به گزارش روزپلاس، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندی پیش در گفت‌وگو با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز مدعی شد که «شما (ایران) نمی‌توانید بگویید من در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی می‌مانم و سپس به تعهدات خود عمل نکنید و انتظار داشته باشید که بگویم، «بسیار خب، چون جنگی رخ داده، شما را در دسته دیگری از اعضای ان پی تی قرار می‌دهیم.»
گروسی گفته است، چنانچه ایران به همکاری طبق پادمان بازنگردد، مجبور است گزارش کند تمام نظارتش بر مواد را از دست داده است.
مدیرکل آژانس در بخشی دیگر از این گفت‌وگو با لحنی تهدیدآمیز گفته، «هنوز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل کاهش بازرسی‌ها ضروری نیست، اما همکاری‌ها باید به طور جدی بهبود یابد».
برخلاف تحلیل برخی مقامات که تاکید دارند گروسی در ماه‌های اخیر به ویژه بعد از حمله تجاوزکارانه علیه ایران متناقض‌گویی می‌کند، اما اظهارات و مواضعش نه تنها متناقض نیست، بلکه او همچنان در مسیر پرونده‌سازی برای ایران گام برمی‌دارد. در این مرحله، گروسی تلاش دارد به هر شکلی، از طریق تفاهم کوتاه‌مدت با ایران، یا تحت فشار حقوقی و پادمانی به ویژه با مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش، ایران را به سمت خواسته‌های جانبدارانه‌اش سوق دهد.
روشن است این تلاش در جهت اجرای ان‌پی‌تی و پادمان در ایران نیست، بلکه در راستای منافع چند کشور در آژانس قرار دارد که به دنبال اطلاعات سایت‌های مورد حمله قرار گرفته هستند. اگر مدیرکل آژانس قصد داشت در راستای اجرای ان‌پی‌تی عمل کند، باید حداقل تجاوز آشکار اسرائیل و آمریکا به تاسیسات فعال و تحت نظارت ایران را محکوم می‌کرد، اما برخلاف قوانین و روح حاکم بر ان پی تی و منشور ملل متحد و نیز قطعنامه‌های متعدد از جمله قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت در سال ۱۹۸۱ مبنی بر ممنوعیت تهدید و حمله به تاسیسات و مرکز هسته‌ای، عمل کرد.
برای اولین بار در تاریخ هسته‌ای جهان، پس از تاسیس آژانس به یک کشور عضو ان‌پی‌تی، حمله نظامی شده است و با وجود قطعنامه‌های صریح در محکومیت تهدید هسته‌ای و حمله نظامی به تاسیسات، آژانس نه تنها سکوت اختیار کرد. روشن است که ایران امروز یک «استثنا» در تاریخ هسته‌ای جهان است؛ کشوری که در پذیرش بازرسی‌ها و همکاری با آژانس در سطوح پادمانی و فراپادمانی رکوردی بی‌سابقه دارد و هم‌زمان با فشار و تهدید سیاسی و تجاوز نظامی رو به رو شده است. در همین حال، نه سازمان ملل و نه دیده‌بان هسته‌ای بین‌المللی در برابر تجاوز نظامی آشکار اسرائیل و آمریکا به ایران هیچ حمایتی از آن ندارد. با این حال، با گذشت پنج ماه از حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، مدیرکل آژانس یک طرفه و جانبدارانه به نفع متجاوزات موضع‌گیری می‌کند.
