به گزارش روزپلاس، انتخابات پارلمانی عراق که قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود، از نظر چارچوب قانونی، سازوکارهای انتخاباتی و تعداد نامزدها با انتخابات گذشته متفاوت است. در این دور از انتخابات ۷ هزار و ۷۶۸ نامزد به رقابت می‌پردازند که در میان آنها ۵ هزار و ۵۲۰ نفر مرد و ۲ هزار و ۲۴۸ نفر زن هستند. ۲۱ میلیون نفر حق رای دارند تا پارلمانی را روی کار آورند که رئیس‌جمهور را انتخاب کرده و به دولت رای اعتماد دهد.
انتخابات بر اساس کدام قانون انتخاباتی برگزار می‌شود؟
انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۲۵ بر اساس قانون شماره چهار سال ۲۰۲۳، سومین اصلاحیه قانون انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای استانی و منطقه‌ای شماره ۱۲ سال ۲۰۱۸، که در ۲۷ مارس ۲۰۲۳ توسط پارلمان تصویب شد، برگزار می‌شود. این اصلاحیه از سیستم فهرست باز با نمایندگی نسبی برای فراکسیون‌های شرکت‌کننده استفاده می‌کند.
این انتخابات تحت سیستم حوزه انتخاباتی «استان واحد» برگزار خواهد شد. ضریب انتخاباتی در سطح استان با استفاده از روش اصلاح‌شده سنت-لاگ (۱.۷) برای نمایندگی نسبی از طریق سیستم فهرست باز محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که تعداد آرای معتبر برای هر حزب، فهرست یا نامزد بر عددی بزرگتر از ۱ (مثلاً ۱.۷ یا ۱.۹ و به دنبال آن اعداد فرد مانند ۳، ۵، ۷ و غیره) تقسیم می‌شود. سپس نتایج به ترتیب نزولی از بالاترین به پایین‌ترین رتبه‌بندی می‌شوند و کرسی‌های حوزه انتخاباتی بر این اساس تا زمان پر شدن حوزه انتخابیه اختصاص داده می‌شوند.
تفاوت‌هایی بین انتخابات پیش رو و انتخابات ۲۰۲۱ وجود دارد. در انتخابات قبلی، به دلیل قانون انتخاباتی که هر یک از ۱۸ استان را به حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر تقسیم می‌کرد، تقریباً ۳۲۴۴ نامزد، از جمله بیش از ۹۵۰ زن، وجود داشت. بنابراین عراق به جای یک حوزه انتخاباتی برای هر استان، به ۸۳ حوزه انتخاباتی تقسیم شد. با این حال، در انتخابات فعلی، ۷ هزار و ۷۴۴ نامزد، از جمله ۲ هزار و ۲۴۸ زن، در حال رقابت هستند. این به دلیل تصویب قانون اصلاح‌شده انتخابات سنت-لاگ (که هر استان را به عنوان یک حوزه انتخاباتی واحد در نظر می‌گیرد) است که کسب کرسی‌ها را برای احزاب کوچک‌تر یا نامزدهای مستقل دشوارتر می‌کند و به احزاب بزرگتر و ائتلاف‌های سنتی برتری می‌دهد. در واقع اصلاحیه انجام شده در قانون انتخابات شانس فهرست‌های کوچک‌تر و نامزدهای مستقل را کاهش می‌دهد و در عین حال به نفع فهرست‌های بزرگتر است. ۱۸ حوزه انتخاباتی برای این انتخابات تأیید شد (یک حوزه برای هر استان) و ۸۴۸ نامزد از رقابت برای کرسی‌ها رد صلاحیت شدند.
نگاهی به پنج دوره انتخابات سراسری در عراق
پس از سرنگونی رژیم صدام در آوریل ۲۰۰۳ و حمله نیروهای آمریکایی به عراق، توافقی بر سر سازوکاری برای انتخابات هر چهار سال یکبار، بر اساس اصل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، حاصل شد. با این حال، این تجربه که در میانه اشغال متولد شد، در کنار وضعیت امنیتی شکننده، با اختلافات فرقه‌ای و مذهبی آسیب دید. این امر در نهایت منجر به پذیرش تقسیم قدرت طایفه‌ای به عنوان یک هنجار سیاسی گردید که در عراق تقریباً به عنوان یک قانون اساسی تثبیت شده تلقی می‌شود.
