اختلافات بر سر آیین‌نامه تعیین مرزها در ارمنستان

به گزارش روزپلاس، مهر گریگوریان، معاون نخست‌وزیر و رئیس کمیسیون ارمنستان برای تعیین مرزها، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که هنوز تصمیمی در مورد مرحله بعدی تعیین مرزها گرفته نشده و پیش از آن باید رویه‌های داخلی مربوط به آیین‌نامه کمیسیون‌ها نهایی شود.

روز گذشته دادگاه قانون اساسی ارمنستان، آیین‌نامه را مطابق قانون اساسی تشخیص داد. هنوز از سوی قوه مجریه این کشور اعلام نشده که این سند چه زمانی برای تصویب به پارلمان ارسال خواهد شد. این سند فعالیت‌های مشترک کمیسیون‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان را تنظیم می‌کند. ایروان و باکو این سند را در 30 اوت امضا کردند.

نمایندگان مجلس مخالف دولت ارمنستان اعلام کرده‌اند که قصد دارند در مجلس به این طرح رأی منفی دهند. آن‌ها می‌گویند که با تعیین مرزها موافق هستند، اما نه با این آیین‌نامه. به طور خاص، آن‌ها انتقاد می‌کنند که در این سند، هیچ نقشه‌ای با تاریخ مشخص ذکر نشده است و معتقدند که این امر می‌تواند زمینه را برای اعمال نظرهای یکجانبه از سوی جمهوری آذربایجان فراهم کند.

ماده پنجم این آیین‌نامه نیز مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. در این ماده آمده است که "کار تعیین مرزها توسط کمیسیون‌ها به صورت بخش‌های جداگانه توافق شده مرز انجام می‌شود و توصیف این بخش‌ها تا زمان تکمیل تعیین مرز، توافق شده تلقی خواهد شد." مخالفان معتقدند که تعیین مرز به صورت بخش به بخش می‌تواند خطراتی را به همراه داشته باشد.

معاون نخست‌وزیر ارمنستان تأکید کرد: من به شما اطمینان می‌دهم که این کاملاً قانونی است و اگر شما با دقت به صورت‌جلسه 18 آوریل و آیین‌نامه امضا شده مراجعه کنید، ارتباط را احساس خواهید کرد و متوجه خواهید شد که هیچ تناقضی در این فرآیند وجود ندارد.

آرای حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان برای تصویب این آیین‌نامه بدون حضور مخالفان کافی است، اما نمایندگان این حزب هنوز به طور واضح اعلام نکرده‌اند که قصد دارند چگونه رأی دهند. انتظار می‌رود که آن‌ها موافق باشند، زیرا هفته گذشته آرتور هوهانیسیان، دبیر فراکسیون حزب حاکم، در مورد این سند اظهارنظر مثبتی کرده بود.

هوهانیسیان اعلام کرد: در واقع، با ترسیم نهایی مرزها، ما آخرین ریسک حمله قانونی به جمهوری ارمنستان را از بین برده‌ایم و مرز روشنی داریم که ساکنان کیرانتس، باغانیس و ووسکپار در استان تاووش از آن راضی هستند و در اینجا مشکلی نداریم. در واقع، قوانین و روش کار برای تعیین مرزها در همین فرآیند شکل گرفته و اعلامیه آلماتی که بر اساس آن این اتفاق در کیرانتس رخ داد، برجسته شده است. به عبارت دیگر، ما می‌توانیم نتیجه بگیریم که تعیین مرز در کیرانتس یک نمونه اولیه بود که بر اساس آن ما یک روش کار ایجاد کردیم و بر اساس آن، این روش را در طول کل مرز گسترش خواهیم داد.

در ارمنستان، تنها یک گام تا تصویب نهایی آیین‌نامه در سطح ملی باقی مانده و آن رأی‌گیری در پارلمان است، در حالی که در جمهوری آذربایجان در این مورد ابهام وجود دارد. باکو حتی متن این سند را منتشر نکرده و مشخص نیست که آیا این سند به دادگاه قانون اساسی آذربایجان ارسال خواهد شد، توسط رئیس‌جمهور تأیید خواهد شد یا به پارلمان خواهد رفت.

هاکوب بادالیان، تحلیلگر سیاسی ارمنی، با اشاره به این موضوع، معتقد است: به طور کلی، آذربایجان این فرآیندها و توافقات را صرفاً ابزاری برای دیکته کردن شرایط سیاسی به ارمنستان در راستای استراتژی یا تاکتیک خود می‌بیند و حتی ممکن است که آذربایجان فرآیند پیشبرد آیین‌نامه از طریق رویه‌های داخلی را به ابزاری برای دیکته کردن شرایط سیاسی تبدیل کند. یعنی ممکن است شرایطی را مطرح کند تا بتواند تصویب این آیین‌نامه را از طریق رویه‌های داخلی پیش ببرد.

بر اساس این آیین‌نامه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان توافق کرده‌اند که تعیین مرز را بر اساس اعلامیه آلماتی 1991 انجام دهند، اما این توافق نهایی نیست. در آیین‌نامه آمده که ممکن است در آینده و پس از امضای توافقنامه صلح، این فرآیند بر اساس اصول دیگری انجام شود. طرفین می‌توانند برای تعیین مرز از کارشناسان استفاده کنند، داده‌های نقشه‌برداری و ژئودزی (زمین‌سنجی) و عکس‌ها را مبادله کنند، دستورالعمل‌های کار مشترک، ایجاد نقشه مرزی و توصیف مسیر مرز در بخش‌های مختلف مرز در طول فرآیند تعیین مرز را تدوین و تصویب کنند که تا پایان فرآیند تعیین مرز توافق شده تلقی می‌شود.