به گزارش روزپلاس، «عبدالغنی برادر» معاون نخست وزیر حکومت طالبان در نشست دو روزه «جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش انرژی برق» که با حضور مقامات کابل، نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان، نمایندگان سازمان ملل، بانک جهانی و سرمایه‌گذاران خارجی در کابل برگزار شد، تأکید کرد محدودیت‌های بانکی شدت‌یافته و روند سرمایه‌گذاری خارجی را به‌شدت مختل کرده است.
وی گفت: «این محدودیت‌ها نه‌تنها به افغانستان بلکه به منطقه و جهان نیز آسیب می‌زند.»
در جریان این کنفرانس، شرکت توزیع برق افغانستان (برشنا) قراردادی با شرکت‌های خصوصی برای تولید بیش از 9,407 مگاوات برق امضا کرد. همچنین، وزیران انرژی ازبکستان و ترکمنستان، و نمایندگان بانک جهانی، سازمان ملل و نهادهای منطقه‌ای نیز در این مراسم شرکت داشتند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا و کشورهای دیگر مسدود شد و محدودیت‌های بانکی شدیدی اعمال گردید که بانک‌های افغانستان را از سیستم مالی بین‌المللی جدا کرد؛ امری که به سقوط در مبادلات رسمی پولی منجر شد.
کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع مالی، اقتصاد افغانستان را در شرایط بحرانی قرار داده و مانع رشد بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است بنابراین بهبود وضعیت بانکی با ایجاد شفافیت و اصلاحات می‌تواند به بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.
از سوی دیگر، کمک‌های بین‌المللی نیز به‌شدت کاهش یافته است، کمک‌های آمریکا از حدود 3.8 میلیارد دلار در سال 2022 به کمتر از 800 میلیون دلار در سال 2025 کاهش یافته که این امر پاسخگویی به فجایع طبیعی، مانند زلزله اخیر در شرق کشور، را با مشکل مواجه کرده است.
در کنار تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها، طالبان در حال مذاکره با روسیه و چین برای انجام تراکنش‌های تجاری به ارزهای محلی به جای دلار هستند؛ اقدامی که می‌تواند محدودیت‌های بانکی در شرایط تحریم را به‌نوعی دور بزند.