به گزارش روزپلاس، در منطقه‌ای خشک و تنش‌زا مانند خاورمیانه، آب نه‌تنها منبعی حیاتی بلکه ابزاری سیاسی و راهبردی است. رژیم صهیونیستی از آغاز تأسیس، تسلط بر منابع آبی فلسطین را به‌عنوان بنیان بقای اقتصادی، کشاورزی و امنیتی خود قرار داده است. در این مطلب به بررسی چگونگی غارت نظام‌مند آب‌های فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی پرداخته می‌شود.
رژیم صهیونیستی، با اقلیمی خشک و جمعیتی بیش از ۹.۵ میلیون نفر در مساحتی حدود ۲۲ هزار کیلومتر مربع، یکی از رژیم‌هایی است که با شدیدترین تنش‌های آبی جهان مواجه است. طبق شاخص جهانی تنش آبی، رژیم صهیونیستی در رتبه نهم قرار دارد. این وضعیت موجب شده رژیم صهیونیستی از آغاز شکل‌گیری، برای تأمین نیازهای خود، به بهره‌برداری و تصاحب منابع آبی فلسطین روی آورد. در حالی که مقاماتی چون بنیامین نتانیاهو از «تخصص رژیم صهیونیستی در مدیریت خشکسالی» سخن می‌گویند، واقعیت این است که این «تخصص» عمدتاً بر پایه بهره‌کشی از آب‌های اشغالی استوار است.
ریشه‌های ایدئولوژیک؛ آب در اندیشه صهیونیستی
از نخستین روزهای جنبش صهیونیستی در قرن نوزدهم، آب جایگاهی محوری در ایدئولوژی سرزمینی و بقای دولت آینده یهود داشت. سران صهیونیست، از تئودور هرتزل تا دیوید بن‌گوریون، بارها تأکید کرده‌اند که بدون کنترل منابع آبی، مهاجرت و اسکان یهودیان در «سرزمین موعود» ممکن نخواهد بود. در همایش صهیونیستی بازل (۱۸۹۷) و مذاکرات صلح پاریس (۱۹۱۹)، صهیونیست‌ها خواستار گنجاندن رودهای اردن، یرموک و حتی لیتانی لبنان در مرزهای فلسطین تحت قیمومیت خود شدند. این نگاه ایدئولوژیک، آب را نه یک منبع طبیعی بلکه رکن هویت و سلطه تعریف کرد.
پروژه‌های استعماری؛ از قیمومیت بریتانیا تا اشغال ۱۹۶۷
در دوران قیمومیت بریتانیا، زیرساخت‌های کنترل آبی به‌تدریج در اختیار شرکت‌ها و نهادهای صهیونیستی قرار گرفت. طرح‌هایی مانند «پروژه روتنبرگ» (۱۹۲۷) و «طرح آیونیدس» (۱۹۳۹) نخستین گام‌های انتقال منابع از مناطق عرب‌نشین به سکونتگاه‌های یهودی بودند. پس از تأسیس رژیم صهیونیستی در ۱۹۴۸، قانون به اصطلاح ملی‌سازی آب‌ها، تمام منابع را در مالکیت دولت قرار داد و هرگونه مالکیت خصوصی را ممنوع کرد. در سال ۱۹۶۴، «مرکز به اصطلاح ملی آب» تأسیس شد و آب دریاچه طبریه به صحرای نقب و شهرک‌های جنوبی منتقل گردید؛ اقدامی که جریان رود اردن را به کمتر از ۱۰ درصد میزان تاریخی آن کاهش داد.
جنگ ژوئن ۱۹۶۷ نقطه عطفی در تسلط کامل رژیم صهیونیستی بر منابع آبی بود. با اشغال کرانه باختری، نوار غزه و بلندی‌های جولان، کنترل حیاتی‌ترین آبخوان‌های فلسطینی عملاً به دست تل‌آویو افتاد.
ابزارهای قانونی و نظامی برای تسلط بر آب
از ۱۹۶۷ به بعد، رژیم صهیونیستی مجموعه‌ای از دستورات نظامی صادر کرد تا بهره‌برداری فلسطینیان از آب را محدود سازد.
