به گزارش روزپلاس، بیش از 300 میلیارد دلار از اموال روسیه در بانک‌های اروپایی بلوکه شده، اما هیچ تصمیم رسمی برای انتقال مالکیت آن‌ها به اوکراین اتخاذ نشده است. اروپا، در حالی خود را «مدافع نظم جهانی قانون‌محور» معرفی می‌کند که در عمل از شکستن یکی از اصول همان نظم، یعنی مصونیت دارایی‌های دولتی، ناتوان مانده است. پرسش مهم اینجاست؛ چه موانعی اروپا را از اقدام به مصادره بازداشته است؟
مصونیت حقوقی؛ دیوار بلند در برابر تصمیمات سیاسی
اولین مانع، حقوق بین‌الملل است. بر اساس قواعد عرفی و معاهدات بین‌المللی، دارایی‌های دولتی و بانک‌های مرکزی از توقیف یا مصادره مصون‌اند. این قاعده که «مصونیت حاکمیتی دولت‌ها» نام دارد، یکی از پایه‌های نظم مالی جهانی به شمار می‌رود. نقض این اصل، نه‌تنها از نظر حقوقی غیرقابل توجیه است، بلکه می‌تواند در آینده علیه خود اروپا نیز به کار رود.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر امروز دارایی روسیه مصادره شود، فردا چین، هند یا کشورهای نفتی غرب آسیا نیز اعتماد خود را به بانک‌های اروپایی از دست خواهند داد و ذخایر ارزی‌شان را خارج خواهند کرد.
اروپا حتی نتوانسته توجیهی معتبر برای اقدام خود در قالب «اقدام متقابل» ارائه کند. در حقوق بین‌الملل، اقدامات متقابل باید موقتی، متناسب و قابل بازگشت باشند. در حالی که مصادره دارایی، اقدامی دائمی و برگشت‌ناپذیر است و با روح این اصل در تضاد قرار دارد. به بیان ساده‌تر، اروپا برای شکستن قاعده‌ای جهانی، هنوز استدلالی قانع‌کننده پیدا نکرده است.
نگرانی مالی؛ ترس از بی‌اعتمادی جهانی
دومین مانع، اقتصاد و نظام مالی اروپا است. بانک‌های اروپایی، به‌ویژه در آلمان، فرانسه و لوکزامبورگ، از هرگونه اقدامی که امنیت دارایی‌های خارجی را زیر سؤال ببرد، واهمه دارند. اگر اروپا اموال روسیه را مصادره کند، پیام آن برای سایر کشورها روشن است. «دارایی‌های شما نیز در شرایط سیاسی خاص، امن نخواهند بود». در این صورت، اعتماد به یورو کاهش می‌یابد و نقش اروپا در نظام مالی جهانی تضعیف می‌شود. این خطر، از دید نهادهای اقتصادی اروپا بسیار جدی است.
از سوی دیگر، مسکو ابزارهایی برای مقابله دارد. بیش از 300 میلیارد دلار دارایی اروپایی در خاک روسیه قرار دارد که در صورت اقدام اروپا، به‌راحتی می‌تواند توقیف شود. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی در بخش انرژی، حمل‌ونقل و بانکداری، لابی‌های فعالی علیه مصادره دارایی‌های روسیه ایجاد کرده‌اند. نتیجه آنکه بروکسل میان فشار سیاسی و منافع اقتصادی خود گرفتار شده است.
اختلافات سیاسی؛ اروپا بدون اجماع
سومین مانع، شکاف سیاسی درون اتحادیه اروپاست. کشورهای شرق اروپا مانند لهستان و لیتوانی، مصادره را اقدامی ضروری برای بازسازی اوکراین می‌دانند؛ در مقابل، آلمان، فرانسه و ایتالیا بر رعایت موازین حقوقی تأکید دارند و نگران واکنش متقابل روسیه‌اند. حتی ایتالیا در اکتبر 2025 اعلام کرد که «هرگونه اقدام جدید درباره دارایی‌های روسیه باید کاملاً منطبق با قانون باشد». این اختلاف دیدگاه باعث شده که اتحادیه اروپا نتواند تصمیمی واحد و الزام‌آور اتخاذ کند.
از سوی دیگر، فشارهای مکرر واشنگتن برای «اقدام قاطع‌تر» نه‌تنها کمکی نکرده، بلکه استقلال تصمیم‌گیری اروپا را نیز زیر سؤال برده است. بخش مهمی از نخبگان اروپایی بیم دارند که تبعیت بی‌چون‌وچرا از آمریکا، جایگاه ژئوپلیتیکی اروپا را به بازیگر درجه دوم در بلوک غرب تنزل دهد.