تعلیق موقت همکاری‌ها؛ حق مشروع ایران در وضعیت جنگی
در گزارش حاضر، تلاش داریم بررسی حقوقی، سیاسی و امنیتی ـ اطلاعاتی این مساله بپردازیم که آیا برخلاف دیدگاه مدیرکل آژانس، آیا کشوری که به تاسیسات هسته‌ای آن حمله نظامی شده، می‌تواند تحت این شرایط، بخشی از تعهداتش را در این شرایط اجرا نکند یا به تعلیق درآورد؟
از منظر حقوقی، طبق ان‌پی‌تی و موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA)، ایران باید اجازه دسترسی بازرسان به مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام شده را فراهم کند، سلامت تجهیزات، مواد و سوابق را حفظ کند تا آژانس بتواند تأیید کند هیچ انحرافی از مسیر صلح‌آمیز وجود ندارد، اما این تعهد مطلق نیست؛ یعنی کشور میزبان می‌تواند در شرایط اضطرار به دلایلی از جمله مسائل ایمنی هسته‌ای، امنیتی یا نظامی (در چارچوب حاکمیت ملی‌اش) به طور موقت دسترسی‌ها را محدود کند. یا مانع حضور بازرسان در سایت‌ها شود چراکه کشور میزبان نیز در قبال امنیت بازرسان تعهداتی دارد، البته مشروط بر اینکه، دلیل اعمال محدودیت امنیتی و مستند باشد، که در رابطه با ایران بعید است مرجع و نهادی پیدا شود، بخواهد حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای را غیرمستند و غیرواقعی بداند.
بر اساس تعهدات پادمانی، ایران باید آژانس را از طریق گزارش رسمی نسبت به آخرین وضعیت سایت‌ها و مراکز هسته‌ای خود مطلع کند که سازمان انرژی اتمی حین جنگ ۱۲ روزه و پس از آن به طور مرتب به آژانس درباره روند و وضعیت سایت‌ها، مواد هسته‌ای و غیره اطلاع داده است، به علاوه آژانس درباره سایت‌های غنی‌سازی که به خاطر تخریب گسترده عملا دسترسی به آن حتی برای ایران امکان نداشته است، از طریق رصد ماهواره‌ای کسب اطلاع می‌کند.
هم‌چنین، ایران باید پس از رفع خطر نظامی و هسته‌ای، دسترسی جایگزین یا با تاخیر را برای بازرسان فراهم کند. البته طبیعی است، زمان و چگونگی بازگشت و بازرسی بازرسان از سایت‌ها در اختیار ایران و مبتنی بر ملاحظات امنیتی و سیاسی ایران انجام می‌گیرد. در ان‌پی‌تی و موافقت‌نامه پادمان جامع درباره سطح و نوع همکاری‌ها در صورت حمله به تاسیسات هسته‌ای فعال یک کشور عضو، هیچ ماده واحده‌ای وجود ندارد، بنابراین آژانس نمی‌تواند ایران را برای اعمال محدودیت در همکاری‌ها یا تاخیر در اجرای آنها، تحت فشار قرار دهد و از ایران انتظار داشته باشد، در شرایط جنگی و پس از آن عادی رفتار کند. اما دلایل اعمال محدودیت ایران برای صدور مجوز بازرسی از سایت‌های هسته‌ای مورد هدف قرار گرفته چیست؟
اول، گسترش درز اطلاعات و اقدامات جاسوسی توسط بازرسان آژانس که در مواردی به اخراج چندین بازرس در یک سال اخیر منجر شد، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که ایران اجازه نمی‌دهد، بازرسان در شرایط امنیتی فعلی به سایت‌های مذکور وارد شوند.
دوم، طی دو دهه اخیر، ایران و غرب وارد یک جنگ هیبریدی شده‌اند، یعنی دشمنان ترکیبی از روش‌های نظامی و غیرنظامی را برای تضعیف یا شکست ایران بدون اینکه به یک جنگ تمام عیار وارد شوند، به کار گرفتند، اما در نهایت این جنگ رخ داد. در شرایطی که ایران هنوز درگیر تبعات مختلف حمله نظامی به سرزمین‌اش است و این تهدیدات نیز همچنان ادامه دارد، بررسی و تصمیم‌گیری درباره بازرسی‌های آژانس و تامین امنیت آنها و نگرانی‌ها از بابت درز اطلاعات محرمانه کشور، موضوعی است که ایران نمی‌خواهد نسبت به آن تا اطلاع ثانوی تعهدی دهد. آژانس باید به ملاحظات سیاسی و امنیتی ایران توجه کند چرا که ایران نه صرفا با حمله به تاسیسات هسته‌ای و ترور دانشمندان و نظامیان‌اش مواجه است، بلکه تمامیت ارضی ایران مورد تجاوز قرار گرفته است و رسیدگی به وضعیت هسته‌ای و همکاری با آژانس در اولویت مقامات حداقل تا ماه‌ها بعد از حملات نیست و اعمال محدودیت در دسترسی‌ها و بازرسی‌های آژانس، اقدامی مبتنی بر شرایط جنگی و دفاعی و مشروع است.
