به گزارش روزپلاس، بسیاری دوران طلایی کیش را دهه ۱۳۸۰ می دانند، برهه ای از تاریخ کیش که جزیره را برای مدتی کوتاه اما تأثیرگذار، به الگویی از جذب سرمایه‌گذار، توسعه زیرساخت، حضور برندهای بین‌المللی، و تجربه‌های موفق در گردشگری و تجارت تبدیل کرده بود.
اما سریعتر از سرعت تحول از یک‌سو، تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای ناشی از انزوای اقتصادی و از دیگر سوی، مداخلات گسترده و گاه متناقض در سطوح قانونگذاری و اجرایی، از جمله بخشنامه‌های متنوع و گاه در تضاد، نگاه کنترل‌محور برخی نهادها، و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، باعث شد تا نه تنها سرعت قطار توسعه و پیشرفت کاسته شود بلکه حتی همان ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد هم به درستی بالفعل نشوند.
این رویه مسیری را رقم زد که در عمل، مدیران مناطق آزاد درگیر اجرای قوانینی شدند که یا با فلسفه شکل‌گیری این مناطق در تضاد بود، یا با هم هماهنگ نبودند. در چنین شرایطی، معافیت‌های و مشوق حذف و یا محدود شدند، در حالی که مشوق های مالیاتی و گمرکی نه یک امتیاز مازاد، بلکه آخرین ابزار برای زنده نگه‌داشتن جذابیت و مزیت نسبی مناطق آزاد بودند، درکی واقع‌بینانه از این موضوع نیاز است که به جای حذف این مشوق‌ها، آن‌ها را هدفمند، زمان‌مند و در خدمت تولید و نوآوری قرار دهیم؛ نه آن‌که به ابزار فرار از پاسخگویی تبدیل شوند.
پرسش اصلی این است: چه باید کرد؟ چه نهادی باید این مسیر را بازنگری و هدایت کند؟ آیا در ساختار مناطق آزاد چنین نهادی پیش بینی شده است؟
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش است. این شرکت برخلاف تصور رایج، تنها یک بازوی عملیاتی نیست، بلکه مأموریتی برای توسعه اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و بازیابی اعتماد عمومی در جزیره بعهده دارد. اگر در دهه ۸۰، این شرکت توانست در کنار دولت و بخش خصوصی به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تجاری و خدماتی شتاب دهد، امروز نیز در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند موتور بازتعریف کیش در دوران جدید باشد.
برای این کار، چند پیش‌شرط حیاتی وجود دارد:
نخست، بازنگری در رویکردهای صرفاً فنی و پروژه‌محور. شرکت توسعه کیش باید خود را به عنوان یک نهاد واسط میان دولت، سرمایه‌گذار، دانشگاه و مردم بازتعریف کند. این یعنی ورود فعال به حوزه‌هایی مثل راه‌اندازی زیست‌بوم‌های فناورانه، نوسازی سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری، شکل‌دهی به مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) و حمایت از پروژه‌هایی که به جای ساخت‌وساز، بر خلق ارزش متمرکزند.
دوم، اعتمادسازی. در دورانی که بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دلیل بی‌ثباتی مقررات، پروژه‌های خود را نیمه‌تمام رها کرده‌اند یا مسیر خروج را پیش گرفته‌اند، این شرکت باید به نماد ثبات، شفافیت و گفت‌وگو تبدیل شود. ارائه قراردادهای شفاف، پایش عملکرد پروژه‌ها، و پیاده‌سازی سامانه‌های پاسخگویی عمومی می‌تواند اولین گام باشد.
سوم، بازآفرینی ظرفیت‌های فراموش‌شده. از مجموعه‌های متروکه گرفته تا پروژه هایی که سال‌ها راکد مانده‌اند، همه این‌ها می‌توانند دوباره در مدار توسعه قرار گیرند؛ مشروط به آن‌که نه صرفاً با مزایده، بلکه با خلاقیت، شناخت نیاز واقعی بازار و دعوت از ایده‌پردازان، به پروژه‌هایی زنده و پایدار تبدیل شوند.
چهارم، سیاست‌سازی مبتنی بر تجربه محلی. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، به پشتوانه تجربه میدانی و شناخت دقیق از وضعیت پروژه‌ها، باید طنین‌انداز پژواک توسعه در نهادهای ملی باشد؛ از شورای عالی مناطق آزاد تا کمیسیون‌های دولت. این صدا اگر منسجم و مستند باشد، می‌تواند تضادهای قانونی و اجرایی را کاهش دهد و به تدریج فضای مانور و اختیار مدیران محلی را احیا کند.
ما در شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش این مسیر را آغاز کرده‌ایم؛ نه با تبلیغ پرحجم، بلکه با بازنگری در عملکرد، بازگرداندن پروژه‌های معطل‌مانده به چرخه اجرا، بازطراحی شیوه‌های مشارکت با بخش خصوصی و برنامه‌ریزی برای ورود به پروژه‌های فناورانه در همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان.
می‌دانیم که کار ساده‌ای پیش رو نداریم. اما به همان اندازه مطمئنیم که کیش نمی‌تواند با تکرار گذشته یا تقلید سطحی از مدل‌های خارجی به آینده برسد. ما نیازمند یک مسیر ایرانی، جزیره‌محور و تجربه‌زیسته‌ایم. آینده کیش، نه در شعارهای نو و واژگان پیچیده، بلکه در بازسازی اعتماد، استفاده درست از تجربه، و جسارت در تصمیم‌گیری شکل خواهد گرفت.
ما معتقدیم موفقیت حاصل گام های کوچک ولی پایدار و همیشگی است و بر این اعتقاد اصرار داریم.