چالش‌های صلح در پایان چهارمین سالگرد جنگ قره‌باغ

به گزارش روزپلاس، ماه سپتامبر 2024 مصادف است با چهارمین سالگرد جنگ دوم قره‌باغ (27 سپتامبر تا 10 نوامبر 2020) و همچنین اولین سالگرد عملیات «ضدتروریستی» جمهوری آذربایجان علیه نیروهای جدایی‌طلب ارمنی در منطقه قره‌باغ در تاریخ 19 تا 20 سپتامبر 2023 به پایان رسیده است.

این دو رویداد نظامی مهم به تلاشی برای پیش‌نویس پیمان صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان منجر شده تا این دو دشمن قدیمی را آشتی دهد. مبنای این مذاکرات، پیشنهادات جمهوری آذربایجان در مارس 2022 بوده که بر اصول اساسی همچون به رسمیت شناختن تمامیت ارضی یکدیگر و عدم استفاده از زور تمرکز داشت.

در 26 سپتامبر 2024، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در جریان سخنرانی خود در هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با خوش‌بینی گفت: «امروز صلح بین ارمنستان و آذربایجان نه‌تنها ممکن است بلکه در دسترس است.» با این حال، پاشینیان و جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، هر دو در سخنرانی‌های خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کردند که چالش‌های عمده‌ای همچنان باقی است. اگرچه دستیابی به این پیمان صلح ممکن به نظر می‌رسد، اما همچنان این احتمال وجود دارد که دور از دسترس باشد.

باکو به شدت بر درخواست خود مبنی بر اینکه ارمنستان باید ادعاهای ارضی خود علیه جمهوری آذربایجان را پیش از امضای پیمان صلح کنار بگذارد، پافشاری می‌کند. در تاریخ 18 سپتامبر، حکمت حاجی‌اف، مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور آذربایجان، گفت: «مردم ارمنستان باید به صورت قانونی اعلام کنند که به ادعاهای خیالی خود درباره پیوستن قره‌باغ به ارمنستان پایان می‌دهند و تمایل خود برای زندگی در صلح با آذربایجان را نشان دهند.»

در سخنرانی جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وی تأکید کرد که «درد و رنجی که از طریق ناسیونالیسم و ادعاهای ارضی تحمیل شده» باعث می‌شود آذربایجان به دنبال تضمین‌هایی باشد که نیروهای ارمنی دوباره به درگیری‌ها دامن نزنند.

اگرچه پاشینیان در اوایل سال جاری به لزوم تغییرات قانونی در ارمنستان اذعان کرد، اما به نظر می‌رسد این تغییرات تا پیش از سال 2027 عملی نخواهد شد.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کرد جامعه بین‌المللی را متقاعد کند که قانون اساسی ارمنستان با پیمان صلح پیشنهادی مغایرت نخواهد داشت.

او گفت که اگر دادگاه قانون اساسی ارمنستان قبل از آغاز روند تصویب پیمان به نتیجه‌ای خلاف این برسد، ایروان تلاش خواهد کرد قانون اساسی خود را تغییر دهد.

پاشینیان پیشنهاد کرد که در مرحله کنونی می‌توان پیمان صلحی بر اساس 13 ماده‌ای که تاکنون از مجموع 17 ماده مورد توافق قرار گرفته، امضا کرد، با این امید که مذاکرات بعدی بتوانند چهار مسئله باقی‌مانده را حل کنند.

پاشینیان به طور کلی به مواد توافق شده اشاره کرد، از جمله به رسمیت شناختن تمامیت ارضی یکدیگر، عدم استفاده از زور و عدم مداخله در امور داخلی. اما او و طرف آذربایجانی محتوای چهار ماده باقی‌مانده را فاش نکرده‌اند.

این پیشنهاد باکو را راضی نکرد. جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در 28 سپتامبر اعلام کرد: «صلح جزئی، گزینه نیست.»

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، نیز در 23 سپتامبر اظهار داشت که بندهایی که ارمنستان پیشنهاد کرده از پیمان صلح حذف شوند، بسیار مهم هستند و «بدون آن‌ها، پیمان صلح ناقص خواهد بود.»

