به گزارش روزپلاس، در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با اعلام «روز آزادی»، اعمال تعرفه‌های جدید و گسترده‌ای را بر واردات کالاها از کشورهای مختلف، به‌ویژه چین، اعلام کرد. این تصمیم به‌عنوان بخشی از تلاش‌های او برای حمایت از صنایع داخلی آمریکا و کاهش کسری تجاری کشور معرفی شد.
در پاسخ به این اقدام، دولت چین در ۴ آوریل ۲۰۲۵ اعلام کرد که تمامی واردات از ایالات متحده را با تعرفه ۳۴٪ مواجه خواهد کرد. علاوه بر این، چین محدودیت‌هایی بر صادرات عناصر کمیاب به آمریکا اعمال نمود. این اقدامات به‌عنوان تلافی مستقیم در برابر سیاست‌های تجاری جدید آمریکا صورت گرفت.
اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این تعرفه‌ها ممکن است منجر به افزایش قیمت کالاها، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در آمریکا شود. برآوردها نشان می‌دهد که این سیاست‌ها می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را تا ۲ درصد کاهش دهد و نرخ بیکاری را به ۷.۵٪ برساند.
اقتصاد چین که به‌شدت به صادرات وابسته است، تحت فشار قرار گرفته و ممکن است رشد اقتصادی آن تا ۱ الی ۲ درصد کاهش یابد. دولت چین در واکنش به این وضعیت، به‌دنبال تحریک مصرف داخلی و ارائه بسته‌های حمایتی اقتصادی است.
با افزایش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، اروپا به‌عنوان میدان جدیدی برای رقابت این دو قدرت اقتصادی مطرح شده است. چین تلاش می‌کند روابط تجاری خود را با کشورهای اروپایی تقویت کند و به‌عنوان شریک تجاری اصلی در برخی از این کشورها جایگزین آمریکا شود. با این حال، اتحادیه اروپا در مواجهه با سیاست‌های تجاری آمریکا و چین، سعی در حفظ تعادل و استقلال خود دارد و به‌دنبال راهکارهایی برای کاهش وابستگی به هر دو قدرت است.