به گزارش روزپلاس، سخنرانی قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، در مجمع عمومی سازمان ملل، تأییدی بر گذار دیپلماسی این کشور از یک حالت تدافعی و مبتنی بر «توازن» به یک فاز کارآفرینانه‌تر و فعال‌تر بود. این یک بیانیه آشکار از نیات جدید آستانه و نشانگر فاصله گرفتن از دهه‌ها سیاست چندوجهی محتاطانه به سمت دکترین ابتکار عمل و مسئولیت‌پذیری است.
از سیاست چندوجهی تا دکترین ابتکار و مسئولیت
این سخنرانی به دنبال تثبیت این ادعا بود که قزاقستان دیگر تنها میان قدرت‌ها توازن برقرار نمی‌کند، بلکه در حال تبدیل کردن این روابط به یک اهرم سیستمی برای مشارکت فعال در تعیین دستورکار جهانی است. سیاست چندوجهی که در دوران نظربایف طراحی شده بود، مسکو، پکن و پایتخت‌های غربی را در فاصله‌ای برابر نگه می‌داشت؛ دورانی که اولویت قزاقستان بقا و ادغام تدریجی در نظام بین‌الملل بود. هزینه این احتیاط آن بود که صدای مستقل آستانه شنیده نمی‌شد.
این کشور بیشتر به عنوان عرصه‌ای برای رقابت قدرت‌های بزرگ دیده می‌شد تا یک بازیگر مستقل.
توکایف در صحن مجمع عمومی، فرمول قدیمی را به طور کامل کنار نگذاشت، بلکه از آن به عنوان سکویی برای آنچه «پل‌سازی» نامید، استفاده کرد؛ رویکردی که در عمل به نظر می‌رسد تلاشی برای شکل دادن به قواعد نظم بین‌المللی است، نه صرفاً سازگاری با آنها.
کریدور میانی: ابزاری سیاسی در پوشش زیرساخت
توکایف در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد: «قزاقستان امروز هشتاد درصد کل حمل‌ونقل زمینی بار بین آسیا و اروپا را به دوش می‌کشد. تا سال 2029، ما پنج هزار کیلومتر راه‌آهن جدید برای تقویت کریدور میانی خواهیم ساخت.»
این سخنان با اعلام قرارداد چند میلیارد دلاری با شرکت آمریکایی Wabtec برای خرید سیصد لوکوموتیو همراه بود.
اعلام این قرارداد همزمان با حضور او در سازمان ملل، دیدگاه توکایف مبنی بر «زیرساخت به مثابه دیپلماسی» را برجسته کرد.
«کریدور میانی» اکنون در دو سطح عمل می‌کند: یکی، سطح فیزیکی شامل تناژ بار، ظرفیت کشتی‌ها در خزر و ترانزیت از مسیر آذربایجان-گرجستان و دیگری، سطح سیاسی به عنوان یک ابزار نفوذ.
میانجی‌گری در قفقاز و سودای اصلاح نظم جهانی
تنها چند هفته پیش از این سخنرانی، آستانه میزبان مذاکراتی بود که به بیانیه واشنگتن میان ارمنستان و آذربایجان کمک کرد. قزاقستان با ایفای این نقش، خود را به عنوان یک میانجی معتبر در قفقاز جنوبی مطرح کرد. این اقدام، دیدگاه آستانه را به عنوان یک خالق وابستگی متقابل در سطح زیرساختی و سیاسی به نمایش گذاشت.
از نظر اقتصادی، قزاقستان تنها کشور آسیای مرکزی با منابع متنوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) باقی مانده است. مجموع سرمایه‌گذاری هلند و آمریکا همچنان از چین و روسیه پیشی گرفته است. در مقابل، ازبکستان، علی‌رغم رشد قابل توجه، از نظر ساختاری به دو همسایه بزرگ خود وابسته است. آستانه از این تنوع برای نمایش «حق انتخاب» خود استفاده می‌کند.
توکایف در سخنرانی خود از «بحران اعتماد» سخن گفت و خواستار گسترش شورای امنیت با عضویت قدرت‌هایی از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه شد. این رویکرد که قزاقستان را به عنوان رهبر بالقوه ائتلاف‌ها برای تغییرات سیستمی معرفی می‌کند، بسیار فراتر از سیاست چندوجهی پیشین این کشور است. همزمان، او با پیشنهاد میزبانی مذاکرات جدید خلع سلاح هسته‌ای و یک نهاد دائمی برای ایمنی بیولوژیکی، وجهه قزاقستان به عنوان یک کشور تسهیل‌کننده را تقویت کرد.
ایجاد توازن نوین: از دیدار با زلنسکی تا احتیاط در برابر مسکو
زمانی که توکایف از تلاش‌های عادی‌سازی روابط میان آذربایجان و ارمنستان تحت نظارت آمریکا حمایت کرد، برخی شگفت‌زده شدند، زیرا قزاقستانِ قدیم هرگز چنین مداخله مستقیمی انجام نمی‌داد. این یک حرکت نمایشی بود تا به قزاقستان جایگاه یک بازیگر بی‌طرف در درگیری‌های پیرامونی را اعطا کند.
سیاست چندوجهی نوین همچنین در دیدار توکایف با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به نمایش درآمد.
او اظهار داشت: «قزاقستان به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای گفتگو، حمایت از تمامیت ارضی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز به ایفای نقش ادامه خواهد داد.»
وی از محکومیت مستقیم روسیه خودداری کرد، اما سیگنالی مبنی بر در دسترس بودن به عنوان یک کانال ارتباطی فرستاد.
ریسک‌ها و چشم‌انداز: آیا قزاقستان یک «قدرت متوسط» خواهد شد؟
سخنرانی توکایف در نیویورک، موضوعات مختلفی را که پیش از این جداگانه به نظر می‌رسیدند، به یکدیگر پیوند داد: از قرار دادن مسائل آبی آسیای مرکزی در یک زمینه دیپلماتیک جهانی تا میانجی‌گری در قفقاز، خرید لوکوموتیوهای آمریکایی، دیدار با زلنسکی و دستور کار اصلاح سازمان ملل. قزاقستان به دنبال آن است که سیاست چندوجهی خود را از توازن منفعل به یک اقدام سیستمی از طریق دستورکارسازی تبدیل کرده و ادعای خود را برای کسب عنوان «قدرت متوسط» تثبیت کند.
اینکه آیا این تغییر موفق خواهد بود یا نه، به عواملی بستگی دارد که تازه در حال آزمایش هستند. خط لوله CPC (کنسرسیوم خط لوله خزر)، ظرفیت کشتی‌رانی در خزر، تمایل اتحادیه اروپا به سرمایه‌گذاری و میزان تحمل روسیه در قبال میانجی‌گری‌های آستانه، همگی پارامترهایی هستند که نتیجه را تعیین خواهند کرد.