از منظر طرف آذربایجانی، گذشته اخیر دو کشور به‌عنوان دلیلی برای بی‌اعتمادی تلقی می‌شود. به گفته دولت الهام علی‌اف، عواملی که پیچیدگی‌های مذاکرات را افزایش می‌دهند شامل: تسلیح سریع ارمنستان، لفاظی‌های انتقام‌جویانه در محافل سیاسی و اجتماعی ارمنستان، تأخیر در مذاکرات پیمان صلح، پیشنهادات ناکافی مانند حذف بندهای حل‌نشده از پیمان صلح و تلاش‌های گاه‌به‌گاه برای بین‌المللی کردن مسئله قره‌باغ هستند. این موارد به‌ عنوان نشانه‌هایی از تمایل ارمنستان برای خریدن زمان و عدم علاقه به دستیابی به صلح با شرایط ارائه‌ شده توسط آذربایجان تلقی می‌شوند.

گزارش‌های وزارت دفاع آذربایجان مبنی بر تیراندازی پراکنده نیروهای ارمنستان به سمت مواضع نظامی آذربایجان در طول مرزهای دو کشور، بیشتر وضعیت ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی بین دو کشور را نشان می‌دهد. نشست سه‌جانبه بین وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان که با میانجی‌گری آمریکا در حاشیه هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، نیز به نظر می‌رسد نتوانسته به دستیابی به یک پیشرفت چشمگیر منجر شود.

باکو همچنین نگران است که بازیگران خارجی، به ویژه فرانسه، در تلاش باشند تا از ارمنستان به عنوان ابزاری علیه آذربایجان در راستای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی گسترده‌تر خود استفاده کنند.

حکمت حاجی‌یف در مصاحبه‌ای با رسانه‌های ایتالیایی اظهار داشت: "این واقعیت که برخی کشورهای غربی با گذشته استعماری، همان‌طور که در آفریقا عمل کردند، اکنون از ارمنستان برای پیشبرد سیاست‌ها و دسیسه‌های خود در قفقاز استفاده می‌کنند، نتیجه معکوس به بار می‌آورد".

وضعیت فعلی نشان می‌دهد که باکو و ایروان احتمالاً در ماه‌های آینده قادر به امضای یک معاهده صلح نخواهند بود. با این حال، این سؤال باز است که آیا آن‌ها به زودی یا در جریان کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP 29)، که از 11 تا 22 نوامبر در باکو برگزار می‌شود، یک توافق موقت امضا خواهند کرد یا خیر.

در ماه ژوئیه، حکمت حاجی‌یف به خبرگزاری رویترز گفته بود که چنین سندی می‌تواند به عنوان یک اقدام موقت عمل کند و پایه‌ای برای روابط دوجانبه و تضمین روابط همسایگی بین دو کشور ایجاد کند.

سند موقت پیشنهادی توسط طرف آذربایجانی با معاهده صلح پیشنهادی از سوی پاشینیان متفاوت است. به گفته حاجی‌یف، این سند به‌طور صریح به عنوان یک "اقدام موقت" در نظر گرفته می‌شود که تعهد طرفین به اصول اساسی را منعکس می‌کند.

وی همچنین اظهار داشت که ممکن است یک سند موقت در ماه نوامبر امضا شود.

با وجود لحظات چالش‌برانگیز و نامطمئن در تاریخ اخیر روابط باکو و ایروان، تحولات سازنده‌ای نیز وجود داشته که نشان‌دهنده تمایل به غلبه بر موانع باقی‌مانده برای امضای یک معاهده صلح است.

به عنوان مثال، در 30 اوت، باکو و ایروان سندی با عنوان «مقررات مربوط به فعالیت‌های مشترک کمیسیون‌های دولتی برای تعیین مرزهای دولتی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان» امضا کردند. اهمیت این سند را نباید دست کم گرفت.

در مجمع عمومی سازمان ملل، نیکول پاشینیان تأکید کرد: «این اولین سند حقوقی دوجانبه‌ای است که بین طرفین امضا شده است. اما مهم‌تر از آن، در این سند ارمنستان و آذربایجان توافق کردند که اعلامیه آلماتی در سال 1991 را به‌ عنوان اصل اساسی برای تعیین مرز بین دو کشور بپذیرند و بر اساس آن عمل کنند».

باید دید که آیا دو کشور می‌توانند از این پتانسیل برای صلح و آشتی استفاده کرده و فصل جدیدی را در روابط خود باز کنند یا خیر.