به گزارش روزپلاس، این روزها یک بار دیگر فضای سیاسی ترکیه متشنج شده و هر روز تعدادی از شهرداران و فعالان سیاسی مخالف اردوغان زندانی می‌شوند.
در چنین شرایطی، تحلیلگران و ناظران سیاسی در ترکیه، از پسرفت و عقب نشینی این کشور از مسیر توسعه سیاسی و دموکراسی ابراز نگرانی می‌کنند. آن هم در شرایطی که تاکنون، چندین نماینده پارلمان اروپا از وضعیت کنونی ترکیه اظهار نگرانی کرده‌اند.
دستگیری سیاستمدارانی همچون اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و فشار مداوم علیه منتقدین، در اغلب رسانه‌ها و اندیشکده‌های اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. چرا که حزب جمهوری خلق (CHP) که در کانون حملات حزب اردوغان قرار گرفته، یک حزب سوسیال دموکرات است و روابط گسترده‌ای با کشورهای اروپایی دارد. ولی حالا مقامات عالیرتبه همچون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و همچنین رئیس شورای اروپا، ملاحظاتی برای اظهارنظر در مورد ترکیه دارند و ظاهراً این ماموریت را به نمایندگان واگذار کرده‌اند.
ناچو سانچز آمور نماینده سوسیالیست اسپانیایی که در کمیته‌های امور خارجه (AFET) و حقوق بشر (DROI) پارلمان اروپا خدمت می‌کند و نام او به خاطر تدوین چندین گزارش انتقادی سالانه درباره ترکیه مطرح شده، از حملات مداوم دادستانی به دفاتر حزب جمهوری خلق در استانبول و شهرهای دیگر انتقاد کرد.
آمور درباره وقایع اخیر استانبول گفته است: «روند الحاق ترکیه به اتحادیه، به دلیل عقب‌گردهای مداوم دموکراتیک و نقض سیستماتیک حقوق بشر نمی‌تواند پیش برود. مسیر فعلی ترکیه با عضویت در اتحادیه اروپا سازگار نیست. باورکردنی نیست که یک دادگاه به طور غیرقانونی تصمیم می‌گیرد که چه کسی رهبر یک حزب سیاسی ترکیه باشد! سپس نیروهای پلیس، همان رهبر جعلی را با گاز اشک‌آور و حمله به منتقدین وارد ساختمان می‌کنند. همه تجمعات سیاسی به دستور وزارت کشور ممنوع شده و شبکه‌های اجتماعی محدود شده‌اند. گویی این تصویری از یک فیلم فرا واقعی است. اما نه. متاسفانه این اتفاقات در عالم واقعیت روی داده و فشار بر دموکراسی سیستماتیک شده است».
همچنین گیوم مرسیه سخنگوی کمیسیون اروپا گفته است: «ترکیه باید از ارزش‌های دموکراتیک حمایت کند. دستگیری شهردار استانبول و اعتراضات گسترده، به معنی عدم اعتنا به سنت‌های دموکراتیک است».
حالا آلمان، هلند و چند کشور دیگر در برابر ترکیه عملاً ساکت هستند. اما فرانسه همچنان یکی از معدود صداهای اتحادیه اروپا است که آشکارا سرکوب داخلی ترکیه را محکوم می‌کند. این کشور، دستگیری اکرم امام اوغلو و اعمال فشار بر حزب جمهوری خلق را «حمله جدی به دموکراسی» قلمداد کرده است.
ترکیه، تناقض در هدف و عمل
بسیاری از روزنامه‌های چاپ آنکارا در عکس و تیتر صفحه نخست، از قول هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه نوشتند: «عضویت کامل در اتحادیه اروپا، هدف استراتژیک ترکیه است و از این هدف کوتاه نمی‌آییم».
او در رم پایتخت ایتالیا و پس از دیدار با آنتونیو تاجانی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کرد: «ورود به این اتحادیه برای ما یک هدف استراتژیک است و انتظار داریم که گام‌های آینده‌نگرانه‌ای از سوی اتحادیه اروپا برای احیای این روند برداشته شود. در این فرآیند، ما انتظار داریم که اتحادیه اروپا موضع جانبدارانه‌ای مبتنی بر ملاحظات سیاسی محدود اتخاذ نکند، بلکه چشم‌اندازی را تدوین کند که شامل گام‌هایی برای احیای روند الحاق ترکیه و اتحادیه اروپا باشد. حمایت ایتالیا از عضویت کشورمان در اتحادیه اروپا، نمودی از یک چشم‌انداز استراتژیک و بلندمدت است. ما انتظار داریم که این تفاهم توسط همه اعضای اتحادیه پذیرفته شود.»
فیدان همچنین از این موضوع مثال آورد که حجم تجارت بین آنکارا - رم از 32 میلیارد دلار فراتر رفته و به زودی به 40 میلیارد دلار خواهد رسید و ترکیه امیدوار است با دیگر کشورهای اتحادیه نیز در حوزه‌هایی مانند تجارت، انرژی، دفاع، مهاجرت و مبارزه با جرایم سازمان یافته همکاری گسترده داشته باشد.
فیدان، خرید شرکت هوافضای ایتالیایی Piaggio Aerospace توسط شرکت ترکیه‌ای بایکار و همکاری با شرکت صنایع دفاعی ایتالیایی Leonardo را مهم دانست و اعلام کرد که ترکیه می‌تواند با همه کشورهای اتحادیه چنین روابطی داشته باشد.
