلی سیاسی فرانسه در انتخابات پارلمان اروپا به‌دنبال کسب بیشترین کرسی از ۵۷۷ کرسی مجمع ملی این کشور هستند. 

میانه‌روها مانند انتخابات پارلمان اروپا بر مکرون تمرکز دارند و «گابریل اتل» نخست‌وزیر فرانسه سرلیست کاندیداهای این حزب است. حزب اجتماع ملی به رهبری «جردن باردلا» ۲۸ ساله در انتخابات حضور دارد و خود «مارین لوپن» رهبر حزب نیز برای پست نخست‌وزیری کاندیدا شده است. ائتلاف نیروهای چپگرا به نام جبهه جدید مردمی شامل «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری «ژان لوک ملانشن» سوسیالیست‌ها به رهبری «اولیویه فور»، کمونیست‌ها به رهبری «فابین روسل» و حزب سبز به رهبری «مارین توندلیه» در این انتخابات حضور دارند. این 3 حزب اصلی می‌توانند رهبران خود را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کنند. بر اساس قانون اساسی فرانسه، نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود که آینده سیاسی رئیس‌جمهور تحت تاثیر دستور کار این انتخابات قرار نمی‌گیرد. مکرون که نمی‌تواند برای سومین بار نامزد شود، قبلا تکرار کرده بود تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۷ در سمتش باقی خواهد ماند.