به گزارش روزپلاس، در تازه‌ترین اقدام دولت در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، بیش از سه میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران در مردادماه حذف شدند؛ تصمیمی که با واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه مواجه شده است. آنچه این سیاست را به‌ویژه چالش‌برانگیز کرده، ابهام در شاخصهای مورد استفاده برای شناسایی پردرآمدها است؛ چرا که تاکنون هیچ معیار رسمی و شفاف به مردم اعلام نشده است.
طبق پیامک‌های ارسالی از سوی سامانه هدفمندی یارانه‌ها، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه اجاره مسکن بیش از 10 میلیون تومان برآورد شده باشد، دیگر واجد شرایط دریافت یارانه نیستند. بر این اساس، در این مرحله حدود یک میلیون خانواریا 3 میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران کنار گذاشته شده‌اند. این شاخص جدید در حالی معرفی شده که پیش‌تر دولت از 6 شاخص اصلی شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور برای شناسایی دهک‌های پردرآمد استفاده می‌کرد. بر این اساس هرچند به صورت غیر منسجم و پراکنده 7 شاخص برای حذف یارانه نقدی مردم در دستور کار قرار گرفته است. این درحالی است که احتمالا شاخص های جدیدی نیز در آینده نزدیک برای حذف 15 میلیون نفر دیگر در دستور کار وزارت رفاه قرار خواهد گرفت.
دهک‌بندی پردرآمدها؛ چرا شفافیت وجود ندارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم «10 میلیون تومان سرانه پس از کسر اجاره» عملاً معادل میانگین درآمد ماهانه دهک هشتم جامعه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در پایان سال 1403 است. به بیان دیگر، خانوارهایی که درآمدی بالاتر از این سطح دارند، به‌عنوان پردرآمد شناخته شده و از یارانه نقدی کنار گذاشته می‌شوند. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که مبنای محاسبه، جزییات و وزن‌دهی شاخص‌ها برای مردم روشن نشده و همین مساله به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.
به‌طور مثال، مشخص نیست دولت در محاسبه سرانه، چگونه با نوسانات شدید تورم و تغییر ارزش واقعی درآمد خانوارها برخورد می‌کند. همچنین، میزان دقیق اثرگذاری شاخص‌هایی چون تراکنش بانکی یا مالکیت خودروهای لوکس بر حذف یارانه هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. این ابهام‌ها می‌تواند نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سوال ببرد بلکه خطر خطای گسترده در شناسایی دهک‌ها را نیز به همراه داشته باشد.
سیاست جدید دولت در حذف یارانه پردرآمدها اگرچه در ظاهر با هدف اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفت منابع صورت می‌گیرد، اما می‌تواند تبعات اجتماعی جدی نیز داشته باشد. در شرایطی که تورم و کاهش قدرت خرید، فشار قابل توجهی بر دهک‌های متوسط وارد کرده است، حذف یارانه بدون معیارهای شفاف می‌تواند باعث نارضایتی گسترده و احساس بی‌عدالتی در میان اقشار جامعه شود.
از سوی دیگر، حذف سه میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران در مردادماه، نشان می‌دهد که دولت به دنبال سیاستی جدی در این زمینه است. اما پرسش کلیدی این است که آیا دولت حاضر است شاخصهای واقعی و دقیق شناسایی پردرآمدها را به‌طور عمومی منتشر کند یا همچنان این روند به‌صورت مبهم و پشت درهای بسته ادامه خواهد یافت؟
اقدام اخیر دولت در حذف یارانه سه میلیون نفر، بدون تردید یکی از مهم‌ترین تحولات در سیاست‌های حمایتی است. اما ابهام در شاخص‌ها و نبود شفافیت بزرگ‌ترین تهدید این سیاست محسوب می‌شود. کارشناسان تاکید دارند که اگر دولت به‌دنبال اصلاح واقعی نظام یارانه‌ای است، باید هرچه سریع‌تر شاخص‌ها و معیارهای حذف یارانه‌ها را به‌طور رسمی و عمومی اعلام کند تا از بروز بی‌اعتمادی و اعتراضات اجتماعی پیشگیری شود.
به گزارش تسنیم، در عین حال، برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند که حذف گسترده یارانه‌بگیران به‌نوعی با هدف تأمین منابع مالی برای اجرای طرح کالابرگ صورت می‌گیرد. این نگاه، یک تناقض اساسی را نشان می‌دهد؛ چرا که فلسفه وجودی کالابرگ الکترونیک از ابتدا بر پایه تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی و از محل مابه‌التفاوت اصلاح ارز 28500 تومانی مرتبط با واردات کالاهای اساسی تعریف شده بود، نه از رهگذر حذف گسترده خانوارها از فهرست یارانه‌بگیران. به اعتقاد منتقدان، اگر کالابرگ به جای حمایت تکمیلی بهانه‌ای برای کاهش پوشش یارانه نقدی و حذف میلیون‌ها نفر تبدیل شود، عملاً نقض غرض رخ خواهد داد و کارکرد حمایتی این سیاست به‌شدت تضعیف می‌شود.
گفتنی است، بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت رفاه، حذف یارانه‌بگیران به این مرحله محدود نخواهد شد و احتمالاً در آینده نزدیک شاخصهای سخت‌گیرانه‌تری برای شناسایی 15 میلیون نفر دیگر نیز به کار گرفته خواهد شد. تاکنون دولت تنها از هفت شاخص اصلی شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، اقامت در خارج از کشور و اخیراً «سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره مسکن» سخن گفته است. با این حال، روشن است که برای تداوم حذف گسترده، معیارهای جدیدی باید تعریف شود؛ موضوعی که ابهامات و نگرانی‌های جدی را در میان مردم ایجاد کرده و ضرورت شفاف‌سازی هرچه سریع‌تر دولت را بیش از پیش آشکار می‌سازد.