به گزارش روزپلاس، عرضه اینترنتی دارو و چگونگی ورود کسب و کارهای اینترنتی به این حوزه از دولت گذشته محل بحث وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات بود؛ موضوعی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان این دو وزارتخانه، سرانجام دستورالعمل مشترک عرضه برخط دارو و کالاهای سلامت‌محور روز گذشته به امضای دو وزیر رسید. به این ترتیب، مسیر قانونی برای ارائه خدمات غیرحضوری داروخانه‌ها باز شد؛ مسیری که اگرچه کسب و کارهای اینترنتی و برخی نهادها از ابتدا بر تسریع آن تأکید داشتند، اما حساسیت‌های به جای وزارت بهداشت روند نهایی شدن آن را طولانی کرد.
وزارت بهداشت در این مدت بیشترین تمرکز را بر موضوع ایمنی دارویی، نظارت تخصصی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه داشت. نگرانی اصلی این وزارتخانه آن بود که ورود کسب‌وکارهای اینترنتی بدون ضابطه، منجر به افشای اطلاعات بیماران، حمل ناایمن، قاچاق معکوس، عرضه داروهای قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته یا تحمیل هزینه‌های گزاف به بیماران شود. بر همین اساس، شرط اصلی وزارت بهداشت در دستورالعمل جدید آن است که تنها داروخانه‌های دارای مجوز رسمی کمیسیون قانونی دانشگاه‌های علوم پزشکی امکان فعالیت در بستر آنلاین را داشته باشند و تمامی مراحل نسخه‌پیچی، مشاوره، بسته‌بندی و ارسال دارو زیر نظر مسئول فنی انجام گیرد.
دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر همین موضوع گفت: داروخانه‌های واجد شرایط، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت و همچنین شرکت‌های حمل فرآورده‌های دارویی باید در سامانه رسمی ثبت‌نام کرده و اهلیت قانونی خود را اثبات کنند.
به گفته رییس سازمان غذا و دارو، داروخانه‌ها موظف‌اند اطلاعات کامل نسخه، نوع و قیمت دارو، مشخصات سفارش‌دهنده و زمان تحویل را در سامانه ثبت کرده و فاکتور رسمی ممهور به مهر داروخانه برای بیمار ارسال کنند.
یکی دیگر از محورهای مورد اصرار وزارت بهداشت، نحوه حمل‌ونقل دارو بود. طبق دستورالعمل، فقط شرکت‌های حمل مورد تأیید سازمان غذا و دارو مجاز به جابه‌جایی دارو هستند. همچنین تاکید شده که بسته‌های دارویی باید پلمب‌شده، غیرقابل رویت و دارای برچسب هویت گیرنده باشند و در صورت مخدوش بودن پلمب، بسته باید به داروخانه بازگردانده شود. بر اساس این دستورالعمل، حمل داروهای یخچالی نیز تنها در شرایط رعایت کامل زنجیره سرد امکان‌پذیر است.
در مجموع وزارت بهداشت تلاش کرد تا در برابر فشار برای آزادسازی سریع خدمات اینترنتی دارو، چارچوبی سختگیرانه برای تضمین سلامت بیماران ایجاد کند و همچنان بر اولویت صیانت از حقوق بیمار و جلوگیری از تهدیدهای ایمنی دارویی تاکید دارد.
توافق روز گذشته وزرای بهداشت و ارتباطات می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی عرضه اینترنتی دارو در کشور باشد؛ به طوری که به تسهیل دسترسی بیماران به دارو کمک کند و از طرفی هم با ایجاد نظارت الکترونیکی بر تمام مراحل، شفافیت بیشتری در نظام دارویی ایجاد کند.