به گزارش روزپلاس، در شرایطی که دولت لبنان کاملاً خودش را تسلیم دیکته‌های آمریکا کرده و اخیراً هم با تصویب تصمیم خلع سلاح مقاومت، عملاً راه را برای سیطره کامل آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بر لبنان باز کرده، طی روزهای اخیر منابع لبنانی درباره طرح خطرناک جدید واشنگتن در این کشور هشدار داده‌اند.
روزنامه الاخبار لبنان در این زمینه به طرح خطرناک جدید آمریکا برای تقدیم کردن 5000 کیلومتر مربع از منابع ثروت‌های لبنان به قبرس اشاره کرده که متن این گزارش در زیر می‌آید:
خیز دولت لبنان برای تکرار رسوایی توافق 2007 با قبرس
دولت لبنان تحت قیمومیت خفقان آور آمریکا که به دنبال سلب حقوق لبنان است، به سرعت به سمت تکرار رسوایی 2007 حرکت می‌کند؛ زمانی که دولت، حقوق لبنان را در یک توافق مشکوک با قبرس تضییع کرد و این توافق به قیمت از دست رفتن هزاران کیلومتر از آب‌های اقتصادی لبنان بود.
امروز با عجله واشنگتن برای تنظیم پرونده گاز شرق مدیترانه در راستای منافع خود و دشمن صهیونیستی، به نظر می‌رسد که صحنه 2007 در حال تکرار است؛ جایی که شاهد عملکرد مطیعانه دولت لبنان، فقدان هرگونه استراتژی ملی برای دفاع از حقوق و سهل انگاری آشکار دولت هستیم که می‌تواند منجر به از دست رفتن 5000 کیلومتر مربع از منابع گاز طبیعی و نفتی لبنان شود.
آنچه که امروز اتفاق می‌افتد، صرفاً یک مذاکره دریایی نیست؛ بلکه نبردی برای حاکمیت و موجودیت است که دولت لبنان در آن عملاً منافع ملی کشور را در نظر نگرفته است. قیمومیت جدید آمریکا بر لبنان با سیطره بر تصمیم‌گیری‌های این کشور، فشار بی سابقه‌ای را برای حل مسائل معوقه اعمال می‌کند؛ البته به گونه‌ای که منافع واشنگتن و تل‌آویو در شرق مدیترانه تامین شود.
بحث تعیین مرزهای دریایی لبنان با قبرس هم مطابق با توافقنامه سال 2007 در راستای همین برنامه‌های آمریکا مطرح شده که در آن سال بسیار ناعادلانه بود و در دوره دولتی امضا شد که نخست وزیر آن فواد سنیوره بود و بعد از خروج وزرای شیعه، این دولت مشروعیتش را از دست داده بود.
با توجه به تبعیت کامل دولت فعلی از قیمومیت و دستورات آمریکا مانند سال 2007 و عجله ایالات متحده و قبرس برای بستن این پرونده، مجدداً شرایط برای لبنان سخت شده و اوضاع اصلاً خوب به نظر نمی‌رسد. عملکرد دولت فعلی که کاملا خودش را مطیع واشنگتن نشان داده می‌تواند به قیمت از دست رفتن نیمی از حقوق دریایی لبنان تمام شود.
دولت لبنان در پی تقدیم ثروت‌های دریایی به قبرس با دستور آمریکا
در همین راستا، دولت لبنان خیلی سریع در تاریخ 11 جولای به درخواست قبرس برای تشکیل کمیته فنی ویژه جهت تعیین مرزهای دریایی پاسخ مثبت داد. این کمیته به ریاست فائز رسامنی، وزیر حمل و نقل و اشتغال عمومی متشکل از مدیران کل غیرمتخصص، نماینده فرماندهی ارتش و یک متخصص در حقوق بین‌المللی است. نکته قابل توجه اینجاست که این کمیته کارشناسانی را که طرفدار مذاکره مجدد و خواستار منطقه وسیع‌تری برای لبنان بودند مانند خلیل جمیل، سرتیپ بازنشسته لبنان از عضویت خود حذف کرد.
کمیته مذکور شامل طرفداران پایبندی به توافقنامه مفتضحانه سال 2007 است و تنها سه روز بعد از تشکیل این کمیته که حتی یک جلسه هم برگزار نکرده بود، تاسیوس تزینیوس، مدیر اطلاعات و مشاور امنیت ملی قبرس به بیروت سفر کرد و پیام آن تکمیل مرزبندی طبق توافق ناعادلانه سال 2007 بود.
