به گزارش روزپلاس، براساس آخرین گزارش ارائه شده از سوی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، از آغاز جنگ در 7 اکتبر 2023 تاکنون 57 میلیارد دلار صرف مخارج نظامی‌گری شده است. نکته مهم آنکه مبلغ 57 میلیارد دلاری که در 22 ماه گذشته صرف امور نظامی شده شامل کمک‌های سالانه آمریکا نمی‌شود. اما این پایان کار نیست و اخیراً پس از برقراری آتش‌بس با ایران، ارتش این رژیم درخواست کرد مبلغی در حدود 12 میلیارد دلار دیگر هم به بودجه نظامی برای سال جاری و سال 2026 اضافه شود.
این پول قرار است تامین کننده بخش از مخارج دو عملیات نظامی امسال ارتش اسرائیل در نوار غزه و ایران باشد. براین اساس بودجه نظامی رژیم صهیونیستی در سال 2025 به 41.58 میلیارد خواهد رسید که حدود 7 درصد از تولید داخلی این رژیم است. در حال حاضر وزارت دارایی که پرداخت مبلغ اخیر را تصویب کرده، مدعی شده است این افزایش تأثیر چندانی بر نرخ کسری تولید ناخالص داخلی نخواهد داشت و صرفاً شاید نیم درصد به کسری 5 درصدی سال جاری بیفزاید.[1]
نکته مهمی که در این ارقام وجود دارد، تمرکز ویژه کابینه بر افزایش بودجه نظامی است که سایر حوزه‌ها را متأثر کرده است. در این راستا گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد علی‌رغم بحران خشکسالی بزرگی که امسال اراضی اشغالی را درگیر خود کرده است، وزارت دارایی با وجود توصیه نهادهای حرفه‌ای و توافقات با وزارت کشاورزی، اعلام خشکسالی را به تعویق می‌اندازد و ماه‌هاست که حدود 68 میلیون دلار مورد نیاز برای کمک به کشاورزان و مقابله با عواقب خشکسالی را تأمین نکرده است.
طبق برآوردهای وزارت کشاورزی رژیم صهیونیستی، خسارت ناشی از خشکسالی فعلی که در یکصد سال اخیر بی‌سابقه است، تاکنون حدود 15 میلیون دلار تخمین زده می‌شود و اگر در ماه‌های اکتبر-دسامبر بارانی نبارد، حتی می‌تواند به حدود 44.5 میلیون دلار افزایش یابد. به عبارت دیگر، وقتی دولت نتانیاهو بودجه 2025 را تصویب کرد، حتی با وجود اینکه مشخص بود اسرائیل در خشکسالی شدید قرار دارد، تصمیم گرفته شد این موضوع را نادیده بگیرد و تاکنون نیز هیچ منبع بودجه‌ای برای مقابله با این شرایط مشخص نکرده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر، اصلاحات مختلفی در بودجه برای نیازهای ائتلاف حاکم از جمله بودجه احزاب حریدی و نیازهای نظامی صورت گرفته است.[2]
بی‌توجهی به نیازهای بخش کشاورزی در سایه کمبود منابع مالی است. در حال حاضر نگرانی‌های امنیتی در اسرائیل و سیاست‌های جنگ‌طلبانه کابینه نتانیاهو باعث شد تا سهم بزرگی از بودجه سالانه صرف عملیات‌های نظامی گردد که پایانی هم برای آن دیده نمی‌شود. پس از گذشت 22 ماه از آغاز جنگ غزه، همچنان نتانیاهو ایده‌ای برای «روز بعد» از پایان جنگ غزه ندارد و با تمامی طرح‌های آتش بس و خاتمه جنگ در این باریکه مخالفت می‌کند؛ در همین حال هر مدت یکبار شاهد هستیم که برنامه‌های توسعه‌طلبانه‌ای نیز برای تصرف و افزایش نبرد در غزه رسانه‌ای می‌گردد که ضمن تحمیل مصائب بسیار بر فلسطینی‌ها، بودجه دولتی اسرائیل را می‌بلعد و اجازه پرداختن به سایر امور غیرنظامی را نمی‌دهد. متضرر این وضعیت، ساکنین اراضی اشغالی هستند. همان‌طور که اشاره شد در حوزه کشاورزی، اکنون کشاورزان با خسارات زیادی روبرو هستند، بدون آنکه حمایت دولتی کسب کنند.
