به گزارش روزپلاس، رایزن فرهنگی سفارت ایران در تایلند در گزارشی درباره انتخاب نخست وزیر در تایلند نوشت: روز 5 سپتامبر 2025 یکی از روزهای حساس و سرنوشت‌ساز در سیاست تایلند رقم خورد؛ روزی که پارلمان این کشور موظف بود مطابق ماده 159 قانون اساسی 2017 فرد شایسته‌ای را برای تصدی مقام نخست‌وزیر تأیید و در نگاه نخست، این رخداد تنها یک فرایند معمول در چارچوب نظام پارلمانی به شمار می‌آید، اما در عمق خود بازتابی از چالش‌های ساختاری و سیاسی در مسیر دموکراسی تایلند و تغییر پیاپی نخست‌وزیران، اختلاف میان احزاب و فشار افکار عمومی همگی نشان‌دهنده آزمونی بزرگ برای بلوغ و پایداری نهادهای دموکراتیک کشور بود.
متن این گزارش به شرح زیر است:
انتخاب میان دو نامزد برجسته آقای "انوتین چانویراگول"، رهبر حزب بومجایتای و آقای "چای‌کاسم نیتیسری"، نامزد نهایی حزب پئرتای در ظاهر رقابتی مستقیم میان دو جریان سیاسی اصلی اما در عمل وزن سیاسی و سرنوشت رأی‌گیری به شدت وابسته به حزب مردم، حزبی که حتی بدون معرفی نامزد اختصاصی، به دلیل توافق سیاسی و امضای یادداشت تفاهم با حزب بومجایتای به بازیگر کلیدی بدل گردید.
اظهارات ناتاپونگ روئنگ، رهبر حزب مردم، مبنی بر پایبندی به توافق قبلی نشان داد که تصمیم نهایی مدت‌ها قبل اتخاذ شده و بنابراین در صورت عدم تعویق رأی‌گیری، کشور شاهد معرفی سومین نخست‌وزیر ظرف تنها دو سال از انتخابات مه 2023 خواهد بود و این تغییر مکرر رهبری سیاسی پرسشی جدی درباره ثبات و ظرفیت نظام دموکراتیک تایلند برای مدیریت بحران‌ها مطرح می‌‌نماید.
فضای سیاسی کنونی با واکنش‌های متفاوتی از سوی جامعه روبه‌روست و بخشی از مردم از هرج‌ومرج پارلمانی خسته و دل‌زده‌اند و در حسرت سال‌های طولانی ثبات ناشی از حاکمیت نظامیان اما باید یادآور شد که سکوت ناشی از کودتا مشکلات ساختاری کشور را حل نکرد و تایلند را از جایگاه «ببر پنجم آسیا» در دهه 1990 به کشوری خاص در رقابت منطقه‌ای بدل ساخت که نمونه بارز آن، پیشی گرفتن ویتنام در برخی ازشاخص‌های توسعه اقتصادی که امروز به حسرتی ملی در تایلند بدل شده است.
این مقایسه نشان می‌دهد که امنیت ظاهری بدون اصلاح ساختاری و پایبندی به دموکراسی، تنها سراب پیشرفت و دموکراسی هرچند پرهیاهو و همراه با بحران‌های مقطعی اما در بلندمدت ظرفیت ایجاد تحولات پایدار و مردمی را دارد.
در شرایط فعلی، آنچه بیش از نام نخست‌وزیر اهمیت دارد پایبندی به قواعد بازی سیاسی است و قانون اساسی 2017 هرچند در بسیاری از بندها مورد نقد قرار دارد اما همچنان چارچوب رسمی رقابت و توزیع قدرت سیاسی و سیاستمداران، احزاب و حتی مردم هنگامی که در چارچوب این قانون مشارکت می‌کنند، ونتیجه نهایی صرف‌نظر از همسویی یا ناسازگاری با سلیقه افراد الزاماً باید مورد قبول قرار گیرد، بی‌ثباتی در تایلند نه صرفاً از تغییر نخست‌وزیران، بلکه از تمایل مکرر به برهم‌زدن صفحه بازی ناشی و هنگامی که گروهی نتیجه را نمی‌پسندد و به جای اصلاح قانونی به راهکارهای خارج از قواعد مانند کودتا یا فشار غیرنهادی متوسل و دموکراسی به عقب رانده و چرخه توسعه سیاسی نیمه‌کاره می‌ماند.
در آینده نزدیک، نخست‌وزیر جدید با سه چالش اساسی بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک از طریق کارآمدی در اداره کشور، تقویت ثبات سیاسی با همکاری میان احزاب در جامعه‌ای خسته از بحران‌های پیاپی و مدیریت اقتصاد همراه با ارتقای توان رقابت منطقه‌ای به‌منظور جبران عقب‌ماندگی در برابر کشورهای همسایه را دنبال خواهد کرد.
تحقق این اهداف تنها با صبر، گفت‌وگوی سیاسی و پایبندی به قواعد دموکراسی امکان‌پذیر و تجربه تاریخ معاصر نشان می‌دهد که راه‌حل‌های اقتدارگرایانه بحران‌ها را رفع نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز عقب‌ماندگی‌های تازه خواهد شد.
رأی‌گیری برای نخست‌وزیر جدید در 5 سپتامبر 2025 آزمونی برای سنجش میزان پختگی دموکراسی تایلند. جامعه‌ای که هنوز میان میل به ثبات اقتدارگرایانه و تحمل بحران‌های دموکراتیک در نوسان است، باید بیاموزد که راه توسعه پایدار جز از مسیر قواعد بازی سیاسی نمی‌گذرد و تغییرات مکرر نخست‌وزیر، هرچند می‌تواند نشانه‌ای از بی‌ثباتی به نظر برسد، در واقع بخشی از روند آزمون و خطای دموکراسی است؛ اما خطر واقعی زمانی پدید می‌آید که هر بار نتیجه ناخوشایند تلقی شود، قواعد بازی دموکراتیک کنار گذاشته شود.
اگر نخبگان سیاسی و مردم به جای تسلیم شدن در برابر وسوسه کودتا یا عقب‌نشینی به سوی اقتدارگرایی، بر اصلاح قانونی و صبر سیاسی تمرکز کنند، تایلند می‌تواند بار دیگر به جایگاه شایسته خود در منطقه بازگردد که این همان آزمونی است که دموکراسی تایلند در سپتامبر 2025 با آن روبه‌روست.
در نهایت، روندی که با کشمکش‌های سیاسی و آزمون و خطاهای پیاپی همراه بود در تاریخ 5 سپتامبر 2025 به نقطه تعیین‌کننده خود رسید؛ جایی که مجلس نمایندگان تایلند با حضور 488 عضو و بر پایه ماده 159 قانون اساسی سال 2017 مبنی بر ضرورت کسب بیش از نیمی از آرای حاضرین آقای انوتین شانویراکول را با 311 رأی موافق، در برابر 152 رأی آقای چایکاسیم نیتیسیری از حزب پئوتای و 27 رأی ممتنع، رسماً به‌عنوان سی‌ودومین نخست‌وزیر کشور برگزید و از این پس وی با سه اولویت اصلی بازسازی اعتماد عمومی، تقویت ثبات سیاسی و ارتقای جایگاه اقتصادی تایلند در رقابت منطقه‌ای، که سرنوشت دولت جدید را رقم خواهد ساخت روبه‌روست.