تهدیدات گستاخانه قبرس علیه لبنان با حمایت آمریکا
این مقام قبرسی در حضور کمیته مذکور با گستاخی تهدید کرد که اگر توافقی حاصل نشود و داوری بین‌المللی صورت نگیرد، قبرس مناطق بیشتری را از لبنان مطالبه خواهد کرد و در حال حاضر 60 کیلومتر مربع می‌خواهد. این سخنان تزیونیس تهدیدی ضمنی علیه لبنان تلقی شد؛ با این مضمون که تاخیر لبنان در نهایی کردن پرونده ترسیم مرزهای دریایی با قبرس، منجر به اختلال در بهره‌برداری لبنان از چهار بلوک کلیدی فراساحلی یعنی بلوک‌های 1، 3، 5 و 8 خواهد شد.
البته این تهدید گستاخانه قبرس بر مبنای حمایت آمریکا از این کشور به عنوان پاداشی برای قبرس به خاطر موضع آن در حمایت از تجاوزات اسرائیل علیه لبنان است. از سال 2017 جزیره موسوم به «جزیره دوست» در قبرس به دلیل شباهت جغرافیایی با لبنان اجازه داد که رژیم صهیونیستی مانورهای سالانه خود را برای شبیه سازی حمله به لبنان در آنجا انجام دهد.
یوآو زیتون، کارشناس نظامی صهیونیست که در مانورهای موسوم به «ارابه‌های آتش» در مه 2022 شرکت کرده بود، در مقاله‌ای در روزنامه یدیعوت آحارانوت اعلام کرد که مانورهای انجام شده در قبرس شامل آموزش حملات هوایی به زیرساخت‌های حزب الله در مرکز و شمال لبنان، از جمله مقر اصلی این جنبش، مواضع تیپ‌های رضوان و آماده‌سازی یگان‌های نخبه جهت انجام حملات در عمق لبنان بود. همین مسئله قبرس را به شریکی در برنامه‌ریزی تجاوز اخیر اسرائیل به لبنان تبدیل می‌کند.
در سال 2022 نجیب میقاتی، نخست وزیر سابق لبنان کمیته‌ای به ریاست علی حمیه وزیر سابق اشتغال عمومی تشکیل داد که شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌های انرژی، امور خارجه، دفاع و اداره نفت بود و قرار شد این کمیته اصلاحات لازم را در توافقنامه تعیین حدود منطقه انحصاری اقتصادی با قبرس انجام دهد.
کمیته‌ای که نجیب میقاتی تشکیل داد، به این نتیجه رسید که توافقنامه سال 2007 برای لبنان بسیار ناعادلانه بوده و دارای نقاط ضعف زیادی است که منجر به از دست دادن مساحت بزرگی از منطقه انحصاری اقتصادی لبنان شده است. این کمیته توصیه کرد که از ارتش لبنان خواسته شود سازوکار جدیدی برای تعیین مرزهای دریایی اتخاذ کند تا حقوق لبنان تضییع نگردد.
این کمیته همچنین توصیه کرد که پیش‌نویس دستوری برای اصلاح دستور شماره 6433 که منطقه انحصاری اقتصادی لبنان را تعریف می‌کند، با اتخاذ مختصات جدید، تهیه پیش نویس یک توافقنامه چارچوبی با قبرس برای مدیریت حقوق مشترک، مذاکره مجدد در مورد مختصات جدید و ثبت این مختصات در سازمان ملل تهیه شود. همچنین قرار بود در صورت شکست مذاکرات، نقاط اختلاف به مراجع ذی‌صلاح قضایی و داوری ارجاع داده شود.
از خطر بازگشت داعش تا اشغالگری اسرائیل/ خلع سلاح حزب الله خودکشی لبنان است!
نماینده لبنانی: تصمیم دولت علیه سلاح مقاومت هدیه‌ای رایگان به صهیونیست‌هاست
اهداف آمریکا و اسرائیل از توطئه ضد سلاح مقاومت/ دولت لبنان و توهمی به نام حاکمیت!
اشتباه خطرناک دولت لبنان به قیمت منافع ملی
اما کمیته جدید تشکیل شده توسط دولت فعلی لبنان ظاهرا هیچ یک از این توصیه‌ها را در نظر نگرفته و در اولین جلسه خود در 24 جولای مواردی را بررسی کرد که در همان توافق ناعادلانه 2007 تصویب شده بود؛ توافقی که در آن لبنان از بخش زیادی از ثروت‌های دریایی خود محروم می‌شود و اصل خط میانی در نظر گرفته شده است، در حالی که طبق تصمیمات صادر شده توسط دادگاه‌های بین‌المللی مربوطه باید اصل «انصاف» را در تعیین این مرزها در نظر گرفت تا هر طرفی به ثروت‌های دریایی خود برسد.
