از آنکارا تا واشنگتن؛ نگاهی به سیاست خارجی وابسته احمد الشرع

به گزارش بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، احمد الشرع، معروف به «ابو محمد الجولانی»، پس از ورود به دمشق در دسامبر 2024، به عنوان رهبر حکومت جدید سوریه، سیاست خارجی خود را بر پایه تحولات داخلی و فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی شکل داد. این سیاست، که در سه دوره متمایز قابل تفکیک است، نشان‌دهنده گذار از وابستگی اولیه به ترکیه و جهان عرب به سمت موازنه و نهایتاً محوریت ایالات متحده است. این روند نه تنها بازتابی از چالش‌های تثبیت قدرت الشرع است، بلکه بیانگر تلاش او برای مانور در میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی به منظور رفع تحریم‌ها، تضمین امنیت و کسب مشروعیت بین‌المللی است. در ادامه، نوشتار حاضر به بررسی هر دوره، عوامل مؤثر و پیامدهای آن با تمرکز بر جنبه‌های دیپلماتیک و استراتژیک می‌پردازیم.

دوره اول: وابستگی اولیه به ترکیه و جهان عرب (دسامبر 2024 تا ژانویه 2025)

در این دوره، سیاست خارجی الشرع عمدتاً بر تقویت روابط با ترکیه و کشورهای عربی خلیج فارس متمرکز بود، با هدف تثبیت پایه‌های قدرت داخلی. این رویکرد، که ریشه در وابستگی تاریخی الشرع به حمایت ترکیه داشت، بر پایه این فرض استوار بود که نزدیکی به آنکارا می‌تواند امنیت شمالی سوریه را تضمین کند، در حالی که تعامل با کشورهای خلیج فارس می‌توانست منابع مالی و مشروعیت عربی فراهم آورد. با این حال، تحولات کلیدی این دوره نشان‌دهنده محدودیت‌های این استراتژی بود.

نخست، امتناع کشورهای خلیج فارس از سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم‌های ایالات متحده، الشرع را با واقعیت وابستگی به واشنگتن روبرو کرد. این امر تأکید می‌کرد که بدون معافیت‌های آمریکایی، جریان سرمایه عربی ممکن نیست، و سیاست خارجی سوریه نمی‌تواند مستقل از ایالات متحده عمل کند.

دوم، عدم تحقق انتظارات از ترکیه – مانند انحلال جیش الوطنی و حفظ دولت موقت عبدالرحمان مصطفی – نشان‌دهنده آن بود که آنکارا اولویت‌های امنیتی خود را بر خواسته‌های دمشق ترجیح می‌دهد. این مسئله، الشرع را به سمت بازنگری در وابستگی بیش از حد به ترکیه سوق داد.

سوم، تحرکات امارات متحده عربی علیه حکومت جدید، با تأکید بر سکولاریسم، چالش ایدئولوژیک ایجاد کرد و الشرع را وادار به مواجهه با تنوع داخلی سوریه نمود. علاوه بر این، پیشروی‌های رژیم صهیونیستی در جنوب غربی سوریه و حملات مکرر آن، سیاست خارجی الشرع را در بلاتکلیفی قرار داد و نیاز به یک رویکرد جامع‌تر در قبال تهدیدات خارجی را برجسته ساخت.

در مجموع، این دوره بیانگر شکست نسبی استراتژی اولیه بود و الشرع را به سمت تغییر ذهنیت سوق داد. تحلیل این شرایط نشان می‌دهد که سیاست خارجی الشرع در ابتدا واکنشی و وابسته بود، اما چالش‌ها آن را به سمت جستجوی موازنه هدایت کرد، که زمینه‌ساز دوره بعدی شد.

 دوره دوم: رویکرد موازنه و جلب حمایت ایالات متحده (فوریه تا مارس 2025)

با ورود به این دوره، سیاست خارجی الشرع از وابستگی یک‌جانبه به ترکیه فاصله گرفت و به سمت ایجاد موازنه میان بازیگران منطقه‌ای و جلب نظر ایالات متحده گرایش یافت. این تغییر، پس از رویدادهای امنیتی علیه علویان و دیدارهای الشرع با رهبران محلی، شکل گرفت و نشان‌دهنده تلاش برای کاهش نقش ترکیه در مرکز و جنوب سوریه بود.