همچنین یکی دیگر از حوزه‌هایی که از کمبود شدید بودجه رنج می‌برد، بخش آموزش و پرورش است. بنا به گزارش «اسرائیل هیوم»، سیستم آموزشی در اراضی اشغالی با کمبود شدید مهدکودک و کلاس درس روبرو است و بسیاری از مدارس «جایی برای رشد» ندارند و دانش‌آموزان مجبورند در کلاس‌های کوچک قرار بگیرند. هزاران دانش‌آموز در اسرائیل سال تحصیلی را با حضور در ساختمان‌های سیار، پناهگاه‌ها، کاروان‌ها و گاهی حتی انبارهایی که به کلاس درس تبدیل شده‌اند، آغاز می‌کنند. این فقط یک مشکل زیرساختی نیست بلکه یک بحران آموزشی است.
داده‌های به دست آمده توسط نشریه صهیونیستی اسرائیل هیوم نشان می‌دهد این کمبود به دلیل جنگ و کمبود نیروی کار، که منجر به عدم ساخت کلاس‌های درس با سرعت لازم می‌شود، بدتر خواهد شد. در این خصوص داده‌های انجمن پیمانکاران ساختمانی نشان می‌دهد شروع ساخت و ساز برای ساختمان‌های عمومی مختلف از جمله مهدکودک‌ها و مدارس، از آغاز جنگ 42 درصد کاهش داشته است. در همین حال انجمن پیمانکاران ساختمانی اعلام کرده است دولت همچنان درخواست‌ها برای باز کردن دروازه‌ها برای ورود کارگران خارجی را نادیده می‌گیرد.
لازم به ذکر است در پی آغاز جنگ در 7 اکتبر 2023، بیش از یکصد هزار کارگر خارجی و فلسطینی محیط‌های کاری خود را ترک کردند. کارگران خارجی به دلیل ترس از بی‌ثباتی و نگرانی‌های امنیتی از اراضی اشغالی خارج شدند و تا امروز به رغم برخی تلاش‌ها، بخش عمده ای از این نیروها حاضر به بازگشت به محل کار خود در سرزمین‌های اشغالی نشده‌اند. از سویی، کابینه نتانیاهو هم دیگر اجازه صدور مجوز برای کارگران فلسطینی که اکثر آنها از کرانه باختری وارد می‌شدند را نمی‌دهد. نتیجه این وضعیت، کندی شدید در روند ساخت‌وسازهاست که بخشی از آن منجر به کمبود کلاس درس و بخشی هم به کمبود عرضه آپارتمان و افزایش اجاره بها و قیمت خرید مسکن منتهی شده است. نکته مهم آنکه در این حوزه هم دولت کمکی ارائه نکرد و عملاً بار مالی تأمین این خسارات و کمبودها بر دوش مردم افتاده است.
در چنین شرایطی گفته می‌شود وزارت آموزش و پرورش اسرائیل در تلاش است تا راه‌حل‌هایی مانند استفاده از ساختمان‌های موقت، تجمیع مدارس و حتی حذف برخی از کلاس‌های درس خارج از مؤسسات آموزشی را در پیش بگیرد. اما بسیاری از این ساختمان‌های موقت از همه جنبه‌های شرایط اولیه دچار نقص هستند: آنها فاقد تهویه مناسب، با کمبود نور یا عایق‌بندی کافی در برابر گرما و سرما روبرو هستند. همچنین مهدکودک‌ها گاهی در خیابان‌های شلوغ، با کلاس‌های پر جمعیت و بدون زمین بازی قرار دارند.
بنا به گزارش‌های منتشر شده این کلاس‌های درس به عنوان یک راه حل موقت ایجاد شدند، اما سال‌ها بدون جایگزینی با ساختمان‌های استاندارد، فعال ماندند و امسال هم با توجه به عدم تخصیص بودجه مناسب از سوی کابینه، این شرایط در سال تحصیلی جدید ادامه خواهد داشت.[3] بنابراین یکی از آثار تداوم جنگ و شرایط اضطراری در اسرائیل، عدم بودجه‌بندی متوازن است که در ادامه می‌تواند پیامدهای اجتماعی محسوسی به دنبال داشته باشد. همچنین اصلاح بودجه نظامی هر مدت یکبار متأثر از نگرانی‌های امنیتی، می‌تواند میزان کسری بودجه، تورم و بدهی دولت را افزایش دهد و در حال حاضر نیز این روند در آمار اقتصادی اسرائیل قابل مشاهده است.
پانوشت:
[1]. https://www.ynet.co.il/yedioth/article/yokra14444850
[2]. https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bkk0uqxilx
[3]. https://www.israelhayom.co.il/news/education/article/18403973