به گزارش روزپلاس، سیاست‌های مالیاتی علاوه بر تأمین منابع مالی برای اجرای تکالیف دولت، ابزاری مهم برای سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌روند. یکی از اهداف اصلی این سیاست‌ها، حمایت هدفمند، مشروط و موقت از بخش تولید در مسیر رشد و سرمایه‌گذاری است. در همین راستا، معافیت‌های مالیاتی بخش درآمد شرکت‌ها طراحی شده‌اند، اما بررسیها نشان می‌دهد که این معافیت‌ها با ناکارآمدی‌هایی جدی مواجه هستند و بخشی از منابع عمومی کشور را بدون تحقق اهداف مدنظر از دسترس خارج می‌کنند.
در حالی که نرخ قانونی مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران 25 درصد است و در سطحی نزدیک به میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) قرار دارد، اما درآمد واقعی دولت از این محل بسیار کمتر از میانگین جهانی است. در سال 2021، نسبت مالیات اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی ایران در جایگاه 106 از میان 118 کشور قرار گرفت؛ رقمی که نصف متوسط کشورهای OECD است.
متوسط نرخ مؤثر مالیات شرکت‌ها در ایران طی سال 1400 تنها 7.4 درصد بوده که فاصله‌ای چشمگیر با نرخ قانونی دارد. علت اصلی این اختلاف، گستردگی معافیت‌ها و بخشودگی‌ها عنوان شده است. علاوه بر این، نرخ مؤثر مالیاتی شرکت‌ها بسیار ناهمگن است؛ به‌گونه‌ای که در بین پرسودترین شرکت‌ها (صدک 100)، 57 درصد دارای نرخ مؤثر بین صفر تا 10 درصد هستند، در حالی که این نسبت در شرکت‌های کوچک‌تر (صدک 1 تا 90) تنها 16 درصد است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌ها در شرکت‌های بزرگ، دو برابر مالیات قطعی همین شرکت‌ها است.
بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه، تنها در سال 1404 پیش‌بینی می‌شود بیش از 853 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل معافیت‌ها و بخشودگی‌های اشخاص حقوقی وصول نشود؛ رقمی که حتی از کل مالیات مصوب برای اشخاص حقوقی در همان سال بیشتر است. این منابع می‌توانستند بخش مهمی از کسری بودجه دولت را پوشش دهند و به ثبات اقتصادی کمک کنند.
هرچند برخی معافیت‌ها می‌توانند در حمایت از تولید نقش مثبت داشته باشند، اما بخش قابل‌توجهی از این معافیت‌ها غیرضروری بوده و تنها به نفع گروه‌های خاص، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ، تمام می‌شود. در همین راستا، ضرورت دارد سیاست‌گذاری مالیاتی به‌گونه‌ای اصلاح شود که معافیت‌های غیرضرور حذف و معافیت‌های تولیدمحور تقویت شوند.
نخستین گام، اجرای بند (پ) ماده 27 قانون برنامه هفتم است که بر ساماندهی معافیت‌های غیرمولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد تأکید دارد. همچنین باید از اعطای معافیت‌های بلندمدت که به شکل‌گیری شرکت‌های با نرخ مؤثر صفر منجر می‌شوند جلوگیری شود.
یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت می‌تواند تعیین حداقل نرخ مؤثر مالیاتی باشد تا شرکت‌ها در هر شرایطی سهم مشخصی مالیات پرداخت کنند. این سیاست، اگر بدون استثناهای گسترده اجرا شود، می‌تواند مانع فرار مالیاتی از مسیر معافیت‌ها شود و عدالت مالیاتی را بهبود بخشد.
اصلاح معافیت‌ها و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی نه‌تنها موجب افزایش درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به نفت خواهد شد، بلکه می‌تواند به کارآمدی بیشتر سیاست‌های حمایتی، رونق تولید و تحقق عدالت مالیاتی منجر شود