از منظر سیاسی، روابط تنش‌آمیز ایران و آژانس قبل از جنگ، بعد از حملات نظامی به شدت تیره و بی‌اعتمادی بین دو طرف به خصوص به خاطر مواضع و انفعال آژانس و شخص مدیرکل، جدی‌تر شده است. ایران، آژانس را مسئول چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای‌اش پس از انتشار گزارش جامع و به‌روز شده در ۱۰ خرداد، دو هفته قبل از حمله به ایران می‌داند که در آن به عدم همکاری با آژانس برای پاسخ به چند سوال درباره فعالیت‌های گذشته ایران متهم شده است.
«محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی در آن مقطع گزارش آژانس را سیاسی خواند و گفت: مدیرکل آژانس به دلیل علاقه‌ای که برای باقی ماندن در این سمت دارد، عملکردی همراه با تبعیت از فشار دارد و به همین دلیل، رویکرد حاکم بر گزارش‌های آژانس بیشتر سیاسی شده است. این گزارش تحت تأثیر سیاست‌های حداکثری سه کشور اروپایی و آمریکا تهیه شده است به علاوه اینکه نفوذ رژیم صهیونیستی نیز باعث شده مدیرکل تحت فشار، گزارشی گسترده و با جزییات ارائه کند.
از منظر امنیتی و اطلاعاتی، در شرایطی که ایران توسط یک عضو رسمی و یک عضو نیمه رسمی آژانس مورد حمله نظامی قرار می‌گیرد و آژانس در برابر این اقدام کاملا سکوت اختیار می‌کند، نمی‌تواند به آژانس برای ارائه اطلاعات و دسترسی‌ها اعتماد کند. طبیعی است بعد از جنگ ۱۲ روزه، لزوما شرایط سایت‌های هسته‌ای صرفا یک مساله هسته‌ای نیست بلکه ملاحظات امنیتی خاصی بر آن حاکم شده است. به علاوه، از نظر ایران، مدیرکل آژانس که صراحتا کاندیداتوری‌اش برای دبیرکلی سازمان ملل را اعلام کرده است، بیش از آنکه در نقش دیده‌بان هسته‌ای بین‌المللی نقش آفرین باشد و از اساسنامه آژانس و حقوق کشورها دفاع کند، بازوی اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای اروپایی بیش از اسلاف خویش است. در چنین شرایطی، رسیدن به اجماع نظر میان ایران و آژانس به لحاظ فنی و دیپلماتیک پیچیده و سخت و بسیار زمان بر خواهد بود.
لزوم تعلیق همکاری با نقشه‌راه
به گفته برخی کارشناسان، اگر کشور همچنان بر اجرای محدود موافقت‌نامه پادمان در واکنش به حملات هسته‌ای اخیر تاکید دارد، بهتر است یک زمان‌بندی مشخص برای ادامه این وضعیت یا تغییر آن به وضعیتی دیگر، تعیین کند. پس از حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا و هدف قرار دادن سایت‌های هسته‌ای، ایران در واکنش تصمیم گرفت، موافقت‌نامه پادمان جامع را به طور محدود اجرا و همکاری‌هایش با آژانس را تعلیق کند، اما روشن است نمی‌توان به‌طور نامحدود یا برای یک دوره زمانی بیش از ۹ ماه، بدون ارائه پیشنهاد یا تصمیم جایگزین، دسترسی‌ها و همکاری‌های پادمانی را در تعلیق نگه داشت. به هر ترتیب باید طبق ان‌پی‌تی و پادمان، امکان «راستی‌آزمایی» را برای آژانس ولو موردی و محدود حفظ کرد. در غیر این صورت این دوره تعلیق همکاری و توقف راستی‌آزمایی، می‌تواند به پاشنه آشیل دیگری برای کشور در شورای حکام آژانس تبدیل شود.