اولین انتخابات سراسری در عراق بعد از اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی در ژانویه ۲۰۰۵ برگزار شد که مختص انتخاب مجلس ملی انتقالی بود که بر تدوین قانون اساسی جدید عراق نظارت می‌کرد. این رای‌گیری در بحبوحه موجی از خشونت، حملات و بمب‌گذاری‌های مراکز رای‌گیری برگزار شد. در این سال گروه‌های اعراب سنی به این دلیل که انتخابات زیر سایه اشغال آمریکا برگزار شده و اقدامی ناصحیح است، این انتخابات را تحریم کردند. در این انتخابات ائتلاف یکپارچه عراق دربرگیرنده گروه‌ها و شخصیت‌های شیعه توانست ۱۴۰ کرسی از مجموع ۲۷۵ کرسی کسب کند و پس از آن ائتلاف کرستانی شامل گروه‌های سیاسی اقلیم کردستان عراق در جایگاه بیشترین آرای احراز شده قرار گرفت. «ابراهیم الجعفری» نیز به عنوان نخست وزیر انتخاب گردید و به این شکل اولین دولت عراق بعد از اشغالگری آمریکا شکل گرفت، اما این دولت انتقالی زمینه‌سازی برای روند تدوین قانون اساسی دائم عراق را دنبال می‌کرد.
در دسامبر ۲۰۰۵ اولین انتخابات پارلمانی در عراق برگزار شد و عراقی‌ها به طور گسترده در انتخابات حضور یافتند. در این انتخابات نیز ائتلاف یکپارچه عراق در صدر قرار گرفت و ۱۲۸ کرسی را از آن خود کرد، در حالیکه بار دیگر ائتلاف کردستانی در رده دوم و ائتلاف جبهه توافق متعلق به احزاب سنی در جایگاه سوم قرار گرفت. در نتیجه این انتخابات نیز «نوری مالکی» در ماه مه ۲۰۰۶ نخست وزیر شد.
انتخابات پارلمانی دوم نیز در میان تنش سیاسی و اتهامات فساد و رقابت بر سر «فراکسیون بزرگتر» (الکتلة الکبری) برگزار شد که این فراکسیون مامور تشکیل دولت می‌شد، اما به دلیل رقابت تنگاتنگ بین ائتلاف نوری مالکی با ۸۹ کرسی و ائتلاف «لیست عراقی» به ریاست «ایاد علاوی» با ۹۱ کرسی دادگاه فدرال مداخله کرد و نهایتا نیز اجازه داد مالکی ائتلافی گسترده‌تر تشکیل داده و برای دور دوم نخست وزیر بماند.
در دسامبر ۲۰۱۱ همزمان با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از عراق، این کشور شاهد اختلافات سیاسی و ناامنی ادامه دار بود، به طوریکه منجر به سوءاستفاده گروه‌های تروریستی نظیر داعش از وضعیت موجود گردید و در نهایت این گروه تروریستی در سال ۲۰۱۴ موصل را اشغال کرد. این در حالی بود که دو ماه قبل از اشغال این شهر توسط تروریست‌های داعش، انتخابات سوم عراق برگزار شده بود؛ انتخاباتی که با اعتراضات گسترده سنی‌ها در استان‌های غرب و شمال عراق همراه گردید، به رغم آن، ائتلاف دولت قانون با ۹۲ کرسی پیروز شد، اما به دلیل مداخله آیت‌الله العظمی «سید علی سیستانی» مرجع عالیقدر شیعیان، نوری مالکی به نفع «حیدر العبادی» کناره‌گیری کرد و حیدر العبادی در اوت ۲۰۱۴ نخست وزیر شد.
در ماه مه ۲۰۱۸ چهارمین انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد، این بار فضا همراه با بازگشت امید به اصلاحات سیاسی فراگیر و آرامش امنیتی پس از جنگ علیه تروریسم بود. در این انتخابات ائتلاف «سائرون» به ریاست «سید مقتدی صدر» با کسب ۵۴ کرسی پیروز شد و در جایگاه دوم ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری» و سپس ائتلاف «النصر» به ریاست «حیدر العبادی» قرار گرفت و ائتلاف‌های پیروز پس از مذاکرات طولانی بین فراکسیون‌های پارلمانی توافق کردند «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر شود. اما دوره نخست وزیری عبدالمهدی به دلیل اعتراضات مردمی نسبت به سیاست‌های احزاب، چندان تاب نیاورد.
