به گزارش روزپلاس، اصغر جهانگیر در نشست خبری مشترک با عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور ضمن تبریک روز پرستار گفت: رهبر معظم انقلاب برای پرستاران واژه فرشته رحمت را انتخاب کردند و این نشان دهنده ارزش کار پرستاری در جامعه است. همان پرستارانی که الحق در صحنه‌های مختلفی همچون دفاع مقدس و دوران کرونا پا به پای پزشکان، مددکاران و دیگر کادر درمان زحمات زیادی کشیدند و خوش درخشیدند.
جهانگیر با اشاره به دیدار ورزشکاران با رهبر انقلاب گفت: به جرات می‌توان گفت در کشور کسی به اندازه رهبر انقلاب به صورت همه جانبه حامی جوانان با استعداد نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت توجه به جوانان و استفاده از استعدادهای شایان آنها اظهار کرد: در صورت توجه به این جوانان و استفاده از استعدادهای شایان آنها، آینده کشور درخشان خواهد بود. صحنه‌های جنگ تحمیلی و به‌ویژه این نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه علیه نظام که توسط رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، نشان داد که جوانان غیور ما که در مرزها حضور داشتند، امروز در صحنه‌های علمی نیز توانسته‌اند دشمن را به خاک مذلت بکشانند و به یک آتش‌بس تحمیلی وادار کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که امروز با همت جوانان ما در رشته‌های مختلف علمی، اعم از نانو، هسته‌ای و سایر صنایع گوناگون و پیشرفت‌های عظیم پزشکی، ایران و ایرانی حرفی برای گفتن دارد و می‌تواند ان‌شاءالله دست برتر را در حوزه دانشی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگری که از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان استفاده می‌کنیم، این است که اقتدار و عزت امروز ما در سایه قدرت مستقل و بومی است که ناشی از همت مردان و زنان این جامعه بوده است. یکی از مصادیق قدرت موشکی است، به تعبیر مقام معظم رهبری، ایرانیان موشک را از جایی خریداری نکردند، بلکه دست‌ساخته و دارای شناسنامه جوان ایرانی است.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که همین مسئله موجب عصبانیت دشمن شده و نمی‌خواهند این الگو به سایر کشورهای مظلوم و ستم‌دیده نیز گسترش پیدا کند.
وی یادآور شد: به مناسبت روز ولادت حضرت محمدمصطفی(ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع) رهبری با عفو و تحفیف جمع کثیری از محکومان موافقت کردند که این عفو معیاری باعث شور و شعف در بخش های جامعه شد
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعداد مشمولان عفو معیاری اخیر گفت: زمان بندی این عفو تا آذرماه ادامه دارد و آمار دقیق مشمولان عفو را تا پایان آذر اعلام می‌کنیم.
وی درباره تعداد محکومین امنیتی مشمول عف، گفت: تا کنون براساس آمار به دست آمده، ۱۱۵ تن از محکومین امنیتی در عفو معیاری اخیر مشمول عفو رهبری شدند.
جهانگیر با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان گزارشی از عملکرد دادگستری تهران گفت: در شش ماه اول امسال در تهران ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تشکیل شد که از این تعداد ۲۶۰ پرونده منجر به صدور قرار نهایی و جلب به دادرسی در دادسرا شده و ۳۳ پرونده منجر به حکم محکومیت شده و بقیه در حال رسیدگی‌اند.
وی افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به دو متهم است که به آزار، همراه داشتن سلاح و نگهداری گاز اشک‌آور متهم بودند؛ این افراد هنگام دستگیری کارت‌های جعلی مرتبط با نهادهای نظامی و حتی کارت‌هایی از طرف سپاه در اختیار داشته‌اند که پس از بررسی، سوءاستفاده از عناوین و اخاذی آنان محرز شد. متهمان سابقه سرقت و جرایم متعدد داشته و هر یک به مجازات‌هایی چون حبس تعزیری و شلاق محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده دیگری گفت: در این پرونده گروهی با راه‌اندازی بنیاد جعلی پیشکسوتان دفاع مقدس، خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز، جعل مهر و امضای مقام معظم رهبری و معامله سلاح و مهمات مرتکب جرایم متعددی شده بودند که پرونده این افراد تکمیل و در حال رسیدگی است. در پرونده دیگری، دو متهم که خود را به‌عنوان مقامات نظامی یا مأموران دستگاه‌های مختلف معرفی می‌کردند، با ارائه نامه‌های جعلی به شرکت‌ها کالا سفارش می‌دادند و پس از با ارائه صورت‌حساب‌های دروغین متواری می‌شدند. این دو متهم شناسایی، دستگیر و هر یک به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و سایر متهمان مرتبط نیز به مجازات‌هایی از جمله ۱۵، ۱۰، ۳، ۴ و ۶ سال محکوم شده‌اند.
جهانگیر تأکید کرد: کسانی که از نام یا اعتبار نهادهای نظامی سوءاستفاده می‌کنند و برای کاهش اعتماد مردم یا کسب منافع شخصی اقدام می‌کنند؛ قوه قضاییه با سرعت و دقت این پرونده‌ها را پیگیری می‌کند تا اجازه ندهد عده‌ای از احساسات پاک مردم سوءاستفاده کنند. مجازات‌های اعمال‌شده در این پرونده‌ها بازدارنده، شدید و غیرقابل بخشش خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نقش قوه قضاییه در انحلال بانک آینده و روند رسیدگی به این پرونده گفت: ریاست قوه قضاییه هم در سفر به گیلان و هم در جلسه گذشته مسایلی را در این خصوص مطرح کردند.
وی افزود: در خصوص بانک آینده و حتی در مورد بانک های دیگر با ناترازی بالا روبرو بودیم که تلاش ما این بوده که برای اصلاح روند ناترازی این بانک ها کمک کنیم. حداقل در مورد بانک آینده سه دولت اخیر یعنی دولت دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم درگیرش بودند و توسط بخش‌های مختلف رصد شده است. نگاه اصلی این بوده که روند اصلاح شود ولی تدابیر جواب نداد تا منجر به تصویب انحلال این بانک شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پس از تصویب انحلال بانک آینده در نامه ۲۰ مهر ۲۰ رییس قوه قضاییه بندهای متعددی را متذکر شدند. یکی از این بندها موضوع سپرده گذاران بود و دیگری در مورد کسانی بود که تخلف کردند و نباید رها شوند. ما اطمینان می دهیم که در خصوص مسایل اقتصادی گرچه دولت موظف است راهکارهای اساسی برای امنیت اقتصادی فراهم‌کند اما هر جا کوتاهی دیده شود قوه قضاییه ورود می‌کند.