۱. دستور نظامی ۹۲ (۱۹۶۷) تمام اختیارات منابع آب را به یک افسر نظامی رژیم صهیونیستی واگذار کرد.
۲. دستور ۱۵۸ (۱۹۶۷) هرگونه حفاری چاه جدید را بدون مجوز ممنوع نمود.
۳. دستور ۲۹۱ (۱۹۶۷) مالکیت تمامی منابع را به رژیم صهیونیستی منتقل کرد.
این دستورات عملاً هرگونه استقلال فلسطینی در مدیریت منابع آبی را از بین برد و ساختار وابستگی اجباری به شرکت رژیم صهیونیستی «مِکوروت» را تثبیت کرد.
غارت منابع آبی و نابرابری ساختاری
رژیم صهیونیستی حدود ۸۵ درصد از منابع آبی مشترک با فلسطینیان را در اختیار دارد، در حالی که سهم فلسطینیان به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد محدود است.
مصرف سرانه آب
صهیونیست‌ها: حدود ۲۴۰ تا ۳۰۰ لیتر در روز
فلسطینیان کرانه باختری: ۷۰ تا ۸۰ لیتر
فلسطینیان غزه: کمتر از ۵ لیتر در روز (زیر حد استاندارد سازمان جهانی بهداشت)
در حالی که شهرک‌نشینان از استخرها و زمین‌های آبیاری‌شده بهره‌مندند، بسیاری از روستاهای فلسطینی بدون شبکه‌ی آبرسانی زندگی می‌کنند و ناچار به خرید آب گران از تانکرها هستند.
بحران زیست‌محیطی و تخریب زیرساخت‌ها
تغییرات اقلیمی، افزایش دما و کاهش بارندگی سالانه (تا ۳۰ درصد تا پایان قرن) وضعیت را وخیم‌تر کرده است. با وجود فناوری نمک‌زدایی و بازیافت فاضلاب، رژیم صهیونیستی همچنان به آب‌های اشغالی وابسته است. در غزه، جنگ‌های مکرر و بمباران تأسیسات آبی از ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۸۵ درصد زیرساخت‌های آبرسانی را نابود کرده است. طبق گزارش سازمان ملل (۲۰۲۵)، ۹۶ درصد جمعیت غزه با ناامنی آبی مواجه‌اند و ۹۰ درصد به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. این وضعیت، یک بحران انسانی تمام‌عیار به شمار می‌رود.
نتیجه
رژیم صهیونیستی توانسته است آب را از یک منبع حیاتی به سلاحی برای سلطه تبدیل کند. تسلط بر منابع آبی فلسطینی، محروم‌سازی جوامع بومی و کنترل اقتصادی و جمعیتی از طریق کمبود مصنوعی آب، ستون فقرات سیاست اشغال را تشکیل می‌دهد. ادعای نتانیاهو مبنی بر «مدیریت موفق خشکسالی» بیش از آنکه بیانگر پیشرفت فناورانه باشد، پوششی تبلیغاتی برای غارت منابع دیگران است. راهکار واقعی در برقراری عدالت آبی، پایان اشغال، توزیع منصفانه منابع مشترک و به‌رسمیت‌شناختن حقوق بنیادین مردم فلسطین نهفته است.
سکوت جامعه جهانی در برابر این سیاست‌ها، عملاً به تداوم استعمار آبی مشروعیت می‌بخشد. توافقات اسلو (۱۹۹۳–۱۹۹۵) قرار بود زمینه مدیریت مشترک منابع آبی را فراهم کند، اما در عمل رژیم صهیونیستی با استفاده از حق وتو در «کمیته مشترک آب»، اجرای هرگونه پروژه فلسطینی را متوقف کرده است. سهم واقعی فلسطینیان از منابع آبی شرقی، شمالی و غربی کرانه باختری هرگز تحقق نیافته و وابستگی ساختاری به واردات از شرکت رژیم صهیونیستی «مکوروت» همچنان ادامه دارد.