در اکتبر ۲۰۲۱ انتخابات پنجم تحت نظارت بین‌المللی گسترده برگزار شد، اما مشارکت در پایین‌ترین حد بود. در این انتخابات نیز جریان سید مقتدی صدر با کسب ۷۳ کرسی پیروز شد و بعد از آن چارچوب هماهنگی شامل گروه‌های شیعه از تشکیل ائتلاف با جریان صدر کناره‌گیری کرد و جریان صدر از تشکیل دولت بازماند و این مسئله موجب بروز بحران سیاسی گردید، به طوریکه بیش از یک سال ادامه داشت و نهایتا با عقب‌نشینی و کناره‌گیری جریان صدر از پارلمان به پایان رسید و «محمد شیاع السودانی» در اکتبر ۲۰۲۲ با حمایت گروه‌های «چارچوب هماهنگی» به نخست وزیری رسید.
انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵
طبق آمار کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، ۸۷۰۳ حوزه رای‌گیری در حال آماده‌سازی برای پذیرش رای‌دهندگان هستند. بیش از ۴۰۰ حزب سیاسی در انتخابات عراق شرکت دارند، در حالی که تعداد ائتلاف‌های سیاسی تقریباً به ۱۴۰ رسیده است. در ۱۱ نوامبر عراقی‌ها در سایه چالش‌های سیاسی و درگیری‌های منطقه‌ای پای صندوق‌های رای می‌روند، این انتخابات آزمونی جدید برای نخست وزیر السودانی است.
السودانی از سال ۲۰۲۲ نخست‌وزیر است و برای دور دوم نخست‌وزیری تلاش می‌کند. وی در سخنرانی‌های تلویزیونی خود همه عراقی‌ها را به مشارکت گسترده در انتخابات فراخوانده است و تحت لوای «ائتلاف بازسازی و توسعه» که شامل چندین حزب شیعه است با شعار «مبارزه با فساد، بهبود خدمات و تقویت قدرت عراق» پا در عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشته است. السودانی به عنوان فردی خود را معرفی کرده که از قدرت کافی برای اجرای پروژه‌های توسعه و عمران برخوردار است و روابط خود را با ایران و آمریکا دو هم‌پیمان اصلی عراق تحکیم بخشیده است.
در این دور از انتخابات ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی که از نفوذ بسیاری برخوردار است، رقیب ائتلاف السودانی است. همچنین حزب «تقدم» به ریاست «محمد الحلبوسی» رئیس سابق پارلمان عراق گروه‌های سنی را نمایندگی می‌کند و از حمایت غرب و شمال عراق برخوردار است. در حالیکه حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست «مسعود بارزانی» و اتحادیه میهنی کردستان به ریاست «بافل طالبانی» دو رقیب دیرینه در این دور از رقابت‌های انتخاباتی حضور دارند و برای کسب کرسی تلاش می‌کنند.
سید مقتدی صدر این انتخابات را به بهانه فساد تحریم کرده است. حیدر العبادی نیز مانند مقتدی صدر انتخابات را تحریم کرده است و خواستار اصلاح سیستم انتخاباتی در عراق است.
حضور نامزدهای جوان در انتخابات
در این دور از انتخابات عراق ۴۰ درصد از نامزدهای ثبت نام کرده زیر ۴۰ سال هستند و این نشان دهنده تلاش نسل جدید برای به چالش کشیدن فضای سیاسی سنتی عراق است. در سیستم جدید نگاه‌های طایفه‌ای تا حد زیادی به خصوص بین افراد جوان کاهش یافته است، اما همچنان در سیستم سیاسی عراق در تقسم‌بندی پست‌های دولتی ریشه دارد، به طوریکه طبق تقسیم‌بندی سه‌گانه رئیس جمهوری به کردها و نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت می‌رسد.
