به گزارش روزپلاس، در اقتصاد هر کشور، دولت خدماتی را ارائه می‌دهد که بازار در عرضه آنها ناکام است. ازاین‌رو، نسبت اندازه دولت به کل اقتصاد باید بهینه باشد اگر دولت خیلی کوچک باشد، خدمات عمومی به اندازه دلخواه در دست نخواهند بود. اگر خیلی بزرگ باشد، کالاهای خصوصی به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی شاخصی از اندازه دولت است.
بر اساس یافته‌های یک نهاد پژوهشی، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1402 تنها 9.9 درصد بوده است؛ در حالی که متوسط این نسبت در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) حدود 34 درصد برآورد می‌شود. حتی در مقایسه با برخی کشورهای منطقه و آمریکای لاتین نیز، ایران فاصله معناداری دارد؛ به‌طور مثال، این شاخص در مکزیک 17 درصد، در کلمبیا 20 درصد، در ترکیه 21 درصد و در شیلی 24 درصد است.
این گزارش تصریح می‌کند که ضعف درآمدهای مالیاتی ایران در همه پایه‌های اصلی قابل مشاهده است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، مالیات اشخاص حقوقی و پرداخت‌های تأمین اجتماعی سهم بالاتری در تأمین بودجه دولت دارند، در ایران، پایه‌هایی همچون مالیات بر اشخاص حقیقی و مالیات بر دارایی بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. به‌طور مشخص، مالیات اشخاص حقیقی تنها 9 درصد و مالیات بر دارایی 11 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد.
افزایش درآمدهای مالیاتی باید از مسیر اصلاح پایه مالیات بر اشخاص حقیقی دنبال شود. به باور آنان، این پایه مالیاتی در حال حاضر ظرفیت بالایی برای ارتقا دارد و می‌تواند در صورت اجرای صحیح، سهم بزرگی در تأمین هزینه‌های عمومی ایفا کند.
در اقتصاد ایران، همه محصولات توسط بازار تولید نمی‌شوند و برخی خدمات به‌ویژه کالاهای عمومی مانند امنیت، بهداشت عمومی و آموزش نیازمند مداخله دولت است. تأمین هزینه‌های این وظایف جز از طریق اخذ مالیات ممکن نیست. ازاین‌رو، مالیات به‌عنوان پرداختی اجباری بدون مابه‌ازا، مهم‌ترین منبع درآمد دولت به شمار می‌رود.
در ایران، بسته به نوع برآورد تولید ناخالص داخلی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بین 8.1 تا 13.8 درصد در نوسان است؛ عددی که همچنان فاصله زیادی با میانگین بیش از 30 درصدی کشورهای توسعه‌یافته دارد. بنابراین، اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش کارایی نظام مالیات‌ستانی، از ضرورت‌های جدی حکمرانی اقتصادی در ایران محسوب می‌شود