علاوه بر آن، نابرابری جغرافیایی و جمعیتی میان دو کشور هم باید به نفع لبنان در نظر گرفته شود که با ماهیت رویه قضایی دادگاه بین‌المللی در زمینه حقوق دریایی که انصاف را در قلب فرایند تعیین مرزها قرار داده است، سازگاری داشته باشد، اما در پرونده مرزهای دریایی لبنان و قبرس ماجرا برعکس شده است؛ به طوری که استفاده از خط میانی برای تعیین مرزها به نفع قبرس به عنوان یک کشور جزیره‌ایِ احاطه شده توسط خط ساحلی، و به ضرر لبنان به عنوان یک کشور با خط ساحلی کوتاه خواهد بود و اصل «نتیجه عادلانه» مندرج در ماده 74 و 83 کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل را نقض می‌کند.
مطالعه‌ای که توسط مرکز مشاوره و تحقیقات حقوقی در وزارت امور خارجه لبنان در سال 2014 تهیه شد، به این نتیجه رسید که لبنان 2643.85 کیلومتر مربع از منابع ثروت‌های خود را در توافق با قبرس از دست داده؛ زیرا این توافق تفاوت طول ساحل میان دو کشور، روش تعیین مرز منصفانه و اصل تناسب را در نظر نگرفته است.
به طور خلاصه، این بدان معناست که نباید از خط میانی برای تعیین مرزهای دریایی بین جزیره‌ای که از همه طرف با آب احاطه شده (قبرس) و کشوری با خط ساحلی کوتاه (لبنان) استفاده کرد، اما این اصل در توافق سال 2007 نقض شد. مطالعه اخیری که توسط اداره هیدروگرافی ارتش لبنان با استفاده از جدیدترین روش‌های محاسبه، اندازه‌گیری و ماهواره‌ها و کاربرد علمی روش تعیین مرزهای دریایی تهیه شده، نشان می‌دهد که لبنان منطقه‌ای به مساحت تخمینی بیش از 5000 کیلومتر مربع از منطقه اقتصادی انحصاری خود را در توافق سال 2007 از دست داده است.
اما با وجود همه این شواهد، کمیته جدیدی که دولت کنونی لبنان برای تعیین مرزهای دریایی با قبرس تشکیل داده، همچنان بر مفاد توافق سال 2007 تاکید دارد و می‌گوید که توسل به داوری اعطای هرگونه بلوک دریایی جدید به لبنان را سال‌ها به تاخیر می‌اندازد.
به عبارت دیگر، فضای کلی در کمیته مذکور این است که بعد از یک جلسه مذاکره رسمی با قبرسی‌ها که ممکن است در هفته جاری برگزار شود، پرونده تعیین مرزها به سرعت باید پیش برود و این پرونده قبل از ارجاع به پارلمان به دولت منتقل خواهد شد. این کمیته پنجشنبه گذشته با جوزف عون، رئیس جمهور لبنان دیدار کرده و به او اطلاع داد که مفاد توافق سال 2007 را بار دیگر تصویب کرده و خط میانی را به عنوان راهکار نهایی جهت تعیین مرزها پذیرفته است.
یکی از مهمترین سوالات مطرح شده در این زمینه آن است که چرا کمیته‌ای که برای چنین ماموریت مهم و حساسی تشکیل شده، شامل مدیران غیرمتخصص است و از کارشناسان مستقل و متخصص در آن استفاده نشده است؟ همچنین چرا اعضای این کمیته با قضات یا داوران متخصص در حقوق دریایی بین‌المللی که در پرونده‌های مشابه در سراسر جهان شرکت کرده‌اند، مشورت نمی‌کند تا از انطباق با رویه قضایی بین‌المللی اطمینان حاصل شود.
به عنوان مثال پروفسور رودیگر ولفورم، قاضی آلمانی که ماه گذشته برای شرکت در سمیناری در مورد تعیین مرزهای لبنان با قبرس که توسط نیروی دریایی لبنان برگزار شده بود، به بیروت سفر کرد و یکی از بنیانگذاران دادگاه بین‌المللی حقوق دریایی است، در مورد تعیین مرزهای دریایی لبنان و قبرس گفت که لبنان نباید رویکرد خط میانی را در تعیین مرز خود با قبر س اتخاذ کند و باید از اصل انصاف و تناسب در این پرونده استفاده شود.
اما در مورد نگرانی کمیته مذکور مبنی بر اینکه توسل به داوری اعطای هرگونه بلوک دریایی جدید به لبنان را به تاخیر می‌اندازد، منابع آگاه حقوقی می‌گویند حداکثر مساحتی که قبرس می‌تواند مطالبه کند 60 کیلومتر مربع است و یک مثلث کوچک که به اشتباه در خط میانی در نقطه 2 تشکیل شده تا حدی تنها بر بلوک 5 تاثیر خواهد گذاشت. اما اگر لبنان بخواهد مانند سال 2007 اصل خط میانی را در نظر بگیرد، درخواست‌های قبرس افزایش خواهد یافت و بهره‌برداری لبنان از همه بلوک‌های دریایی هم مرز با قبرس از جمله بلوک‌های 1،3، 5 و 8 را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این در حالی است که توسل به داوری می‌تواند کاملا به نفع لبنان باشد و یک منطقه دریایی بین 2600 تا 5000 کیلومتر مربع را به آن اعطا کند. علاوه بر آن لبنان می‌تواند در میادین انرژی مشترک با قبرس امتیازات بیشتری بگیرد، اما دولت این کشور به شکل عجیب و تاسف آوری با تسلیم شدن بی قید و شرط مقابل دیکته‌های آمریکا عملاً شهروندان لبنانی را از بهره‌مندی از بخش عظیم ثروت‌های دریایی خود محروم می‌کند.