حضور تعداد زیاد نامزد جوان برای دومین بار از انتخابات سال ۲۰۰۵ نوعی مرحله پختگی سیاسی برای عراقی‌ها را متجلی می‌سازد چراکه کسانی که در زمان سقوط صدام کودک یا شیرخواره بودند اکنون با تلاش برای اصلاحات پا به عرصه رقابت انتخاباتی گذاشته‌اند. میانگین سن نامزدهای انتخابات بین اواخر دهه ۲۰ تا ۳۵ سال است، درحالی که میانگین سن اعضای کنونی پارلمان حدود ۵۵ سال است. کمیسیون انتخابات در این باره اعلام کرد ۴۰ درصد از نامزدها سن‌شان کمتر از ۴۰ سال است، در حالیکه ۱۵ درصد سن‌شان کمتر از ۳۵ سال یعنی بین ۲۸ تا ۳۵ سال است. این نشان از دیدگاه‌های نوآورانه در بین نسلی است که سال‌ها به حاشیه رانده شده بود و این بار صدایشان را بلندتر و رساتر کرده است. این نسل جوان ممکن است بسیاری از عراقی‌ها را برای یافتن جایگزین‌هایی برای رهبران طایفه‌گرایی که بارها انتخاب شده‌اند نیز به پای صندوق‌های رای بکشاند. در واقع نسل جوان امروز عراق می‌خواهد نخبگان کهنه کار که سال‌ها بر صحنه سیاسی سایه افکنده بوده‌اند را کنار بزند.
انتخابات عراق در سایه مداخلات آمریکا
ناظران معتقدند عراقی که تاکنون خود را از بدترین تنش‌های منطقه‌ای ناشی از جنگ غزه حفظ کرده باید بتواند در سایه حضور و مداخله‌های علنی آمریکا در بغداد که از طریق تعیین «مارک ساوایا»، فرستاده تازه منصوب شده ایالات متحده در عراق انجام می‌شود، جان سالم به در برد چراکه در این مدت کوتاه ماموریت خود چندین بار اظهارنظر درباره عراق داشته که بیشتر رنگ و بوی مداخله در امور داخلی این کشور را داشته است از جمله صحبت‌هایش درباره آینده گروه‌های مسلح در عراق که نشان از تمایل آمریکا برای جهت دادن به ماهیت دولت آتی عراق است.
زمان انتشار نتایج اولیه
انتظار می‌رود نتایج اولیه انتخابات ظرف چند روز پس از انتخابات مشخص شود، اما گفت‌وگوها درباره تشکیل دولت چندین ماه طول خواهد کشید. پس از تایید نتایج انتخابات از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات و دادگاه عالی فدرال پارلمان جدید متشکل از ۳۲۹ عضو برای انتخاب رئیس و معاونان رئیس پارلمان تشکیل جلسه خواهد داد، سپس رئیس جمهور بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل دولت می‌کند. ماده ۵۶/دوم قانون اساسی تصریح می‌کند که انتخابات جدید پارلمان حداکثر تا ۴۵ روز قبل از پایان دوره فعلی پارلمان برگزار خواهد شد. پارلمان جدید به ریاست مسن‌ترین عضو خود، برای انتخاب رئیس پارلمان و دو معاون وی، مطابق با ماده ۵۵ قانون اساسی، تشکیل جلسه خواهد داد. انتخاب رئیس جمهور ظرف ۳۰ روز از اولین جلسه پارلمان انجام می‌شود. پس از انتخاب وی، رئیس جمهور نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مامور می‌کند ظرف ۱۵ روز کابینه را تشکیل دهد. نامزد مذکور ۳۰ روز مهلت دارد تا کابینه خود را طبق ماده ۷۶ قانون اساسی برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند. کل زمان لازم برای تشکیل دولت جدید تقریبا چهار ماه از تاریخ اعلام نتایج است.
بنا به گفته ناظران، تجربه تشکیل دولت این بار آزمونی واقعی برای قدرت نظام سیاسی عراق در زمینه اداره تنوع طایفه‌ای کشور بدون توصیه خارجی یا تنش داخلی است. توافقاتی که از دل انتخابات بیرون می‌آید تنها نام نخست وزیر آینده را مشخص نمی‌کند، بلکه مشخص خواهد کرد آیا عراق قادر به ایجاد حکومتی مستقل با ثبات بعد از دو دهه بحران مکرر خواهد بود. باید منتظر نتایج انتخابات ماند و دید بغداد مسیر تفاهم را می‌پیماید یا مسیر دیگری باز می‌شود.