بعد از حملات اخیر، آژانس بیش از پیش مشروعیت و مقبولیت خود را نزد افکار عمومی جهان، کشورهای عضو و نیز ایران از دست داده است، اما آژانس هنوز امکانات و ابزارهایی در اختیار دارد که می‌تواند باز هم آتش بیار معرکه‌ای دیگر برای ایران شود. با توجه به بازگشت ۶ قطعنامه شورای امنیت، ارجاع دوباره موضوع ایران به شورای امنیت می‌تواند به لحاظ سیاسی و بین‌المللی دایره فشارها را تنگ‌تر از قبل سازد. بنابراین اگر بنای کشور بر مدارا با آژانس است، باید مانع از درج عناوینی مثل «عدم همکاری» یا «نقض پادمان» در ایران، از سوی آژانس شویم.
به گفته مدیرکل آژانس، پس از جنگ ۱۲ روزه، آژانس ۱۲ بازرسی در ایران انجام داده است و حتی درباره مراکز هسته‌ای که مورد حمله قرار گرفتند، اطلاعات تکمیلی در اختیار آژانس قرار داده است؛ هر چند این همکاری‌ها به چشم مدیرکل آژانس نمی‌آید.
بیش از پنج ماه از حمله رژیم صهیونیستی با هدایت و راهبری آمریکا به ایران می‌گذرد، هر چند مقامات ارشد سیاسی، نظامی و امنیتی بارها اعلام کردند که تهدید آنها را جدی می‌دانند و برای مقابله با حملات احتمالی بعدی و بازسازی توان دفاعی کشور در تلاش هستند اما ضروری است تا یک برنامه مدون برای همکاری با آژانس نهایی و اعلام شود.
بدون شک تصمیم برای بازسازی سایت‌های هسته‌ای یا تاسیس سایت‌های جدید غنی‌سازی و تولید سوخت و احیای توان غنی‌سازی کشور در فضای تنش آلود و تهدیدآمیز امکان پذیر نیست. تجربه موفق مدالیته حل‌وفصل ۶ موضوع هسته‌ای در سال ۱۳۸۶ و حل پرونده مطالعات ادعایی در ۱۳۹۴، می‌تواند در این رابطه مورد توجه قرار گیرد.
صدور مجوز بازرسی از سایت‌های غنی‌سازی کمتر حساس، یا صدور مجوز «بازدید» نه «بازرسی» از این سایت‌های، می‌تواند یک راه‌حل فوری و اعتمادساز برای عبور از لایه سخت و پرتنش تعامل با آژانس باشد؛ مشابه یا محدودتر از تجربه «بازدید»، یوکیا آمانو، مدیرکل فقید آژانس از سایت پارچین.
برخی کارشناسان معتقدند، «سیاست تعلیق همکاری با آژانس» را بتوان در نهایت ۶ تا ۹ ماه ادامه داد. ادامه این سیاست بیش از این زمان، می‌تواند به سلاحی علیه کشور تبدیل شود و آژانس ایران را به عدم همکاری پادمانی متهم کند. اگر تغییری محسوس در همکاری‌های ایران دیده نشود، آمریکا و کشورهای اروپایی حتما از بازوی فنی و حقوقی خود، یعنی شورای حکام در آینده نزدیک و چه بسا در نشست فصلی بعدی شورای حکام، برای تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران استفاده خواهند کرد.