روش سه مرحله‌ای بر اساس اصل انصاف برای جبران خسارت که دولت لبنان از آن فرار می‌کند
همانطور که اشاره کردیم اصل انصاف چارچوبی استاندارد برای تعیین مرزهای دریایی در همه جای دنیاست؛ همانند اتفاقی که در پرونده بنگلادش علیه میانمار در سال 2012 و رومانی علیه اوکراین در سال 2009 اتفاق افتاد و دادگاه بین المللی حقوق دریایی از این اصل در پرونده‌های مذکور استفاده کرد. اصل انصاف دارای سه مرحله بوده و بر مبنای موارد زیر است:
-ترسیم یک خط میانی موقت که از خطوط مبدا شروع می‌شود و در مورد لبنان و قبرس این خط ممکن است در ساحل اصلی لبنان و ساحل قبرس ترسیم گردد و متعاقباً اصلاح شود.
-تنظیم بر اساس شرایط مربوطه که در اینجا دادگاه بین‌المللی حقوق دریایی ملاحظات منصفانه‌ای مانند موارد زیر را مطرح می‌کند:
1- اختلاف در طول خطوط ساحلی: خط ساحلی لبنان با مساحت 220 کیلومتر بسیار کوتاه‌تر از کل طول خط ساحلی قبرس که 648 کیلومتر است، بوده و نیاز به تنظیم خط برای تضمین سهم عادلانه لبنان دارد.
2- ماهیت جزایر قبرس: اگر جزایر قبرس که در نزدیکی سواحل لبنان هستند خالی از سکنه یا کوچک باشند تاثیر آنها بر تعیین مرزها کاهش می‌یابد.
-آزمون تناسب نهایی منطقه دریایی اختصاص داده شده به هر کشور، با نسبت طول خطوط ساحلی مربوطه یعنی جهت کلی سواحل متقابل میان لبنان و قبرس مقایسه می‌شود.
اصل استاپل و خطای بزرگ دولت لبنان
اصل استاپل یک اصل حقوقی مبتنی بر بستن راه جهت اجرای توافق و جلوگیری از پس گرفتن حرف یا عمل یا رفتار است. به عبارت دیگر طبق این اصل هر طرفی که به طور ضمنی یا صریح با موضوعی موافقت کرده باشد یا در برابر آن ساکت بماند، موظف است به آن عمل کند و این سکوت یا موافقت مدرکی علیه آن محسوب می‌شود. بنابراین سکوت لبنان در برابر تضیع حقوق خود از 15 سال قبل تاکنون موجب شده تا حقوق این کشور در مرزهای دریایی با قبرس همچنان از دست رفته بماند.
خلیل جمیل، سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان در کتاب خود با عنوان «مشکل تعیین مرزهای دریایی بین لبنان و قبرس» که در سال 2022 منتشر شد، اعلام کرد که در مذاکرات رسمی میان لبنان و قبرس که در سال 2011 در نیکوزیا برگزار شده بود، طرف لبنانی توضیح داد توافقنامه تعیین مرزها میان قبرس و اسرائیل به لبنان آسیب رسانده، زیرا به نقطه سه جانبه غیرنهایی در مرز لبنان، قبرس و فلسطین متکی است.
وی افزود: طرف قبرسی هم توضیح داد که توافق میان لبنان و قبرس هنوز به طور رسمی تصویب نشده و بنابراین قبرس حق دارد با اسرائیل وارد مذاکره شود.
بر مبنای همین شرایط، لبنانی‌ها نگرانند که در سایه انفعال آشکار دولت لبنان بار دیگر حقوق دریایی این کشور در برابر قبرس از دست برود و نکته نگران کننده‌تر این است که موضوع به همین جا ختم نخواهد شد و مشخص نیست که آمریکایی‌ها در مراحل بعدی، چه خواب‌های دیگری برای لبنان دیده‌اند و قرار است دولت لبنان چه امتیازات دیگری در آینده به خاطر تسلیم شدن مقابل دیکته‌های آمریکا بدهد؛ آن هم به بهای منافع و حقوق ملی لبنانی‌ها!