به گزارش روزپلاس، هفته نامه اشپیگل در مطلبی نوشت: این روزها مقاومت در اتحادیه اروپا برای تداوم حمایت ها از اوکراین با دارایی های مسدود شده روسیه از بوداپست، ورشو یا براتیسلاوا، آنطور که اغلب اتفاق می‌افتد، سرچشمه نمی‌گیرد؛ بلکه از خود بروکسل نیز می‌آید.
نخست وزیر 54 ساله بلژیک از حزب محافظه کار اتحاد نوین فلاندری هم به صف مخالفان این نوع حمایت از اوکراین پیوسته است.
مقام های اروپایی می‌خواهند 140 میلیارد یورو از دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه را به طور غیرمستقیم به اوکراین منتقل کنند. بر اساس پیش بینی ها این کشور جنگ‌زده، در حال اتمام پول است و اروپایی‌ها به دنبال راه حلی برای این مشکل هستند. طبق پیش‌بینی‌های داخلی اتحادیه اروپا، اوکراین تا اوایل سه ماهه دوم سال 2026 ورشکسته خواهد شد.
با این حال، هفته گذشته در شورای اروپایی هیچ توافقی برای استفاده از دارایی های بلوکه شده روسیه به نفع اوکراین از جمله به دلیل مخالفت بلژیک حاصل نشد.
کمیسیون اروپایی همچنان در حال بررسی جزئیات ساختار مربوط به این وجوه مسدود شده است، اما تنها یک مسیر کلی برای این راه حل پیدا شده است.
پول مورد بحث، دارایی‌های دولتی روسیه است که متعلق به دولت روسیه است و عمدتاً توسط شرکت تهاتری خصوصی یوروکلیر، شرکتی مستقر در بلژیک، نگهداری می‌شود.
کمیسیون اتحادیه اروپا برای استفاده از این وجوه، قصد دارد یک استراتژی هوشمندانه را به کار گیرد و میلیاردها یورو را در صندوق‌های امانی، در این مورد در اوراق قرضه ویژه اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاری مجدد کند. سپس اتحادیه اروپا 140 میلیارد یورو در اختیار خواهد داشت که به نوبه خود به اوکراین وام خواهد داد.
دولت بلژیک از این می‌ترسد که در برهه‌ای از زمان، مسئول میلیاردها دلاری شناخته شود که در جنگ از دست رفته و به امانت نزد دولت بلژیک است. علاوه بر این، بلژیکی‌ها نگران مرکز مالی خود هستند. همچنین دولت بلژیک بر این باور است که ممکن است با چین یا ایالات متحده آمریکا هم درگیری‌هایی ایجاد شود. این کشورها ممکن است انتظار داشته باشند که پولشان در این صورت مصادره شود و بنابراین دیگر آن را از طریق یوروکلیر واریز نکنند.
از طرفی کشور بلژیک خود نیز با مشکلات مالی شدیدی روبرو است.
در هفته‌های اخیر، هزاران نفر از کارمندان دولت - از جمله حتی سربازان - برای تظاهرات به خیابان‌ها آمده‌اند؛ اعتصابات هشداردهنده منظمی در حمل و نقل عمومی وجود دارد وشکاف عظیمی در بودجه دولت ایجاد شده است. بنابراین، دی ویور می‌خواهد ده میلیارد یورو در بودجه خود صرفه‌جویی کند، که این امر باعث ایجاد شکاف در ائتلاف او شده است.
با توجه به اوضاع سیاسی داخلی پرتنش، پذیرفتن ریسکی بالغ بر 140 میلیارد یورو برای نخست وزیر بلژِیک و مردمش تصمیم دشواری است. احتمالاً به همین دلیل است که این کشور موضع تند و قاطعی علیه سایر سران دولت‌های اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است.
پیشنهادهای دی ویور اخیراً به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر شده‌اند.
وی خواهان تضمین جداگانه‌ای از سوی همه کشورهای اتحادیه اروپا در صورتی است که دولت بلژیک مجبور به بازپرداخت پول به روسیه شود.
نخست وزیر بلژیک حتی در صورت درخواست غرامت، دو برابر مبلغ این تضمین‌ها را درخواست می‌کند. علاوه بر این، او خواهان یک مکانیسم کمکی برای شرکت‌های بلژیکی در صورت تلافی روسیه علیه آنها است.
کشورهایی مانند فرانسه که در حال حاضر برای پذیرش بدهی ملی بیشتر تلاش می‌کنند، در مورد چگونگی تأثیر این تضمین‌ها بر بازارهای مالی تردید دارند.
کارشناسان کمیسیون این استدلال‌ها از طرف بلژیک را قبول ندارند. آنها می‌گویند که بازارهای مالی قبلاً این موضوع را پذیرفته بودند، زیرا ماه‌ها مشخص بود که اتحادیه اروپا قصد استفاده از این وجوه را دارد.
با این حال، به عنوان یک اقدام احتیاطی، بدهی مشترک اتحادیه اروپا که می‌تواند به اوکراین پرداخت شود، اکنون به عنوان یک جایگزین در نظر گرفته می‌شود. اما آلمان و بسیاری دیگر از کشورهای شمالی این ایده را رد می‌کنند.
روز سه‌شنبه، مارک روته، دبیرکل ناتو، با نخست‌وزیر بلژیک دیدار کرد. تنها عکس‌هایی از این دیدار وجود دارد که روته را در حال صحبت با دی ویور نشان می‌دهد که چهره‌ای بشاش دارد.
دیگر سیاستمداران ارشد اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده سعی خواهند کرد این بلژیکی را متقاعد کنند که نظرش را تغییر دهد. انتظار می‌رود در اجلاس اتحادیه اروپا در ماه دسامبر، راه‌حلی برای اوکراین پیدا شود.