ملاحظات ژئوپلیتیکی؛ اروپا و ترس از آینده نظم جهانی
اروپا نیک می‌داند که مصادره دارایی‌های روسیه، تنها یک اقدام مالی نیست؛ بلکه یک پیام ژئوپلیتیکی سنگین دارد. در شرایطی که چین، هند، عربستان و سایر قدرت‌های غیرغربی، در پی تقویت سازوکارهای مالی مستقل از غرب هستند، چنین اقدامی می‌تواند شکاف میان «شمال و جنوب جهانی» را عمیق‌تر کند. از نگاه بسیاری از تحلیلگران اروپایی، این اقدام در نهایت به سود روسیه و چین تمام خواهد شد؛ چرا که مشروعیت نظام مالی غرب را تضعیف و زمینه گسترش بلوک‌های مالی مستقل را فراهم می‌کند. به بیان دیگر، اروپا با یک معادله معکوس مواجه است. هرچه فشار بیشتری بر روسیه وارد کند، از منظر جهانی، مشروعیت خود را بیشتر از دست می‌دهد.
راه میانه؛ استفاده از سود دارایی‌ها به جای مصادره
در برابر این بن‌بست چندوجهی، اتحادیه اروپا در سال 2025 تصمیم گرفت به جای مصادره مستقیم، از سود دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه برای تأمین هزینه‌های اوکراین استفاده کند. به این معنا که اصل دارایی‌ها همچنان مسدود باقی بمانند، اما بهره یا درآمد سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به صندوق ویژه بازسازی اوکراین منتقل شود.
این سیاست که نوعی «مصادره نرم» به شمار می‌رود، از نظر حقوقی کم‌هزینه‌تر و از نظر سیاسی قابل دفاع‌تر است. با این حال، بسیاری از کارشناسان آن را ناکافی می‌دانند و معتقدند چنین تصمیمی بیش از آنکه کارکرد واقعی داشته باشد، تلاش اروپا برای حفظ ظاهر قانون‌گرایی است.
بحرانی فراتر از جنگ اوکراین
تردید و ناتوانی اروپا در اتخاذ تصمیم قاطع درباره دارایی‌های روسیه، فراتر از یک مسئله مالی است؛ این وضعیت نشانه‌ای از بحران درونی غرب در حفظ تعادل میان اخلاق و منافع است.
1. از منظر اقتصادی، شکاف در سیاست‌های مالی اروپا می‌تواند اعتماد جهانی به یورو و بانک‌های اروپایی را تضعیف کند.
2. از منظر سیاسی، اختلافات درون اتحادیه اروپا به تضعیف اقتدار و یکپارچگی آن انجامیده است.
3. از منظر ژئوپلیتیکی، تعلل اروپا فرصتی برای روسیه فراهم کرده تا از شکاف‌های غرب بهره‌برداری کند و مشروعیت اقدامات اروپا را زیر سؤال ببرد. به‌علاوه، اگر اروپا بدون پشتوانه حقوقی اقدام به مصادره کند، عملاً همان اصولی را که غرب طی دهه‌ها به‌عنوان «نظم مبتنی بر قانون» معرفی کرده بود، نقض خواهد کرد.
به طور کلی اروپا امروز میان دو مسیر دشوار قرار دارد؛ یا باید اصول حقوقی خود را کنار بگذارد و دارایی‌های روسیه را مصادره کند، یا باید با حفظ قانون‌گرایی، خطر شکست سیاسی در برابر واشنگتن و کی‌یف را بپذیرد. هر دو گزینه هزینه‌زا هستند؛ یکی مشروعیت حقوقی را تهدید می‌کند و دیگری وزن سیاسی اروپا را کاهش می‌دهد.
به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا در آینده نزدیک، همچنان سیاست میانه خود را ادامه دهد؛ یعنی بهره‌برداری محدود از دارایی‌های بلوکه‌شده، بدون انتقال رسمی مالکیت. اما این سیاستِ احتیاطی، بیش از هر چیز نشانه‌ای از بحران هویتی اروپا است. قاره‌ای که میان «آرمان‌گرایی لیبرال» و «منافع واقع‌گرایانه» سرگردان مانده است.
در نهایت، ناتوانی اروپا در مصادره دارایی‌های روسیه، تنها یک مسئله مالی یا حقوقی نیست، بلکه نماد بحران عمیق‌تری است که غرب در نظم جهانی نوظهور با آن روبه‌رو شده است نظمی که دیگر تنها با دلار، تحریم و شعار «قانون بین‌الملل» اداره نمی‌شود.