فیدان در ادامه افزود: «ما در مورد تقویت دفاع اروپا با ایتالیا دیدگاه مشترکی داریم. نباید فراموش کرد که یک معماری امنیتی پایدار و بازدارنده تنها با مشارکت کامل ترکیه، مالک دومین ارتش بزرگ ناتو، امکان‌پذیر است».
مرور سخنان هاکان فیدان نشان دهنده این است که ترکیه در شرایط فعلی، چنین سیاست‌هایی را در برابر ترکیه در اولویت قرار داده است:
1.تاکید مکرر بر این موضوع که اتحادیه اروپا و ناتو در حوزه امنیتی، به ترکیه محتاج هستند.
2.اعلام مجدد این موضوع که ترکیه می‌تواند با همه کشورهای اروپایی، تعامل بالایی در صنایع دفاعی داشته باشد.
3.ترکیه تلاش می‌کند توپ را به زمین اروپا بیاندازد و به جای آن که در مورد استانداردهای سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی لازم برای ورود به اتحادیه بحث کند و به انتقادات شورای اروپا جواب دهد، ترجیح می‌دهد اتحادیه اروپا را به پیشداوری و جانبداری متهم کند.
به باور کارشناسان و ناظران سیاسی نوع آشکاری از تناقض در رویکرد ترکیه در قبال اتحادیه اروپا وجود دارد و به طور هم‌زمان دو «خط‌مشی» را پیش می‌برد:
الف.خط نمادین و تاکتیکی: اعلام رسمی «عضویت در اتحادیه هدف استراتژیک ترکیه است»، شعاری برای مصرف داخلی، ابزار چانه‌زنی با اروپا و حفظ اهرم‌های دیپلماتیک مفید است.
ب.خط عملیاتی و ساختاری: تقویت اقتدارگرایی داخلی، بازتعریف پیوندها به سمت سیاست «استقلال استراتژیک»، همراهی با روسیه و چین و تلاش برای نقش‌آفرینی مستقل در خاورمیانه.
به باور تحلیلگران اندیشکده کارنگی، رفتارهای تند دولت اردوغان علیه مخالفین، با معیارهای الحاق به اتحادیه ناسازگار است، اما اعلام هدف عضویت در برابر اروپا هزینه چندانی برای دولت ندارد و می‌تواند برای آرام کردن بازارها و عادیسازی روابط از این مواضع استفاده کند.
تحلیلگران اروپایی می‌گویند: آنکارا از وضعیت مبهم و نامشخص فرآیند الحاق و از نیاز اروپا به ترکیه در حوزه‌های امنیت، مهاجرت، انرژی، برای گرفتن امتیازات اقتصادی و دفاعی بهره می‌برد. مثلاً مذاکرات به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی یا درخواست دسترسی به صندوق‌های دفاعی اروپایی.
طبیعتاً دسترسی به این ابزار نیازی به اصلاحات عمیق داخلی ندارد. آن هم در شرایطی که تهدیدهای منطقه‌ای مانند جنگ در اوکراین، بی‌ثباتی در سوریه و شرق مدیترانه، باعث شده که برخی دولت‌های اروپایی به این جمعبندی برسند که به ترکیه نیاز دارند.
ولی این لزوماً به معنی پذیرش کامل به عنوان عضو با معیارهای حقوقی و سیاسی اتحادیه نیست.
این ایده در سرمقاله اکونومیست (The Economist) نیز به این شکل بازتاب یافته است: «اروپا ناگزیر است با ترکیه وارد یک گفتگوی عملی و پروژه محور شود. اما اعتماد بنیادین از بین رفته و عضویت کامل ترکیه در اتحادیه، دیگر معقول به‌نظر نمی‌رسد».
همه اینها در حالی است که محاسبات امنیتی و ژئوپلیتیکی تا حدودی دست اروپا را بسته و به عنوان مثال، ترکیه نقش کلیدی در دریای سیاه، صادرات غلات اوکراین و میانجی‌گری ایفا کرده است.
بنابراین اروپا نمی‌خواهد با انتقادهای تند، کانال همکاری با آنکارا را ببندد. همچنین اتحادیه اروپا نیازمند همکاری ترکیه برای مهار موج‌های مهاجرت و پناهجویان است. هر انتقاد شدید می‌تواند توافق‌های مهاجرتی را به خطر اندازد و میلیون‌ها آواره از ترکیه به یونان، آلمان و کشورهای دیگر بروند. از این گذشته، اروپایی‌ها می‌دانند که انتقاد علنی از اردوغان معمولاً نتیجه عکس می‌دهد: او از این انتقادها در داخل استفاده تبلیغاتی می‌کند و مخالفان را به «دست‌نشاندگی غرب» متهم می‌سازد. در نتیجه، استراتژی «تعامل بی‌سروصدا» (quiet diplomacy) را ترجیح داده‌اند.
به قول فرانچسکو سیکاردی از تحلیلگران کارنگی، مقامات اروپا یاد گرفته‌اند که انتقاد تند از اردوغان پیامدهای بدتری دارد. بنابراین، زبان نرم‌تری را در پیش گرفته‌اند. بنابراین سکوت نسبی اروپا به معنای پذیرش رفتار اردوغان نیست، بلکه ناشی از اولویت دادن به منافع فوری امنیتی، انرژی و مهاجرتی است. در سطح پارلمان و نهادهای حقوق بشری انتقادها ادامه دارد، اما در سطح دولت‌ها و شورا، سیاست «سکوت تاکتیکی» جایگزین شده است.