در سطح داخلی، الشرع امتیازاتی به ترکیه در شمال واگذار کرد، اما همزمان اختیارات متحدان آمریکا (مانند نیروهای تحت حمایت پنتاگون در التنف) را گسترش داد. این اقدام، سیاست خارجی را به ابزاری برای تعادل داخلی تبدیل کرد. در عرصه خارجی، دمشق از تعریف خود ذیل ترکیه عبور کرد و موازنه‌ای میان ترکیه و عربستان، و امارات و قطر پیگیری نمود، در حالی که تلاش برای حمایت ایالات متحده را تشدید کرد. این رویکرد، که تا ماه‌های اخیر ادامه داشت، بیانگر استراتژی "موازنه نرم" بود: الشرع با کاهش وابستگی به یک بازیگر، ریسک‌های امنیتی را توزیع کرد و همزمان درهای تعامل با واشنگتن را گشود.

تحلیل این دوره حاکی از بلوغ دیپلماتیک الشرع است. او دریافت که سیاست خارجی نمی‌تواند صرفاً بر پایه روابط دوجانبه باشد، بلکه نیاز به یک شبکه پیچیده از تعاملات دارد. این فاز، زمینه‌ساز محوریت آمریکا در دوره سوم شد، زیرا جلب حمایت واشنگتن به عنوان کلیدی برای رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری عربی ظاهر گردید.

دوره سوم: محوریت ایالات متحده و عادی‌سازی منطقه‌ای (از ژوئن 2025 با نشانه‌های اولیه از آوریل)

این دوره، که از اواخر آوریل 2025 نشانه‌های آن آشکار شد، با تمرکز بر ایالات متحده به عنوان محور سیاست خارجی همراه بود. انتصاب «تام باراک» به عنوان مسئول پرونده سوریه در واشنگتن، نقطه عطفی بود که مسیر جدیدی برای دمشق رقم زد. باراک، با شناخت عمیق از ساختارهای قدرت سوریه و ترکیه، الشرع را به ایفای نقش منطقه‌ای تشویق کرد و از حکومت فردی او حمایت نمود – برخلاف رویکرد سایر بازیگران مانند قطر و ترکیه که بر انتخابات آزاد و مشارکت مخالفان تأکید داشتند.

سیاست خارجی الشرع در این فاز، با تعلیق تحریم‌ها و حذف نام گروه‌ها از فهرست تروریستی، اطمینان‌بخش شد. ویژگی برجسته آن، تلاش برای پیوستن به پیمان ابراهیم و گفت‌وگوهای امنیتی با اسرائیل بود که به نقشه راه عادی‌سازی روابط منتهی گردید. این امر، نشان‌دهنده چرخش استراتژیک از مقابله به تعامل با اسرائیل است و بیانگر اولویت الشرع برای امنیت و مشروعیت بین‌المللی بر ایدئولوژی سلفی و تکفیری.

تحلیل این دوره نشان می‌دهد که الشرع سیاست خارجی را به ابزاری برای تحکیم قدرت شخصی تبدیل کرد. محوریت آمریکا نه تنها تحریم‌ها را کاهش داد، بلکه دمشق را در معادلات منطقه‌ای قرار داد، اما این رویکرد ریسک‌هایی مانند وابستگی بیش از حد به واشنگتن و تنش با بازیگرانی مانند ایران را به همراه دارد.

روند سیاست خارجی احمد الشرع در حکومت جدید سوریه، از وابستگی اولیه به ترکیه و جهان عرب، به موازنه و نهایتاً محوریت ایالات متحده، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری استراتژیک او در برابر چالش‌های داخلی و خارجی است. این تحولات، ریشه در نیاز به تثبیت قدرت، رفع تحریم‌ها و مقابله با تهدیدات امنیتی دارد. با این حال، این سیاست ریسک‌هایی مانند کاهش استقلال سوریه و تنش با بازیگران سنتی (مانند روسیه یا ایران) را به همراه دارد.

در بلندمدت، موفقیت آن وابسته به توانایی الشرع در حفظ موازنه داخلی و کسب مشروعیت پایدار است. این روند می‌تواند سوریه را به سمت ادغام در نظم منطقه‌ای تحت رهبری آمریکا سوق دهد، اما بدون توجه به تنوع داخلی، ممکن است به بی‌ثباتی منجر شود. تحلیل کلی حاکی از آن است که الشرع از یک رهبر شورشی به دیپلماتی عمل‌گرا تبدیل شده، که سیاست خارجی را برای بقا و پیشرفت حکومت خود به کار می‌گیرد.

انتهای پیام/